به گزارش واحد بین الملل خبرگزاری صبح اقتصاد «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر و «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق اخیراً در جریان نشستی مشترک با یکدیگر بر لزوم تکمیل هرچه سریع‌تر کابینه این کشور تأکید کردند. این درحالی است که در نشست میان نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق، «محمد الحلبوسی» نیز حضور داشت و از تلاش‌ها برای تکمیل کابینه حمایت به عمل آورد.

اردیبهشت ماه سال گذشته عراق شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود؛ انتخاباتی که در حساس‌ترین دوران و مراحل این کشور از زمان برچیده شدن رژیم صدام معدوم محسوب می‌شد، چراکه این اولین انتخابات پس از نابودی تروریست‌های تکفیری داعش در عراق برگزار می‌شد.

با این حال، علیرغم تمامی کارشکنی‌های خارجی و سنگ اندازی های برخی گروه‌های داخلی، انتخابات پارلمانی در عراق در اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شد تا بغداد بار دیگر روند دموکراسیِ خود را به رخ برخی سران عرب و شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس کشانده باشد. این چهارمین دور از انتخابات پارلمانی عراق از زمان سرنگونی رژیم صدام معدوم در سال ۲۰۰۳ بود و بدین ترتیب مقامات عراقی علیرغم چالش‌ها، معضلات و نارسایی‌های امنیتی و حتی اقتصادی که با آن مواجه بودند، نمایش دموکراسی را برای چهارمین بار در کشور خود اجرا کردند.

همانطور که گفته شد، انتخابات پارلمانی عراق در شرایطی برگزار شد که تروریست‌های تکفیری داعش به تازگی از این کشور ریشه کن شده بودند و بقایای عناصر تکفیری مترصد کوچک‌ترین فرصت برای وارد کردن ضربه‌ای بزرگ به ملت عراق بودند و برای تحقق این هدف، برگزاری بزرگترین رویداد سیاسی این کشور یعنی انتخابات پارلمان را بهترین بستر برای عملیاتی کردن اهداف شوم‌شان می‌پنداشتند.

اما در نهایت، تمامی توطئه‌ها برای به شکست کشاندن انتخابات پارلمانی در عراق طی سال گذشته با ناکامی مواجه شد و این انتخابات، با موفقیت به انجام رسید. پس از آن، در آبان ماه سال گذشته نیز با رأی اعتماد نمایندگان پارلمان عراق به ۱۴ وزیر معرفی شده توسط عادل عبدالمهدی، دولت وی رسماً تشکیل شده و کار خود را آغاز کرد. یک ماه و نیم پس از آن یعنی در اواخر آذرماه سال گذشته نیز نمایندگان پارلمان عراق به ۴ تَن از دیگر وزرای معرفی شده توسط عبدالمهدی رأی اعتماد دادند تا شمار وزرای دولت به ۱۸ نفر برسد.

با این حال، اکنون ۴ وزارتخانه از مجموع ۲۲ وزارتخانه هنوز تعیین تکلیف نشده است. وزارت‌های دفاع، کشور، آموزش پرورش و دادگستری ازجمله وزارتخانه‌هایی هستند که نخست وزیر عراق به دنبال جلب نظر مساعد گروه‌ها و ائتلاف‌های بزرگ پارلمانی، جهت تعیین تکلیف وزرایِ مسئول آنهاست. گفته می‌شود که نشست‌های مشترک ائتلاف‌های بزرگ پارلمانی ازجمله ائتلاف‌های البناء و الاصلاح به منظور تعیین تکلیف وضعیت وزارتخانه‌های باقی مانده دولت عراق در جریان است».

از سوی دیگر، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق پیشتر بارها و در مناسبت‌های مختلف در سخنانی بر لزوم تکمیل کابینه این کشور تأکید کرده است. پیش از این، وی در این خصوص در سخنانی تأکید کرده بود: «طرف های مسئول برای تکمیل کابینه عراق تمام تلاش خود را به کار بسته اند». نخست وزیر عراق همچنین گفته بود: «رایزنی ها میان ائتلاف‌های بزرگ سیاسی در عراق به تشکیل کابینه منجر شد و اکنون نیز تلاش‌های گسترده‌ای برای تکمیل کابینه در جریان است».

تداوم رایزنی‌های سیاسی میان ائتلاف‌های پارلمانی «الاصلاح» و «البناء» این واقعیت را نشان می‌دهد که تکمیل کابینه عراق به مسأله ای قریب الوقوع تبدیل شده است. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که بوق‌های تبلیغاتی وابسته به بیگانگان در کشورهای غربی و عربی تلاش می‌کنند تا از عدم تکمیل کابینه عراق به عنوان یک «بن‌بست سیاسی» یاد کنند تا به زعم خود شاید از این رهگذر، عراق را وارد یک بحران سیاسی کنند.

همین توطئه‌های خارجی و فعالیت‌های مذبوحانه بوق‌های تبلیغاتی و بنگاه‌های رسانه‌ای غربی عربی است که موجب شده تا بخش عمده‌ای از احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراقی به منظور خنثی سازی این توطئه‌ها، از دولت عبدالمهدی در فرایند تکمیل کابینه حمایت به عمل آورند.

در همین ارتباط، جریان‌های مختلف شیعی تاکنون حمایت‌های خود را از عبدالمهدی برای تشکیل دولتی فراگیر و به دور از هرگونه فرقه گرایی اعلام کرده‌اند. به عنوان نمونه، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی با اشاره به ضرورت تسریع روند تکمیل کابینه، بهبود روند خدمت رسانی را در گروِ تحقق این مهم دانسته و بر لزوم حمایت از دولت بغداد در این زمینه تأکید کرده است.

در همین حال، چهره‌های سرشناس دیگر احزاب، گروه‌ها و جریان‌های شیعی در عراق نیز حمایت خود از دولت بغداد در مسیر تکمیل کابینه را صراحتاً اعلام کرده‌اند. از جمله این شخصیت‌ها می‌توان به هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء اشاره کرد.

این حمایت‌ها از دولت عراق در حالی صورت می‌پذیرد که ایجاد بحران «خلأ سیاسی» در این کشور به منظور ممانعت از تکمیل کابینه و به تبع آن ساقط کردن دولت از مشروعیت، در دستور کار طرف‌های بیگانه و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا قرار دارد؛ به ویژه اینکه آمریکایی‌ها در شرایط کنونی مترصد فرصتی هستند تا به نوعی پافشاری بغداد بر موضع خود مبنی بر عدم همراهی با واشنگتن در تحریم‌های ضد ایرانی را جبران کنند و از آن انتقام گیرند.

در هر صورت، نکته‌ای که در خصوص فعل و انفعالات اخیر در عرصه سیاسی عراق حائز اهمیت به نظر می‌رسد، ناکامی ایادی خارجی از تأثیرگذاری بر فرایند سیاسی این کشور است. هرچند که برخی گروه‌ها، جریان‌ها و ائتلاف‌های سیاسی در عراق بر روی برخی نامزدهای معرفی شده توسط عبدالمهدی اختلاف نظرهایی دارند، اما هیچیک از تحولات اخیر تاکنون به افزایش نفوذ ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در عراق و تأثیرگذاری آنها بر روند سیاسی این کشور، منجر نشده است.

آنچه امروز در روند سیاسی عراق شاهدیم، تکمیل پروسه دموکراسی است؛ پروسه‌ای که در اردیبهشت ماه سال گذشته کلید خورد و در آن، مردم عراق با حضور در پای صندوق‌های رأی، سرنوشت ۴ ساله خود را بدون تحت تأثیر قرار گرفتن دخالت‌های بیگانگان، رقم زدند. اکنون نیز این پروسه و فرایند درحال طی شدن است.