مرز میان وکیل و کارشناس رسمی برای افکار عمومی مشخص نیست
به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد محمدجواد تیموری روز شنبه در نشست خبری افزود: در نظام قضایی، قضات از طریق سامانه ثنا کارشناس مورد نیاز را انتخاب میکنند و صلاحیتها و تخصصها از قبل در سیستم تعریف شده است و انتخاب معمولاً به قید قرعه انجام میشود، مگر در پروندههای خاص که قاضی نیاز به کارشناس ویژه داشته باشد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: در نظام غیر قضایی، ارجاعات عمدتاً از طریق سامانههای ۱۵۱۵ مرکز کارشناسان و سامانه ۲۰۲۰ کانونهای کارشناسی انجام میشود البته موارد محدود و خاص، مانند پروندههای امنیتی و ویژه مقامات قضایی، هنوز به شیوه سنتی مدیریت میشوند.
تیموری اظهار کرد: کارشناسی به معنای پرسش از افراد آگاه برای کسب آگاهی است؛ بنابراین هر نوع پرسش کارشناسی محسوب شود.
وی ادامه داد: کودک از زمانی که زبان میگشاید کلماتی از جمله «چرا» و «چیست» را مدام مطرح میکند و فرایند رشد کودک از طریق کارشناسی انجام میشود و در این برهه زمانی، والدین نقش کارشناس دارند و در مراحل دیگر معلمان و اساتید این نقش را ایفا میکنند.
تیموری افزود: در جامعه هر استادی که شاگردی دارد در مقام کارشناس است؛ بنابراین همه افراد در بدو تولد تا پایان عمر در هر دوره از موهبت کارشناسی بهرهمند میشوند و میتوان گفت که کارشناسی با زندگی اجتماعی عجین است و هر فردی در حرفه تخصصی خود کارشناس محسوب میشود.
وی درباره تفاوت کارشناسی با کارشناسی رسمی، گفت: کارشناسی رسمی فرایندی را برای جذب دنبال میکند و صلاحیت اخلاقی، حرفهای کارشناس در حوزه تخصصی احراز میشود سپس به او مجوز فعالیت اعطا میشود و هر کارشناس رسمی خارج از حوزه صلاحیت خود اجازه اظهار نظر ندارد و در مراجع رسمی بهویژه مراجع قضایی و سازمانها و نهادهای مختلف اظهار نظر حرفهای او دارای اعتبار است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تصریح کرد: کارشناسی رسمی بر دو اصل دانش و مهارت و تجربه تکرار شده استوار است و کارشناس رسمی به واسطه دانش و مهارت تخصصی میتواند در حوزه صلاحیت خود اظهار نظر کند.
تیموری اضافه کرد: به مرور کارشناسان رسمی تجربهاندوزی میکنند و این موضوع نخبگی و پختگی آنها را به دنبال دارد و این کارشناسان زبده دانش و تجربیات خود را به کارشناسان جدید منتقل میکنند.
وی ادامه داد: برگزاری همایش برای انتقال دانش به صورت فشرده، برگزار میشود و در این همایشها زمینه انتقال تجربه، دانش و مهارت میان کارشناسان فراهم میشود بنابراین همایش توسعه نظام کارشناسی رسمی با این رویکرد شکل گرفته و محور اصلی آن تعامل و ارتباط کارشناسان و تبادل دانش و مهارت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بستر است.
تیموری افزود: این همایش ملی است و همه مدیران و مسئولان مرتبط با حوزه کارشناسی ، نهادهای مرتبط، وکلا، قضات دادگستری کارشناسان در کانونها و مراکز کارشناسی در این همایش حضور خواهند داشت.
آزمون کارشناسی رسمی دادگستری نیمه نخست سال آینده برگزار میشود
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون کارشناسی گفت: این آزمون در نیمه نخست سال آینده توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود و هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.
وی افزود: این آزمون هر سال، یک بار برگزار میشود و تاریخ آن را اعضای شورای عالی کارشناسان با همکاری سازمان سنجش تعیین میکنند.
تیموری با بیان اینکه محتوا و سرفصل دروس تغییری نخواهد داشت، گفت: معمولا به طور میانگین ۷۰ تا هزار ۹۰ نفر در آزمون کارشناسی رسمی شرکت میکنند و سالانه ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر پذیرفته میشوند.
مرز میان وکیل و کارشناس برای افکار عمومی مشخص نیست
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت نقش وکیل و کارشناس رسمی در محاکم، گفت: واقعیت این است که افکار عمومی با مرز میان وکیل و کارشناس آشنا نیست.
وی توضیح داد: وکیل وظیفه دارد از موکل خود دفاع و در محاکم از حقوق او حمایت کند اما کارشناس در نقش مشاور قاضی یا مشاور اشخاص حقیقی و حقوقی عمل میکند و ارتباط مستقیمی با طرفین دعوا ندارد.
تیموری افزود: در حوزه قضایی، کارشناس به قاضی کمک میکند تا مسائل فنی و تخصصی پرونده را روشن کند همچنین در حوزه غیر قضایی نیز کارشناسان خدمات تخصصی مشاورهای از جمله در انعقاد قراردادها، داوری و سایر امور حقوقی و مالی ارائه میدهند.
تیموری در پاسخ به سوالی درباره رتبهبندی کارشناسان و عدالت در ارجاع پروندهها اظهار کرد: پس از اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، تغییراتی در آزمونهای کارشناسان اعمال شده و برنامهریزی برای رتبهبندی کارشناسان در شرف اجرا است. این رتبهبندی به ما کمک میکند تا کارها متناسب با توانایی و تجربه کارشناسان به آنها ارجاع شود و عدالت در نظام کارشناسی رعایت شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی با تأکید بر اینکه عدالت به معنای یکسانسازی تمام کارها نیست، گفت: همانطور که در پزشکی، همه پزشکان دارای پروانه فعالیت هستند اما تواناییها و تجربهها متفاوت است، در کارشناسی نیز باید هر کار به کارشناس متناسب با تخصص و تجربه او ارجاع شود. هدف این است که با رتبهبندی کارشناسان، سازوکار عادلانهای در ارجاع پروندهها ایجاد شود و کیفیت خدمات ارتقا یابد.
تیموری خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای ارتقای شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی در نظام کارشناسی رسمی انجام میشود و پیشبینی میکنیم با عملیاتی شدن رتبهبندی، فرآیند ارجاع پروندهها منظمتر و متناسبتر با توانایی کارشناسان انجام شود.
توسعه نظام کارشناسی یعنی ارتقای دانش، مهارت و عدالت
تیموری، در ادامه به تشریح مفهوم «توسعه نظام کارشناسی» پرداخت و گفت: توسعه یکی از پیچیدهترین مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه است و هر جامعهای بسته به باورها و ارزشهای خود، آن را تعریف میکند.
وی با اشاره به نگاه اسلامی و ملی در ایران افزود: از منظر باورهای ما، توسعه به معنای سیر در مسیر رشد و تکامل و رسیدن به مقام انسان کامل است؛ بنابراین در حوزه کارشناسی، توسعه به معنای ارتقای دانش و مهارت کارشناس، افزایش دقت و رعایت بیطرفی و انصاف در ارائه نظریههای کارشناسی و استفاده از تجارب دیگران بدون حب و بغض است.
تیموری ادامه داد: انتقال دانش و تجارب میان کارشناسان، انتشار مقالات تخصصی و بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی، زمینه رشد و تقویت نظام کارشناسی را فراهم میکند. اصلاح ساختارها، تعامل با نظام قضایی، بخش خصوصی، نهادهای امنیتی و اجرایی، و رفع مشکلات کلان و خرد حوزه کارشناسی، بخشی دیگر از مسیر توسعه نظام کارشناسی است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تصریح کرد: غایت توسعه نظام کارشناسی، تحقق عدالت فردی، اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه و فراهم کردن ظرفیت کارشناسان برای حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی است.
- منبع خبر : ایرنا
