جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت گفت: لایحه تجارت دارای ایرادات اساسی بود ولی متأسفانه در مجلس دهم بخش زیادی از ماده‌های آن به سرعت تصویب و به شورای نگهبان قانون اساسی جهت تأیید نهایی ارسال شد. اقدام مجلس دهم در این زمینه خوب نبود.
وی ادامه داد: بازگشت این لایحه از شورای نگهبان کار بسیاری خوبی بود. در مجلس یازدهم فرصت داریم به صورت دقیق لایحه مذکور را بررسی کنیم. لایحه تجارت در مجلس یازدهم مجدداً بررسی خواهد شد.
نماینده مردم رشت با بیان اینکه لایحه تجارت تأثیر زیادی بر فعالیت‌های تجاری دارد، گفت: لایحه تجارت بعنوان یک قانون مادر تأثیر بسیار فراوانی بر مراودات و فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی دارد. این موضوع حساسیت‌های زیادی را به همراه داشته است.
وی در ادامه افزود: در چند وقت گذشته تعدادی از مدیران اقتصادی و بازرگانی دولت نسبت به لایحه تجارت نقدهای داشته‌اند که برخی از آن‌ها صحیح می‌باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: در مجلس یازدهم زمان زیادی را به بررسی لایحه تجارت اختصاص خواهیم داد و در همین راستا از تمام کارشناسان دعوت خواهیم کرد تا نقطه‌نظرات خود برای غنای هرچه بیشتر لایحه ارائه کنند.
قانون تجارت فعلی به سال ۱۳۱۱ بر‌می‌گردد و علیرغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به خصوص تحولات ناشی از پیشرفت‌های الکترونیک و فناوری در دو دهه اخیر، اصلاح مهم و مؤثری به جز اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکت‌های سهامی در آن صورت نگرفته است.
دولت‌ها و مجالس مختلف پس از انقلاب حرکت‌هایی را در جهت قانونی کردن این لایحه آغاز کردند، ولی سرانجامی نداشت.
در اول تیر ۱۳۸۷ با آغاز به کار مجلس هشتم مجدداً این لایحه به مجلس رسید که با توجه به تجربه مجلس هفتم در ناکام ماندن در تصویب این لایحه، متن آن به دلیل تخصصی و زیاد بودن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد یعنی تنها در این کمیسیون بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد.
سرانجام در ششم دی ۱۳۹۰ لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان به استناد همان اصل ۸۵ قانون اساسی، ایراد عدم ضرورت را به لایحه وارد و آن را به مجلس مسترد کرد.
سرانجام مجلس دهم برای تامین نظر شورای نگهبان از جلسات گذشته بررسی آن را در صحن علنی آغاز کرد که تا پایان جلسه سه شنبه این هفته حدود ۱۶۰ ماده از آن به تصویب رسید.
