به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.”نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد”
وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می کنند.
جهانگیری افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد؛ چرا که نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفتها موظف کرده اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست ها، بخشی از ضعف های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست های کلی نظام قانون گذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.
جهانگیری افزود: دولت از نظرات و دیدگاه های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری استقبال می کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.
در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیات دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاههای اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری ارائه کرد.
در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رییس جمهور و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیئت دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاههای اجرایی و احصاء راهکارهای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.
- منبع خبر : ایسنا
