هزینه کاهش نرخ بهره را مردم می‌پردازند
به گزارش پایگاه خبری خبرگزاری صبح اقتصاد یکی از اصلی ترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری اعمال سیاست پولی متناسب با شرایط کشورها و از بین بردن رکود و تورم است. بانک مرکزی ایران از ابتدای سال متناسب با شرایط تورمی کشور، سیاست افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی را در پیش گرفته بود. اما به دلایل مختلف از سوی دولت تحت فشار قرار گرفت تا این سیاست ضد تورمی را اجرایی نکند تا دولت با استفاده از این راهکار بتواند از بازار سرمایه حمایت کند.ریزش شاخص کل بورس و البته افزایش تورم در کشور نتیجه اجرایی نشدن این سیاست بانک مرکزی بوده است. در حال حاضر نیز گروه‌های ذینفع بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده اند.کامران ندری استاد دانشگاه در این زمینه معتقد است: همه بازارها در کشور با افزایش قیمت زیادی مواجه شدند. این مساله به دلیل افزایش نیافتن نرخ بهره در بازار بین بانکی بوده است. کاهش یافتن نرخ بهره که این روزها برخی آن را فریاد می زنند سبب افزایش تقاضا در اقتصاد و در نتیجه بالا رفتن تورم خواهد شد.
به عنوان اولین سوال بفرمایید نرخ بهره ای که این روزها برای کاهش آن بسیاری تلاش می کنند، کدام نرخ در اقتصاد است؟
ندری: معمولا معاملاتی که در اقتصاد توسط فعالین اقتصادی انجام می شود، با استفاده از موجودی افراد در بانک ها انجام می شود. یعنی زمانی که مردم خرید انجام می دهند، بهای این خرید و فروش یا از طریق اسکناس یا مسکوکات و یا کارت های بانکی که متصل به حساب های سپرده افراد در بانک ها هستند، تسویه صورت می گیرد. خرید از سوپرمارکت، کشیدن کارت بانکی در رستوران، خرید پوشاک و کلیه خریدهایی که افراد طی روز انجام می دهند، بخشی از آن توسط اسکناس و مسکوکات که میزان آن در حال حاضر به شدت کاهش یافته است، انجام می شود و حدود ۹۷ یا ۹۸ درصد خریدها با موجودی سپرده های افراد در بانک ها تسویه می شود. اصطلاحا به این پول، پول بانکی گفته می شود. پشت این تسویه معاملات، نقل و انتقال منابع از یک بانک به بانک دیگر است. در واقع فردی مثلا خریدی در سوپرمارکت انجام می دهد، موجودی حساب بانک فرد خریدار منتقل به موجودی بانک فرد فروشنده در همان بانک یا یک بانک دیگر می شود.”هزینه کاهش نرخ بهره را مردم می‌پردازند”
این نقل و انتقال بین حساب افراد، در تعیین نرخ بهره یا نرخ سود چگونه اثر می گذارد؟
ندری: این تسویه بین بانکی یا پرداخت بدهکاری یا بستانکاری یک بانک به بانک دیگر در طی معاملات یک روز، با استفاده از سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی انجام می شود که به این سپرده که بانک ها در بانک مرکزی دارند، اصطلاحا ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی گفته می شود. بانک ها ممکن است در پایان روز با کسری منابع و یا مازاد منابع مواجه باشند. یعنی بانک ها شاید ذخایر کافی برای تسویه بین بانکی نداشته باشند. بانک ها موظف هستند در پایان روز تمام ورود و خروج پول از بانک را تسویه کنند. طبعا برای اینکه هر روز این تسویه اتفاق بیافتد، باید بانکی که مازاد دارد، منابع خود را در اختیار بانکی که کسری دارد، قرار دهد. پس برای تسویه کسری و مازاد یک نوع معامله بین بانک ها اتفاق می افتد. این معامله ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی در یک بازار اتفاق می افتد که اصطلاحا به آن بازار بین بانکی گفته می شود.
در این بازار بین بانکی که برای جبران کسری منابع در بانک ها ایجاد شده، نحوه عملکرد چگونه است؟
ندری: این ذخایر زمانی که در اختیار بانکی که کسری دارد، قرار می گیرد، باید هزینه یا قیمتی برای استفاده از ذخایر سایر بانک ها بپردازد. نرخ معامله ذخایر بانکی یا قیمت رد و بدل شدن ذخایر بین بانک های دارای کسری با بانک های دارای مازاد را نرخ بهره در بازار بین بانکی می گویند.”هزینه کاهش نرخ بهره را مردم می‌پردازند”
بانک مرکزی تعیین کننده نرخ بهره در بازار بین بانکی
نرخ بهره بین بانکی چگونه تامین می شود و چه عواملی بر روی آن تاثیرگذار است؟
ندری: این نرخ بهره در بازار بین بانکی، وابستگی زیادی به میزان عرضه ذخایر بانک های دارای مازاد توسط بانک مرکزی دارد. یعنی اگر بانک مرکزی میزان ذخایر را در بازار افزایش دهد، می تواند بر روی نرخ و قیمت مبادله این ذخایر در بازار بین بانکی تاثیر زیادی بگذارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های پولی روی قیمت و نرخ این ذخایر در بازار بین بانکی تاثیر گذار باشد. اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی اعمال کند، یعنی حجم این ذخایر را در بازار بین بانکی افزایش دهد، طبعا این نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش می یابد و در صورتی که سیاست انقباضی اعمال کند، یعنی حجم این ذخایر را در بازار کاهش دهد قطعا این ذخایر ارزشمند شده و نرخ بهره در این بازار افزایش خواهد یافت.
یعنی ذخایر بانک ها در بانک مرکزی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارند؟
ندری: این ذخایر برای بانک ها بسیار با اهمیت هستند و نقش کلیدی دارند. هر فعالیتی در طول روز بانک ها انجام می دهند، باید با استفاده از این ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نقل و انتقالاتی که در روز داشته است را تسویه کنند. طبعا اگر بانکی پیش بینی کند که برای تامین ذخایر با مشکل مواجه می شود و یا باید هزینه بالایی را برای تامین این ذخایر پرداخت کند، این بانک سعی می کند، فعالیت هایش را کاهش دهد. فعالیتی که بانک ها انجام می دهند، عمدتا اعطای تسهیلات است و یا خرید دارایی هاست. اما بخش عمده فعالیت که توسط بانک ها طی روز انجام می شود، اعطای تسهیلات است.”هزینه کاهش نرخ بهره را مردم می‌پردازند”
این ذخایر با چه مکانیزمی بر روی فعالیت بانک ها اثر می گذارند؟
ندری: زمانی که نرخ بهره در بازار بین بانکی به دلیل کاهش این ذخایر توسط بانک مرکزی، افزایش پیدا می کند، پس این مساله روی فعالیت بانک ها یعنی اعطای تسهیلات آنها، تاثیر زیادی خواهد گذاشت. یعنی بانک ها در صورتی که نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا کند، در صورتی می‌توانند تسهیلات بیشتری را اعطا کنند که متقاضیان تسهیلات، حاضر باشند نرخ بهره بالاتری را به بانک ها پرداخت کنند. در غیر این صورت، برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد که این تسهیلات را به مشتریان خود پرداخت کنند.
بانک ها باید هزینه تسویه وجوه را بپردازند
در صورتی که بانک مرکزی سیاست انقباضی اعمال کند، چه اتفاقی می افتد؟
ندری: از طرف دیگر، وقتی بانک مرکزی سیاست انقباضی اتخاذ می کند و حجم ذخایر بانک مرکزی در کل اقتصاد کاهش پیدا می کند، بانک ها برای اینکه با مشکل مواجه نشوند، باید به نوعی سپرده گذاران را تشویق کنند تا کمتر معامله انجام دهند یا کمتر خرید داشته باشند. در صورتی که سپرده گذاران بخواهند حجم معاملات بالایی داشته باشند، نهایتا این بانک است که در پایان روز با مشکل مواجه می شود. به عبارت دیگر، افراد در طی روز خرید و معامله خود را انجام می دهند، این بانک است که باید درانتهای روز با بانک فروشنده تسویه انجام دهد و در صورتی که با کسری منابع مواجه باشد، باید هزینه پرداخت کند.”هزینه کاهش نرخ بهره را مردم می‌پردازند”
بانک ها برای حل این مشکل چه اقدامی را انجام می دهند؟
ندری: برای اینکه بانک ها بتوانند این مشکل را حل کنند، پیشنهاد نرخ سود سپرده بالاتری را می دهند تا سپرده گذار تمایل بالاتری به خرج نکردن پول خود داشته باشد تا بانک با مشکل کمتری مواجه شود. بنابراین وقتی که نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا می کند، این افزایش هم روی نرخ بهره ای که بانک ها بر روی تسهیلات می گذارند، تاثیر دارد و هم بر نرخ سودی که بانک ها به سپرده افراد می دهند، تاثیرگذار خواهد بود.
در کل اقتصاد این نرخ بهره چه تاثیری را بر روی فعالیت های اقتصاد خواهد گذاشت؟
ندری: نتیجه این اتفاق کاهش معاملات و خرید و فروش میان مردم خواهد بود. یعنی مردم کمتر از بانک ها وام و تسهیلات دریافت خواهند کرد. این به معنای آن است که تقاضا در اقتصاد محدود خواهد شد و در صورتی که تقاضا کاهش پیدا کند، تورم نیز به تبع آن کاهش پیدا خواهد کرد و به معنای دیگر، تورم کنترل و مهار خواهد شد.
یعنی اعمال این سیاست ها توسط بانک مرکزی ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی کشور دارد؟
ندری: بله. به همین دلیل هر زمانی که بانک مرکزی با شرایط تورمی مواجه می شود یا پیش بینی می کند که قیمت ها در حال افزایش هستند، نرخ بهره را در بازار بین بانکی بالا می برد. چون افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی باعث خواهد شد سپرده گذاران و مردم کمتر خرج کنند؛ یعنی پول خود در داخل بانک ها را دست نزنند و در سپرده های خود نگه داری کنند و از طرفی هم با توجه به افزایش نرخ سود سپرده ها، باعث می شود، مردم کمتر وام بگیرند. همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا میزان معاملات و در نتیجه آن، تقاضا دراقتصاد کاهش یابد و به این ترتیب تورم کنترل و مهار می شود. برعکس این حالت نیز وجود دارد. در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، یعنی بانک ها می توانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند و نیازی به تشویق سپرده گذاران به خرج کمتر وجود ندارد. نرخ بهره سپرده ها کاهش می یابد و سپرده گذاران شروع به بیشتر خرج کردن می کنند و این مساله باعث افزایش تقاضا می شود که آثار تورمی دارد.
بانک مرکزی از سیاست نرخ بهره برای حمایت از مردم استفاده نکرد
پس نرخ بهره در بازار بین بانکی یک نوع سیاست پولی است که بانک مرکزی از آن برای کنترل تورم استفاده می کند؟
ندری: بله. این نرخ بهره یک متغیر سیاستی در دستان بانک مرکزی است. زمانی که اقتصاد با تورم مواجه می شود، بانک مرکزی می تواند با افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی تا حدودی تورم را کنترل و مدیریت کند و زمانی که تورم در اقتصاد کاهش پیدا می کند و کشورها با مشکل رکود مواجه می شوند، بانک مرکزی می تواند با کاهش این نرخ بهره، سطح تقاضا را افزایش دهد و به خروج اقتصاد از رکود کمک کنند. به عبارت دیگر، طبیعتا اگر شما بخواهید تورم را در اقتصاد را کنترل کنید باید میزان معاملات را کاهش دهید. تورم به دلیل اینکه تقاضا در اقتصاد زیاد می شود، رخ می دهد. در این شرایط همه می خواهند خرید انجام دهند و انتظار دارند در آینده قیمت ها بالاتر برود، پس الان کالای بیشتری می خرند. به دلیل محدود بودن عرضه در اقتصاد پس قیمت بازهم افزایش پیدا می کند. این افزایش معاملات سبب خواهد شد تورم نیز افزایش پید کند.”هزینه کاهش نرخ بهره را مردم می‌پردازند”
بانک مرکزی چگونه می تواند میزان هزینه هایی که در اقتصاد انجام می شود و یا تمایل افراد به خرید کردن را کاهش دهد؟
ندری: تنها راه برای این کار افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی است. بنابراین در صورتی که نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا کند، باعث خواهد شد، میزان معاملاتی که مردم در اقتصاد انجام می دهند، کاهش پیدا کند. همه بازارها از این موضوع متاثر می شوند.
این سیاست گذاری بانک مرکزی چگونه بر سایر بازارها تاثیر می گذارد؟
ندری: تاثیر افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی در سایر بازارها نیز مشخص است. یعنی با افزایش نرخ بهره، در هر بازاری میزان معامله کاهش پیدا خواهد کرد. بازار خودرو، بازار مسکن، بازارهای مالی، بازار ارز و طلا، بازار پوشاک و حتی بازار مواد غذایی و اساسا در همه بازارها این افزایش نرخ بهره سبب خواهد شد که معاملات کاهش پیدا کند. هزینه ها و مخارج افراد برای همه کالاها کم خواهد شد که این مساله سبب کاهش تقاضا و در نهایت کنترل و مدیریت تورم را در پی خواهد داشت.
افزایش ندادن نرخ بهره زمینه ساز ریزش تاریخی بورس شد
این سیاست بر بازار سرمایه چگونه اثر می گذارد؟
ندری: تغییر نرخ بهره در بازار بین بانکی در بورس نیز از همین طریق می تواند اثرگذار باشد. اگر نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا کند سبب کاهش تقاضا در بورس خواهد شد. در ماه های گذشته، بانک مرکزی در حمایت از بورس دایما از افزایش نرخ بهره جلوگیری کرده است و به اصطلاح هوای بورس را داشته است. یعنی بانک مرکزی برای اینکه تقاضا در بورس را افزایش دهد، از بالا رفتن نرخ بهره در بازار بین بانکی جلوگیری کرده است که این مساله خودش سبب افزایش تورم شده است.
این جلوگیری از سیاست گذاری درست، چه تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته است؟
ندری: متاسفانه هزینه این موضوع را نیز مردم با تورم در حال پرداخت هستند. یعنی مردمی که این تورم را تحمل کرده اند، در این بخش در حال پرداخت هزینه به دولت و بانک مرکزی برای حمایت از بورس هستند. در واقع بانک مرکزی در همان ابتدای سال می بایست نرخ بهره در بازار بین بانکی را به شدت افزایش می داد تا بتواند از افزایش تورم جلوگیری کند. اما نه تنها این کار را انجام نداد، بلکه گاهی هم شایعه کاهش نرخ را تقویت می کرد تا بتواند از بورس و افرادی که وارد بورس می شوند، حمایت کند. به عبارت دیگر، در صورتی که دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال نرخ بهره را افزایش می دادند، بورس به شاخص دو میلیون واحدی نمی رسید که بخواهد با چنین ریزشی مواجه شود.”هزینه کاهش نرخ بهره را مردم می‌پردازند”
یعنی ریزش بورس در مردادماه را هم می شد با افزایش نرخ بهره بین بانکی کنترل کرد؟
ندری: در آن زمان نگذاشتند بانک مرکزی برای کنترل تورم سیاست پولی متناسب اجرا کند، همین مساله سبب شد اولا تقاضا در اقتصاد و سپس تقاضا در بورس به شدت رشد داشته باشد و این مساله هم تورم را افزایش داد. این مساله در کنار تبلیغات دولتمردان درباره بورس سبب شد، نقدینگی وارد بورس شود و بانک مرکزی دیگر نتواند دست به این نرخ بهره بزند. افزایش شدید قیمت سهام در بازار سرمایه به دلیل بالا بودن تقاضا زمینه سازی ریزش بورس را فراهم کرد.
با این شیوه سیاست گذاری، در کنار ریزش بورس چه اتفاقاتی دیگری برای اقتصاد کشور رخ داده است؟
ندری: موضوع اصلی در این ماجرا علاوه بر ریزش بورس، افزایش تورم بوده است. یعنی بازدهی بورس سبب افزایش بازدهی سایر بازارها و نتیجه بالا رفتن بازدهی، افزایش تقاضا و افزایش معامله بود که خود این مساله تورم را تشدید کرده است. یعنی پایین بودن نرخ بهره فقط بر روی بورس اثرگذار نبوده است. علاوه بر بازار سرمایه، بر روی همه بازارها اثر داشته و براساس بالا رفتن تقاضا در اقتصاد، همه قیمت ها در کشور بالا رفته که این مساله زمینه ساز تورم بالای ۴۰ درصدی را شده است.
یعنی سیاست گذاری پولی کشور متوجه نشدند، سرکوب این نرخ بهره چه تبعاتی برای اقتصاد دارد؟
ندری: بانک مرکزی در برهه ای از زمان این مساله را متوجه شد و کمی این نرخ بهره را افزایش داد. اما آنقدر تحت فشار قرار گرفت که دیگر این افزایش دادن را ادامه نداد. بانک مرکزی هم در مقابل این فشارها نایستاد و در نهایت هزینه این تصمیم را مردم را با تورم بالا پرداخت کردند.سازمان بورس و وزارت اقتصاد باید در این زمینه فعال تر برخورد می کردند. اما نه تنها این کار را انجام ندادند، بلکه خودشان طرفدار کاهش نرخ بهره بودند که این مساله سبب ریزش بورس و افزایش تورم در اقتصاد و سایر بازارها شد. هم اکنون باید به این پرسش پاسخ دهند که با چه استدلالی تورم را به مردم تحمیل کردند و سبب ریزش بورس در شدند؟ اگر قیمت ها در بازار سرمایه به این شدت رشد نمی کرد و یک روند منطقی به خود می دید، دیگر شاهد ریزش شدید بورس نبودیم.”هزینه کاهش نرخ بهره را مردم می‌پردازند”
در حال حاضر می توان با اعمال سیاست مناسب وضعیت را به حالت عادی بازگرداند؟
ندری: اگر نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش یابد، سبب افزایش همه نرخ های سود در اقتصاد خواهد شد. یکی از اصلی ترین نرخ هایی که مورد بازبینی قرار خواهد گرفت، نرخ سود پرداختی به سپرده های افراد در بانک ها است که آن نیز افزایش خواهد یافت و مردم بیشتر در بانک ها پس انداز خواهند کرد. این مساله سبب کاهش تقاضا در اقتصاد خواهد شد.البته در حال حاضر به صورت دستوری مقابل این افزایش گرفته شده است. اما برخی موسسات و بانک ها به صورت پنهانی و به دور از چشم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی این نرخ را افزایش می دهند تا بتوانند سپرده بیشتری را جذب کنند. در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی نسبت به ابتدای سال افزایش یافته و هم اکنون حدود ۲۰ درصد است. اما بانک مرکزی بر خلاف قاعده به سرکوب نرخ بهره و نرخ سود روی آورده است. این مساله به زعم سیاست گذاران برای حمایت از تولید و حمایت از بورس صورت می گیرد. اما در نهایت به ضرر مردم خواهد بود.
- منبع خبر : صبح اقتصاد
