اگر حافظه ها یاری نکنند باید به رسانه های همین چند سال پیش مراجعه نمود که اصلی ترین گفتمان دولت یازدهم این بود که ما تورم موجود ۴۰ درصدی دولت قبل را به ۷ درصد رسانده ایم و فراموش نمیشود که کاهش تورم یکی از شعارهای همیشگی دولت یازدهم بود. از مرداد ۱۳۹۲ که روحانی […]
اگر حافظه ها یاری نکنند باید به رسانه های همین چند سال پیش مراجعه نمود که اصلی ترین گفتمان دولت یازدهم این بود که ما تورم موجود ۴۰ درصدی دولت قبل را به ۷ درصد رسانده ایم و فراموش نمیشود که کاهش تورم یکی از شعارهای همیشگی دولت یازدهم بود. از مرداد ۱۳۹۲ که روحانی سکان اجرایی کشور را به عهده گرفت، صدها بار شاخص تورم در دولت احمدی‌نژاد را در هر گفتمانی اعم از دیدار ها و سخنرانی ها با دولت یازدهم مورد مقایسه می نمود و از رفتار دولت احمدی نژاد نکوهش می نمود.
اکنون متاسفانه بدلیل سوء تدبیر اگر البته ساده لوحانه بنگریم، بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در شهریورماه به بالاترین رقم دهه اخیر رسید. تا حدی که میتوان این دولت را متهم نمود که تورم ماهانه از رکورد دولت احمدی‌نژاد هم عبور کرده است. مهرماه سال ۱۳۹۱ هم‌زمان با افزایش قیمت دلار و شروع التهابات ارزی در آن مقطع، شاخص ماهانه تورم به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالاترین رقم محسوب می‌شد. پس از آن شاخص ماهانه تورم روند نزولی گرفت و با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، تورم نزولی‌تر شد. کاهش تورم به عنوان یک دستاورد مهم حسن روحانی محسوب می‌شد، اما در سال جاری اوضاع کاملا متفاوت شده و تورم ماهانه رکوردهای دولت دهم را جای گذاشته و تمام دستاوردهای تورمی دولت روحانی بر باد رفته است.
مرکز آمار در همین دولت اعلام میکند که در شهریور ۱۳۹۷ شاخص کل قیمت کالاهای مصرفی به ۱۳۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش ۵.۴ درصدی شاخص قیمت‌ها در شهریور، بالاترین تورم ماهانه در ده ساله اخیررا نشان میدهند.
همین ارقام متاسفانه در سال جاری، با عوض شدن جهت نرخ و شاخص از شیب بسمت پایین به سمت شیب رو به بالای تورم، رویکرد دولتی‌ها به این شاخص نیز کاملاً تغییر کرده است. مرکز آمار تورم ماهانه کل کشور در مهرماه ۱۳۹۷ را ۷/۱ درصد اعلام کرده است که بالاترین رقم تورم ماهانه در سال‌های اخیر محسوب میشود. نرخ تورم ماهانه مناطق شهری ۶/۸ درصد اعلام شده است که با مراجعه به جدول آماری سالها و ماههای گذشته بالاترین نرخ های تورم‌های ماهانه در دو دهه اخیر و به تعبیری از سال ۱۳۷۷ تا کنون است.
اینکه در بسیاری از گزارشات و مصاحبه ها و سخنرانی ها ی منتقدین به سیاستهای لیبرالیستی دولت روحانی دولت را مستقیما متهم اجرای سیاستها بحران ارزی قرار میدهند این شک را القا می کند که نکند این دستور العمل اتاقهای فکری برای براندازی جمهوری اسلامی ایران صادر و اجرای این عملیات را با نفوذیها ، دولت دوازدهم قرار داده باشند؟.
چرا که با نظر به گذشته کاملا واضح میتوان دید که دولت یازدهم با تعطیل کردن اقتصاد و به رکود کشاندن آن سعی در ایجاد بحران در اقتصاد نمود و بعد ها از آنجا که در سال‌های بعد از ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت روحانی، آثار تحریم و گرانی ارز از تورم، تخلیه شد. از سوی دیگر رکود شدید در اقتصاد هم مزید بر علت شد تا با نیاتی پشت پرده که امروز آثار آن نمایان شده است، دولت با تشدید رکود، بظاهر نرخ تورم را کاهش دهد. اگر چه آمار سازیها و ارقام اعلامی کاهش تورم و حتی تک رقمی شدن آن هیچ‌گاه مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفت؛ اما روحانی و دولتمردانش همواره بر کاهش تورم مانور کرده و آن را کلیدی ترین نشانه موفقیت دولت در اعمال سیاستهای اقتصادی معرفی می‌کردند. حال و با این توضیح بدین ترتیب این روزها که ارقام رسمی نرخ تورم رکورد دولت احمدی‌نژاد را پشت سر نهاده ، دیگر کسی در دولت روحانی حرفی و سخنی و منتی بر ملت از نرخ خانمان سوز تورم به زبان نمی‌آورد.
این در حالی است که سال گذشته زمان انتخابات، اسحاق جهانگیری با کنایه نسبت به تورم بالا در دولت دهم،می‌گفت !! دیگر کسی از تورم حرف نمی‌زند. اما گویا اکنون خود دولتمردان فعلی به همان مسئله مبتلا شده‌اند و گفتمان از نرخ تورم و ظلم روز افزونی که به طبقات کم درامد میشود، به وادی فراموشی سپرده شده و مغفول افتاده است. والسلام.
حمید رضا نقاشیان
