به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد وزارت صمت نوشت: براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت (در اصطلاح عمومی لوکس ) وضع نگردیده است و ً مطابق جزء ۲ بند ح تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع نامه شماره ۱۵۸۱۸۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم جمهوری حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل) وارداتی بالای ششصد دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می گردد. لذا با وضع موانع تعرفه ای نسبت به ورود گوشی های همراه گران قیمت محدودیت لازم در سال ۱۴۰۰ اعمال گردیده است.
نامه‌ای از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوشته شده که درخواست تجدیدنظر در ممنوعیت مجوز ثبت سفارش برخی برندهای پرتقاضای موبایل به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری را دارد.
در نامه‌ای که به شرکت‌های واردکننده برای ممنوعیت واردات مدل‌های شیائومی ارسال شده، اینطور آمده که «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.»
در ادامه اینطور تاکید شده که «با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه‌شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص، ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام‌شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبین و سازمان اقدام کند. تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های فوق‌الذکر، ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.»” واردات گوشی های لوکس با تعرفه ۱۲درصدی محدود شده است”
مدل REDMINOTE10، مدل REDMI9C، مدل REDMI9C، مدل REDMI9AT، مدل POCOX3، مدل REDMINOTE9 PRO از برند شیائومی، برخی از مدل‌های برند وان‌پلاس، اینفینیکس و نوکیا مشمول این نامه می‌شوند. این در حالی است که جلوگیری از واردات برند شیائومی، به عنوان یکی از برندهای مطرح و پرمصرف گوشی در ایران تبعات خود را دارد. از جمله اینکه به دلیل قیمت اقتصادی این گوشی‌ها در مقایسه با برندهای محبوب‌تری مانند سامسونگ، مصرف‌کننده نهایی که در شرایط بد اقتصادی می‌تواند با حداقل هزینه یک موبایل کارآمد تهیه کند، از این فرصت محروم خواهد شد و ناچار است برای خرید یک گوشی از برندهای دیگر، مبلغ بیشتری هزینه کند.
در نامه به رگولاتوری آمده است که شرایط تحریم‌های خصمانه علیه ایران، منجر به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مطرح به جهت این تحریم‌ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی‌های آمریکایی، امکان مذاکره با فروش باواسطه یا بی‌واسطه به ایران را ندارند و بازرگانان با روش‌های بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریم‌ها نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در حال حاضر وجود ندارد.
همچنین طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰، تعداد ۸ میلیون و ۴۷ هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و ۵۹۱ هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم ۴۶ درصدی سامسونگ در برابر سهم ۲۶ درصدی شیائومی را نشان می‌دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را نیز به هم می‌زند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث به‌هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود.
انجمن واردکنندگان در نامه به رگولاتوری، پیشنهادهایی در راستای حل این مشکل به جای ممنوعیت واردات ارائه کرده است، از جمله دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان و همچنین مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها.
