علی بخشی رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران در نشست خبری با اشاره به اینکه اکنون به نظر می رسد کشور درگیر یک جنگ نابرابر اقتصادی است و بخش خصوصی به عنوان سرباز خط مقدم این جنگ می تواند ایفای نقش کند، گفت: بخش عمده نگرانی های بخش خصوصی بیش از آنکه مربوط به جبهه خارجی و دشمن باشد، از بخش داخلی نشات می گیرد.

وی ادامه داد: نوسانات داخلی ارز موجب شد تا شرکت های فعال در زمینه صنعت برق رو به ورشکستگی رفته و میزان اشتغال در آنها به شدت کاهش یابد و از آنجا که صنعت برق یک صنعت استراتژیک محسوب می شود، هرگونه خطر و نقصان در آن می تواند آسیب هایی جدی  به بار آورد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه خاموشی های امسال را حدود ۲ سال پیش، پیش بینی و گوشزد کرده بودیم، افزود: با توجه به مشکلات این صنعت، خواهان ورود نهادهای نظارتی خارج از دولت به این صنعت هستیم. چرا که اگر سرمایه گذاری های لازم در این بخش انجام نشود، پیش بینی می کنیم در سالهای آینده شاهد خاموشی های گسترده تری باشیم تا حدی که ممکن است تابستان سال آینده بی برق باشیم.

به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران، ۶ سال در فرم قراردادهایی که بین بخش خصوصی و شرکت توانیر به عنوان نماینده وزارت نیرو منعقد می شود، مطالعه کرده ایم و مدل نهایی را تهیه و تحویل داده ایم که مورد توافق بخش دولتی نیز بود. اما هنوز در عقد قراردادها لحاظ نشده است. این در حالی است که صنعت برق اکنون در لبه تیغ است.

در ادامه این نشست پیام باقری، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه اقتصاد کلان ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، تصریح کرد: به دلیل این وابستگی عمده نگاه ما در تدوین بودجه با تکیه بر درآمدهای نفتی است و از این بابت تا حدی در سالهای گذشته خوش خیال شدیم که در مجلس هفتم شاهد تثبیت قیمت حامل های انرژی به عنوان هدیه ای از سوی دولت به مردم بود. اما با تحریم های سال ۸۹ و مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای نفتی به کشور، به اجبار به سمت حقیقی کردن قیمت های انرژی رفتیم.

وی ادامه داد: همانطور که می دانید تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی از مصرف کننده همچنان چشمگیر است. این در حالی است که ظرفیت های قانونی برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد به نحوی که در برنامه پنجم توسعه باید با افزایش قیمت های برق این اختلاف ها را جبران می کردیم. با این حال، و با وجود اینکه  برنامه ششم توسعه نیز یک سال از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها ۴۶ ریال معادل ۷ درصد به قیمت برق اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک ها رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: نتیجه این عدم پرداخت بدهی را در خاموشی های مکرر به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش تولید می بینید. به نحوی که می توان گفت اکنون عرضه از تقاضا جامانده است.

به گفته نایب رئیسه هیئت مدیره سندیکای برق ایران، وزارت نیرو در سال ۹۵ به دلیل حجم بالای بدهی های خود از پرداخت سهم یارانه به مبلغ ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد تومان در ماه معاف شد. این در حالی است که از سال ۹۶ مبالغی به رقم حدودی ۱۱۰۰ میلیارد تومان مجدداً برداشت شد و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه ای از محل درآمدهای این وزارتخانه کسر شد.

باقری با اشاره به اینکه در بودجه امسال سهم بودجه عمرانی به طور کل و صنعت برق به میزان ۱۴ درصد کاهش یافت، گفت: در نتیجه این کاهش بودجه شاهد افزایش معوقات وزارت نیرو به بخش های مختلف هستیم تا جایی که باید از محل دریافتی مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ساتبا پرداخت می شد که هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که در نتیجه این کاهش سهم بودجه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نیز روند فعالیت خود در حوزه انرژی های تجدید پذیر را متوقف کرده اند چرا که هنوز مطالبات قبلی خود را دریافت نکرده اند.

این فعال بخش خصوصی اظهارداشت: هر ساله شاهد افزایش ۷ درصدی تقاضای برق معادل ۵ هزار مگاوات هستیم. این در حالی است که تنها برای ۲ هزار مگاوات سرمایه گذاری شده است و وجود این کسری قطعاً مشکلاتی را پدید می آورد.

باقری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره روند قراردادهای بخش خصوصی با بخش دولتی و الگوی این قراردادها توضیح داد: در بخش های مختلفی فرم قراردادهایی را تدوین کردیم که در آن پوشش ریسک برای حوزه سرمایه گذاری به حداقل می رسید. چرا که آثار نوسانات بازار نباید بر عهده بخش خصوصی باشد. این در حالی است که توانیر نوع دیگری از قراردادها را با نظر خود و بدون دریافت نظر کارشناسی از بخش خصوصی تدوین کرد.

او ادامه داد: از سال ۸۹ تاکنون ۳۰۰ قرارداد به ارزش ۴ تا ۵ میلیارد تومان با بخش دولتی داریم که متوقف شده است.

در ادامه این نشست خبری نصرالله رهنما، نایب رئیس دوم هیئت مدیره سندیکای برق ایران با گلایه از وضعیت صادرات تجهیزات و همچنین خدمات فنی مهندسی در صنعت برق گفت: اکنون سازندگان فعال در این صنعت تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند که این کاهش موجب ریزش نیروی کار و استقراض از بازار پول شده که در نتیجه افزایش بدهی های این بخش را به همراه داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال ۹۵ در بخش صادرات تجهیزات صنعت برق شاهد حدود ۷۷۰ میلیون دلار ارزاوری بوده ایم، گفت: این مقدار اکنون به ۵۷۱ میلیون یورو رسیده است. این در حالی است که میزان صادرات بخش تجهیزات صنعت برق به ۲۳۱ میلیون دلار رسیده است.

به گفته این فعال بخش خصوصی: صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۹۴ معادل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است در حالی که اکنون به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.