به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد؛ براساس وعده ی «آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح رجیستری گوشی‌های هوشمند به صورت آزمایشی شروع به کار کرد. علت اجرای این طرح جلوگیری از فعالیت گوشی‌هایی است که به شکل قاچاق وارد کشور شده‌اند. نکته ای که اینجا مطرح میشود آن است، که از میان گوشی […]
به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد؛ براساس وعده ی «آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح رجیستری گوشی‌های هوشمند به صورت آزمایشی شروع به کار کرد. علت اجرای این طرح جلوگیری از فعالیت گوشی‌هایی است که به شکل قاچاق وارد کشور شده‌اند. نکته ای که اینجا مطرح میشود آن است، که از میان گوشی موجود چه گوشی هایی قاچاق هستند؟
وجه تمایز گوشی هایی که به شکل قانونی وارد کشور شده‌اند با دیگر گوشی ها، ضمانت شرکت های معتبری است که آن ها را به صورت قانونی کرده و محصولات خود را ضمانت می کنند. این گوشی ها پس از طرح رجیستری موبایل هم کار خواهند کرد و گوشی‌هایی که ضمانت معتبر ندارند و به اصطلاح با ضمانت اینترنشنال راهی بازار می‌شوند، در طرح رجیستری موبایل از کار افتاده و غیر قابل استفاده خواهند شد. لازم به ذکر است، تنها گوشی هایی تحت پوشش طرح رجیستری قرار می گیرند که برای اولین‌بار، بعد از اجرا شدن طرح روشن شوند.
در بازار تلفن همراه دو دسته گوشی موجود هستند: ۱٫ محصولاتی هستند که از سوی شرکت‌های داخلی ضمانت شده اند. ۲٫ گوشی هایی که تحت عنوان گارانتی اینترنشنال عرضه می گردند و دارای قیمت ارزان‌تری هستند. اختلاف قیمت میان این دو دسته گوشی، در برخی موارد قابل تامل بوده و تا حدود ۲۰ درصد از قیمت اصل گوشی هستند. همانطور که مشخص است این اختلاف قیمت قابل توجه بیشتر خریداران را به سوی دسته ی دوم سوق می دهد، حال آنکه آنها ریسک نداشتن ضمانت فروش و خدمات پس از آن را به جان می خرند و به نحوی به پخش یک جنس قاچاق در بازار کمک می کنند.
متاسفانه الگوی رایج خرید تلفن همراه در کشورمان، بر خلاف تمام کشورهای دیگر است. این موضوع موجب شده تا شاهد هدر رفت منافع اقتصادی گسترده در حوزه ی تلفن همراه وهمچنین زایل شدن حقوق مصرف کنندگان بواسطه ی نبود خدمات پس از فروش مشابه دیگر کشورها باشیم.
شرکت های متفرقه ارائه کننده تلفن همراه و یا همان ارائه کنندگان با گارانتی اینتر نشنال، با وجود کسب سود های نجومی بواسطه ی خلاء قانونی و نظارتی در کشور، هرگز مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند و نسبت به اجناس خود نیز تعهدات چندانی به مشتری ندارند.
چندی پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهمیت و ارزش بازار موبایل ایران اشاره کرد. وی ارزش این بازار را رقمی در حدود۶ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت که در بدترین حالت ۵ درصد و در بهترین حالت ۲۰ درصد این گوشی‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده‌اند و سایر محصولات موجود در بازار قاچاق هستند. او همچنین افزود، در اصل مبلغ بسیار کمی از این بازار با ارزش به دولت می‌رسد و تقریبا همه آن در اختیار قاچاقچیان و شرکت‌های بزرگ موبایل خارج از ایران قرار می‌گیرد. البته این اتفاق برای بسیاری از شرکت‌های تولید کننده موبایل که بازار را ایران را هدف قرار داده‌اند، بد نیست.
آنها دوست دارند محصولاتشان را در این بازار با کمترین هزینه بفروشند. پس برایشان فرقی ندارد که گوشی قانونی وارد کشور شده باشد یا خیر. بدون اینکه پولی به دولت پرداخت کرده باشند گوشی‌هایش را می‌فروشند و سود قابل توجهی هم را از بازار به دست می‌آورند.
در بازار موبایل حال حاضر کشور، شرکت‌هایی که گوشی را به شکل رسمی وارد بازار می‌کنند در قبال محصولاتشان خدمات پس از فروش خوبی را به مشتری می دهند، سود مناسبی را کسب نمی کنند و به نسبت دیگر عرضه کنندگان متضرر هستند. با وجود حجم بالای قاچاق گوشی در کشور شرایط رقابت عادلانه موجب شرایط حاکم بر بازار موبایل شده است.
گوشی‌هایی که از ضمانت‌نامه معتبری بهره می‌برند از نظر قانونی قابل پیگیری هستند. شرکت‌هایی که این محصولات را به صورت قانونی وارد می‌کنند و ضمانت آنها را به عهده می‌گیرند اکثرا با شرکت سازنده اصلی در ارتباط هستند و می‌توانند در خدمات پس از فروش بهتر عمل کنند. این شرکت ها مسئولیت سرویسی که به مشتری داده‌اند را به عهده گرفته و شرایط ضمانت آنها هم جالب توجه است.
محصولی که قانونی وارد کشور شده معمولا یک یا دو ماه ضمانت تعویض دارد و ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماه هم شامل ضمانت و خدمات پس از فروش میشود. با وجود پرداخت قیمتی بالاتر برای گوشی های فوق، نکته ی حائض اهمیت اعتمادی است که در مورد این محصولات وجود دارد.
با اجرای طرح رجیستری، گارانتی اینترنشنال از بازار برچیده خواهد شد و تمام گوشی‌ها باید از مبادی قانونی وارد کشور شوند. این طرح موجب خواهد شد که کسب و کارهای داخلی فعالیت قدرتمندتری داشته باشند و حق مشتری با خدماتی بهتر حفظ گردد. ورود قانونی گالاهایی نظیر موبایل به مرور عایدی مثبت را هم برای بازار کشور هم موضوع کسب و کار و اشتغال به همراه خواهد داشت.از این رو امیدواریم تا با اجرای این طرح شاهد جلوگیری از فرار مالیاتی وارد کنندگان و الزام شرکت های وارد کننده به رعایت حقوق مصرف کنندگان باشیم و با همکاری خریداران و فروشندگان، شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور(هرچند جزئی) باشیم.
