مفاد ۲۴ گانه طرح حریری برای نجات اقتصادی

نخست‌وزیر لبنان در تلاش برای آرام کردن معترضان ضد دولتی، طرحی برای گذر از بحران اقتصادی این کشور ارائه داده است که بخشی از آن، شامل کاهش پنجاه درصدی حقوق نخست‌وزیر، وزرا و نمایندگان پارلمان است.

به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، به نقل از المیادین، در چهارمین روز تظاهرات ضد دولتی در خیابان‌های بیروت، که در اعتراضات به سیاست‌های اقتصادی دولت برگزار می‌شود، «سعد حریری» نخست‌وزیر طرحی برای اصلاحات اقتصادی اراده کرد.

سعد حریری، که در راس دولتی ائتلافی قرار دارد، روز جمعه به هیئت وزیران ۷۲ ساعت مهلت داده بود تا طرحی را برای اجرای اصلاحات ارائه کند.

بر اساس گزارش‌ها، قرار است امروز هیئت وزیران لبنان در جلسه‌ای به ریاست «میشل عون» رئیس‌جمهوری درباره طرح اقتصادی سعد حریری تصمیم‌گیری کند.

سعد حریری، شب گذشته بعد از نشست کابینه، ابراز امیدواری کرد که این طرح با اکثریت تصویب شود و سپس او بعد از رایزنی‌ها با فراکسیون‌های سیاسی، موضعش را اعلام خواهد کرد.

یک مقام دولت لبنان در این‌باره اعلام که احزاب عمده این کشور با بسته اصلاحات سعد حریری موافقت کرده‌اند.

از سوی دیگر، روز گذشته دیداری میان هیئتی از «حزب سوسیالیست» و حزب‌الله در ضاحیه انجام شد و طی آن بحث گسترده‌ای درباره اصلاحات مد نظر، که قرار است تصویب شد، صورت گرفت.

طرح حریری برای نجات اقتصادی

مفاد طرح نجات اقتصادی سعد حریری به شرح ذیل است:

۱ – کاهش حقوق تمامی نمایندگان و وزیران فعلی و سابق تا ۵۰ درصد

۲ – انحلال تمامی صندوق‌ها( جنوب- توسعه و بازسازی- مهاجران)

۳ -تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانک‌‌ها و شرکت‌‌های بیمه

۴ – لغو مصوبات مربوط به کاهش حقوق بازنشستگی ارتش و نیروهای امنیتی

۵- تعیین سقف برای حقوق نظامیان، به گونه‌ای که بیشتر از حقوق وزیران نباشد

۶ -پرداخت سه میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی به خزانه دولت

۷- انحلال برخی از شوراها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاع‌رسانی

۸- لغو تمامی مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدمات عمومی و تلفن

۹- لغو قانون رازداری بانکی از حساب‌‌های بانکی وزیران، نمایندگان و مقام‌های دولتی

۱۰ –  تعیین حقوق قضات حداکثر تا ۱۵ میلیون لیره (معادل ۱۰ هزار دلار

۱۱- خصوصی‌سازی شرکت‌های خدمات تلفن‌ همراه

۱۲- افزایش مالیات بر سودهای بانکی

۱۳- تصویب قانون بازگرداندن اموال به سرقت رفته

۱۴- هر مناقصه یا توافقی، که بودجه آن بیش از ۲۵ هزار دلار باشد نیازمند موافقت قبلی دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است

۱۵- حذف هزینه‌های اختصاص‌یافته به ماموریت‌های خارجی

۱۶- فعال‌سازی کمیته نظارت اقتصادی

۱۷- حمایت از صنایع داخلی و لغو مالیات بر واردات کالاهای مرتبط با اصنافی که تولید داخلی دارند

۱۸- مشارکت بانک‌‌ها در ایجاد تأسیسات برقی و کارخانه‌‌های ویژه جمع‌آوری زباله و کاهش مالیات آنها به میزان مشارکت‌شان

۱۹- تبدیل نیروگاه‌های برق به گاز ظرف یک ماه

۲۰ ازسرگیری پرداخت وام‌ های مسکن

۲۱- تصویب بودجه سال ۲۰۲۰ بدون کسری

۲۲ – کاهش حقوق تمام مدیران، به گونه‌ای که حقوق آنها بیشتر از ۸ میلیون لیره نباشد

۲۳- تعیین سقف برای حقوق و هزینه‌‌های کمیته‌‌ها حداکثر تا ۱۰ میلیون لیره

۲۴- لغو تمام پیشنهادهای مربوط به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوق‌‌ها

پارلمان لبنان حدود ۳ ماه پیش با تصویب بودجه ریاضت اقتصادی به خشم عمومی دامن زد ولی طی روزهای اخیر و با ارائه برنامه ریاضت اقتصادی دولت سعد حریری، بیروت و برخی شهرهای دیگر شاهد تظاهرات گسترده مردمی است.

معترضان به طرح دولت برای افزایش مالیات و همین طور گستردگی فساد در دولت اعتراض دارند.