به گزارش واحد بین الملل خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از سایت شبکه المیادین، در این بیانیه آمده است، بهانه تراشی به اینکه میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان به درخواست نمایندگان برای  گوش می‌دهد به امید تعویق رایزنی‌های پارلمانی تلاشی علنی برای توجیه و نادیده گرفتن دلایل دیگر است. متوسل شدن به این حرف و حدیث‌ها به امید اینکه رئیس‌جمهوری رایزنی‌ها را به تعویق بیندازد دنبال کردن مقاصد خاص است و در فعالیت‌های سیاسی جایی ندارد.”عون نیازی به درس گرفتن از کسی ندارد”

در این بیانیه صحبت‌ها درباره تن دادن به درخواست‌های فراکسیون جریان آزاد ملی از سوی میشل عون تکذیب شده و آمده است، این محض دروغ پراکنی است و این حرف و حدیث‌ها پیش‌دستی بر رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آوری است که رئیس‌جمهوری قصد داشت آنها را روز دوشنبه انجام دهد.

در بیانیه ریاست‌جمهوری در اشاره به بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی نخست وزیر مستعفی و سپس بیانیه جریان المستقبل وابسته به سعد حریری که نسبت به نقض قانون اساسی هشدار داده شده، آمده است، صحبت از نقض قانون اساسی از سوی کسانی که آن را مطرح می‌کنند، مردود است؛ کسانی که بهتر است اصول قانون اساسی را یاد بگیرند.

در این بیانیه تاکید شده است، آنها باید از اقداماتی که مغایر با متن و روح قانون اساسی است دست بردارند.

در ادامه این بیانیه اشاره شده است، میشل عون در دو باری که رایزنی‌های پارلمانی انجام داد بر عدم پذیرش هیچ نماینده‌ای یا آزادی عمل رئیس‌جمهوری تکیه داشت، عون از نمایندگان خواسته بود نامزد خود را با صراحت اعلام کنند و از معرفی هر راهکار سومی امتناع کنند.

جریان آزاد ملی نیز در واکنش به بیانیه جریان المستقل بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است، جریان المستقبل و رئیس آن بار دیگر چشم خود را روی حقایق سیاسی و قانون اساسی بستند و مواضع آنها با منافع و شرایط مغایرت دارد آنها به اشتباه در قانون اساسی فتوا می‌دهند.

در بیانیه جریان آزاد ملی بر پایبندی به حق خود در معرفی یا معرفی نکردن هیچ کس یا رایزنی با رئیس‌جمهوری یا گوش دادن او به خواسته‌های نمایندگان تاکید و اشاره شده است، میشل عون طبق منافع ملی و قانون اساسی عمل کرده است.

در این بیانیه به صداقت و برخورد مثبت برای عبور از تمام اختلافات قدیمی و اجماع بر سر دولت مورد توافق و قادر به حل بحران کشور دعوت شده و آمده است، تنها راه رهایی تغییر سیاست‌ها از طریق نخست وزیر معتقد به تغییر و وزیران توانمند است.

این بیانیه ریاست‌جمهوری در واکنش به بیانیه‌های دفتر اطلاع‌رسانی سعد حریری‌ و بیانیه جریان المستقبل است، حریری خواستار تعویق رایزنی‌های پارلمانی برای معرفی نخست وزیر جدید شده بود تا مشکلات قانون اساسی و مشکلات ملی جدید اجتناب شود.

در این بیانیه آمده بود، مشخص شده که فراکسیون جریان آزاد ملی درصدد رساندن حرف‌های خود به گوش ریاست‌جمهوری است تا آنطور که می‌خواهد و طبق میل آن است ایشان رفتار کنند لذا باید نسبت به نقض قانون اساسی که قبلا در زمان رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان در دوره ریاست‌جمهوری امیل لحود  تکرار شده بود،‌ هشدار داد.

در بیانیه دفتر نخست وزیر مستعفی لبنان آمده است، حریری نمی‌تواند بر این نقض‌های قانون اساسی علنی در معرفی هر نخست وزیر مکلفی سرپوش بگذارد.

در این راستا جریان المستقل نیز در بیانیه‌ای هشدار داد که موقعیت نخست وزیری به توپی تبدیل شود که بین برخی احزاب و گروه‌ها رد و بدل شود.

المستقبل اشاره کرد موقعیت نخست وزیری لبنان نمی‌تواند گروگانی در دست کسی باشد.

در این بیانیه اشاره شده است، آتش همه را می‌سوزاند و زمان قهرمان بازی و عرض اندام سیاسی به پایان رسیده و اکنون زمان مسؤولیت پذیری است. جریان المستقبل خود را در خط دفاع از کشور و نهادهای دولتی می‌داند و دفاع از صلح داخلی و همزیستی مشترک امری ضروری است و حریری هرگز قصد انتقام گیری ندارد و نمی‌خواهد کشور ویران شود.