چهارشنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به پیشنهاد پیتر راسکام، نماینده جمهوری خواه کنگره به تصویب رساند که در صورت تصویب در سنا و امضای رئیس جمهور آمریکا پای آن، به قانون منع فروش هواپیمای مسافری تجاری به ایران و ممنوعیت دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک OFAC) از صدور مجوز فروش هواپیما به ایران تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه راسکام در پیشنهاد دیگری برای متمم بودجه سال ۲۰۱۸ آمریکا که آن نیز به تصویب مجلس نمایندگان رسید درخواست کرد تا مشخصا استفاده از منابع مالی نیز برای مجاز کردن فروش هواپیما به ایران ممنوع شود به این ترتیب در صورت تصویب این مصوبه در سنا، حتی تامین مالی برای تسهیل خرید هواپیمای نو مثلا از طریق فاینانس یا ورود فاینانسور واسطه نیز ممنوع می شود.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی: احتمال خودداری بوئینگ از تحویل هواپیماها وجود دارد

علیرضا منظری، معاون اسبق عملیات هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در این موضوع  باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم. یکی بحث دولت هاست و یکی بحث ارتباط تجاری است. در مورد اول (روابط کشورها با هم) دو دولت ایران و آمریکا به همراه ۴ کشور دیگر مناقشه هسته ای را از طریق مذاکره به سرانجام رساندند که منجر به تدوین توافق برجام شد؛ این توافق برای همه طرف های امضاکننده لازم الاجراست.

وی افزود: در مورد دوم (روابط تجاری شرکت ها با هم) نیز یک شرکت بازرگانی همانند هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با شرکت تجاری بویینگ یک قرارداد خرید و فروش منعقد کرده اند. در این زمینه نیازی به ثبت قرارداد تجاری در محلی یا سازمان بین المللی نیست بلکه اجرای آن در چارچوب محتوای آن قرارداد انجام خواهد شد مگر این که مقررات یکی از کشورهای طرفین امضاکننده قرارداد، مانعی برای اجرای آن به حساب آید؛ در این حالت شرکت ها باید پیش بینی لازم برای ممنوعیت های قانونی را در هنگام انعقاد قرارداد کرده باشند.

وی ادامه داد: از آنجایی که ایران ایر تا کنون متن قرارداد را منتشر نکرده نمی توان اظهار نظر کرد که در صورت تصویب مقررات جدید به وسیله دولتِ یکی از طرفین قرارداد، چه اتفاقی می افتد؛ ولی به طور طبیعی باید پیش بینی شده باشد که در چنین شرایطی چگونه اجرای قرارداد را دنبال کرده و یا منجر به فسخ آن شده و خسارت طلب کنند.

کارشناس ارشد حقوق بین الملل هوافضا همچنین در خصوص عطف به ماسبق شدن این مصوبه اظهار داشت: نکته مهم دیگر آن است که فعلا نمایندگان مجلس آمریکا با پیشنهادِ «منع» موافقت کرده‌اند و مسیر قانونی را هنوز طی نکرده اند تا بتوان دقیقا آن را مورد بررسی قرار داد؛ اما در هر حال این قانون و اجرای آن برای آینده است نه قراردادهای گذشته؛ مگر آن که تصریحا آن را به گذشته ارجاع دهند.

وی تأکید کرد: البته ظاهرا در مورد قرارداد خرید هواپیما میان ایران و بوئینگ، شرکت آمریکایی هواپیماساز «بویینگ» بخش زیادی از مراحل قانونی مرتبط با اوفک را انجام داده و چون ایران ایر هنوز پیش پرداخت نداده و یا به عبارتی مراحل مالی و یا فاینانس آن اجرایی نشده، شاید به استناد مفاد قرارداد امکان فرار برای طرف مقابل وجود داشته باشد.

نماینده اسبق ایران در سازمان جهانی هواپیمایی ملل متحد (ایکائو) خاطرنشان کرد: در مورد قرارداد با بویینگ هنوز هواپیمایی تحویل نشده که در مورد باقی مانده آنها نگران باشیم. چنانچه مسئله ای اتفاق بیفتد متن قرارداد حاکم بر طرفین بوده و قابل پیگیری است ولی در مورد قرارداد با ایرباس موضوع متفاوت است زیرا قرارداد اجرایی و بخشی از هواپیماها تحویل شده است؛ چنانچه ایرباس تمامی مراحل دریافت مجوز اوفک را گرفته باشد نباید این مصوبه جدید مانعی برای اجرای آن ایجاد کند مگر این که در این مسیر موضوعات سیاسی به میان آید که می تواند مانعی برای اجرای آن باشد.

منظری ادامه داد: البته چون ما دسترسی به تمامی اطلاعات و مکاتبات فی مابین دولت ها و شرکت ها نداریم فقط بر اساس فرضیات نظر می دهیم. در هرحال به نظر می رسد آنها به طور مستقیم در صدد لغو توافق برجام و یا فسخ قرارداد تجاری نیستند بلکه می خواهند با ورود به موضوع نقض قوانین بین المللی از جانب طرف ایرانی، اجرای قرارداد را متوقف کنند که عموما هم بهانه هایی در زمینه مالی و یا استفاده نظامی از هواپیمای تجاری و مسافری است. امیدوارم طرف ایرانی به طور دقیق در چارچوب متن قرارداد حرکت کرده و زمینه را برای طرف مقابل به وجود نیاورد. ضمن آن که در محافل سیاسی بیش از حد به این موضوع با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات پرداخته می شود که به نظر چندان کار صحیحی نیست.

معاون سازمان هواپیمایی: از فروشنده هواپیما شکایت می کنیم

در همین ارتباط، مرتضی دهقان، معاون عملیات هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص اظهار کرد: در متن برجام همه این موارد دیده شده که هیچ یک از طرفین نمی توانند به بهانه های این چنینی برجام را نقض کنند. بنابراین با توجه به اینکه قراردادهای خرید هواپیما از سوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با شرکت های هواپیماساز یک قرارداد تجاری است و تابع قوانین تجارت بین الملل، هر دو طرف قرارداد سعی می کنند منافع خود در متن قرارداد در نظر بگیرند تا اگر اتفاقی به بهانه های مختلف رخ داد، بتوانند خسارت بگیرند؛ کما اینکه بحث اخذ خسارت در قرارداد هما با شرکت های هواپیماساز نیز لحاظ شده و ما می توانیم از آنها در صورت نقض قرارداد و خودداری از فروش هواپیما، شکایت کنیم.

معاون عملیات هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری افزود: حتی اگر مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا به قانون تبدیل شود، از آنجایی که در متن این مصوبه صحبتی از قراردادهای قبلی نشده، قاعدتا قانون نهایی که مصوب کنگره آمریکا خواهد بود، عطف به ماسبق نخواهد شد و قراردادهای قبلی را در بر نخواهد گرفت.

وی درباره اظهارات علی عابدزاده در خصوص ثبت قراردادهای خرید هواپیما در سازمان ملل گفت: این سخنان آقای عابدزاده به تأیید قرارداد ایران و ۵ کشور دیگر برمی گردد که در شورای امنیت سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت نه قرارداد تجاری خرید هواپیما از شرکت های غربی.

دهقان در خصوص ممنوعیت صدور مجوز اوفک نیز اظهار داشت: اتفاقا بر اساس همین قوانین داخلی آمریکا، شرکت های هواپیماساز تا زمانی که مجوز اوفک را اخذ نکنند، نمی توانند قرارداد نهایی را به امضا برسانند بنابراین همین که تفاهم نامه ها به قرارداد تبدیل و اجرایی شد، نشان می دهد که اوفک مجوز خرید ۲۰۰ هواپیما را صادر کرده؛ چون مجوز اوفک به فروشنده هواپیما تعلق می گیرد. ایران مستقیما از سازنده هواپیما خریده است.

وی درباره ممنوعیت همکاری مالی نهادهای مالی آمریکایی با ایران برای خرید هواپیما به خصوص از طریق ورود فاینانسورهای واسطه تصریح کرد: مهم در این خصوص صدور مجوز فروش هواپیما به ایران است که اوفک قبلا آن را صادر کرده بود بنابراین روش های تأمین مالی خرید هواپیماها یک قرارداد داخلی میان شرکت های فروشنده (سازنده) و خریدار (ایران ایر) است که به روش های مختلفی صورت می گیرد و اوفک در این خصوص حق دخالت ندارد.