مرگ اصل ۴۴ در صنعت خودرو/چرخش از بخش خصوصی به نظامی

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، صنعت قطعه سازی در یک و نیم سال اخیر با ۵ رخداد مهم مواجه شده که تحلیل آنان در کنار یکدیگر حاکی از احتمال بروز یک تحول اساسی در ساختار کلان این صنعت است

به گزارش “خط بازار” صنعت قطعه سازی در یک و نیم سال اخیر با ۵ رخداد مهم مواجه شده که تحلیل آنان در کنار یکدیگر حاکی از احتمال بروز یک تحول اساسی در ساختار کلان این صنعت است.”تحریم صنعت خودرو”، “ورود دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی به بررسی عملکرد شرکت های قطعه سازی”،”مشکل جدی تامین نقدینگی”،”تخریب و هجمه های مهندسی شده شبه رسانه ای”و”مخالفت با خصوصی سازی” ۵ رخدادی هستند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون شرکت های قطعه سازی را با خود درگیر کرده است.

۱٫ از اواسط سال ۱۳۹۷، شرکت های قطعه سازی با تحریم آمریکا مواجه شدند که این شرکت ها را در تامین مواد اولیه و انتقال ارز با چالش روبرو کرد

۲٫ در طول چند ماهه اخیر پرونده های گوناگونی در خصوص شرکت های قطعه سازی تشکیل شده است. به بیان دیگر همزمان با اینکه غرب قلب تپنده صنعت کشور را نشانه گرفت، دستگاه ها نظارتی و اطلاعاتی نیز با تمام قوا بررسی عملکرد شرکت های قطعه سازی را در دستور کار قرار داده اند.

۳٫ با آغاز تحریم ها و افزایش قیمت ارز، شرکت های خودروسازی و قطعه سازی با مشکل نقدینگی جدی مواجه شدند.

۴٫ طی این بازه زمانی جریان های شبه رسانه ای در فضای مجازی شکل گرفته که هدف شان تخریب سازمان یافته شرکت های قطعه سازی است. جالب اینجا است که این شبه رسانه ها مرتبط با افراد تندرو سیاسی و بعضا برخی نهادهای حاکمیتی هستند.

۵٫ علی رغم تاکید فراوان مقام معظم رهبری بر اجرای درست اصل ۴۴، با امر خصوصی سازی در صنعت خودرو به شدت مخالفت می شود و برخی عامدانه یا سهوا تلاش دارند بخش خصوصی در صنعت رشد نکند و ناکارآمدی مدیریتی دولت همچنان اداره کننده این صنعت باشد.

برآیند این ۵ رخداد که ممکن است مستقل از هم باشند، سبب شده نه تنها شرکت های خصوصی قطعه سازی در موضع ضعف و انفعال قرار گیرند بلکه شاهد شکل گیری یک فضای امنیتی در این صنعت هستیم و بر نوع ارتباط شرکت های خودروسازی با این شرکت ها نیز اثرگذار بوده است.

در طرف دیگر همزمان با تضعیف صنعت خودرو، اتفاق دیگری در صنعت خودرو نیز در حال رخدادن است. بازدید مسئولین نظامی و دفاعی و عقد قرارداد بین شرکت های خودروسازی و صنایع دفاعی و نظامی در تامین و تولید قطعه است. به عبارت دیگر شاهد حضور پررنگ نظامی ها در صنعت خودرو هستیم. اتفاقی که می تواند در ساختار سه ضلعی مالکیتی”دولت، تعاونی و بخش خصوصی” در شرکت های خودروسازی، ضلع بخش خصوصی را حذف و به جای آن نظامی ها را جایگزین نماید.

هرچند که این موضوع یک تحلیل کارشناسی است و نه قطعیت، ولی شواهد گویا شکل گیری یک جبهه نظامی در صنعت خودرو است که این موضوع برخلاف رویه اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی است.

مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد