سخنگوی قوه قضائیه: ۷ هزار میلیارد تومان از مفسدان اقتصادی دریافت و به خزانه بازگردانده شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت که فقط در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و آن هم صرفاً در ۹۱ فقره پرونده، در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانک‌ها بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، غلامحسین اسماعیلی در دوازدهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: از حضور حماسی، آگاهانه و توام با بصیرت بیش از ۱۷ میلیون زائر اربعین و بیش از سه میلیون زائر ایرانی که با حضور خودشان تجلی بخش تعظیم شعائر الهی بودند و حضورشان نمایشگر اقتدار، عظمت و وحدت امت اسلام و موجب و یأس و ناامیدی دشمنان بود، تشکر می‌کنم. همچنین از دولت و مردم عرق برای میزبانی خوب و شایسته‌شان و برگزاری بی‌نظیر مراسم اربعین امام حسین (ع) و همچنین از نیروهای امنیتی به ویژه حشد الشعبی برای تامین امنیت زائران اباعبدالله و موکبداران عراقی و ایرانی و ستاد اربعین و ستاد بازسازی عتبات و عالیات تشکر ویژه دارم زیرا تلاش و خدمت‌رسانی آنها کمک شایانی به برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع) کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه‌قضائیه در سفرهای استانی و بررسی مشکلات مردم، یافته‌های خود را در انجام وظایف محوله تا حصول نتیجه به صورت مجدانه پیگیری می‌کند و خواهد کرد و این پیگیری‌ها آثار و نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.
وی افزود: بعد از گذشت ۱۸ روز از سفر هیئت قوه قضائیه به استان هرمزگان یکی از محروم‌ترین شهرستان‌های کشور به نام بشاگرد که دادگستری نداشت، دادگستری آن با تهیه ساختمان استیجاری به بهره‌برداری رسید و عملیات احداث دادگستری نیز در آن شهرستان همزمان آغاز شد.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: در همان استان هرمزگان، مجموعه پزشکی قانونی دچار مشکل بود که با تدبیر رییس قوه قضائیه مشکلات مربوط به سالن معاینات و شالن تشریح در حال برطرف شدن است و بزودی برطرف می‌شود.
اسماعیلی افزود: با پیگیری قوه قضائیه و دولت، مشکلات مربوط به هپکو در استان مرکزی حل و مشکلات مربوط به کاگران روغن نباتی جهان نیز با پیگیری‌های دستگاه قضا، برطرف شد. با جدیت تمام و تشکیل کارگروه‌های ذی‌ربط در ارتباط با تغییر کاربری اراضی زراعی، ۱۵۷ مورد قلع و قمع بنا و اعاه به وضع سابق انجام شده است.
وی گفت: همچنین در استان زنجان یکی از مدیران جهاد کشاورزی منطقه که این تغییر کاربری‌ها معلول قصور و تقصیر او، تحت تعقیب قرار گرفت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد. همچنین یکی از مدیرانی که قبلا در برابر فشارها برای تامین خواسته‌ها تسلیم نمی‌شد و از کار برکنار شده بود، با حمایت‌های صورت گرفته مجددا به کار برگشت.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به بخش دیگری از آمار استرداد اموال و اراضی از دست رفته بیت‌المال اشاره کرد و گفت: فقط در دادسرای ویژه رسدیگی به جرایم اقتصادی تهران، صرفاً در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت. رقم دقیق ۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان است. علاوه بر آن ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو و ۱۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار به خزانه عودت داده شد و همچنین ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم به خزانه بازگشت.
تعقیب ۲۴۵ مدیر به خاطر سیلاب‌های ابتدای سال ۹۸
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: یک ماه از پاییز را پشت سر گذاشتیم و امیدواریم خداوند متعال پاییز و زمستان امسال را توام با بارش رحمت‌های الهی برای مردم منطقه و به ویژه ایران اسلامی قرار بدهد. یادمان نرود در روزهای پایانی سال ۹۷ و آغازین روزهای سال ۹۸ بارندگی‌ها و سیلاب‌های به وقوع پیوسته مشکلاتی را برای مردم ما در بخش‌های مختلف ایجاد کرد که بخشی از این مشکلات ناشی از ترک فعل‌ها و قصور و تقصیر مدیران در بخش‌های مختلف بود و اگر وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دادند نباید در اثر باران رحمت الهی این قدر دچار زحمت می‌شدیم.
وی گفت: در همان ایام ریاست قوه قضائیه خطاب به دستگاه‌های متولی اعلام کرد باید تبدیل شدن رحمت الهی به ایجاد زحمت برای مردم آخرین بار باشد. اینک در مقام یادآوری و تذکر و اقدام پیش‌دستانه و پیشگیرانه به تمام مسئولان ذی‌ربط یادآوری می‌کنم با هدف پیشگیری از جاری شدن سیلاب‌های احتمالی، بازنگاهی به حوزه‌های جغرافیایی محل ماموریت خود داشته باشند تا مجددا شاهد این قبیل حوادث نباشیم.
اسماعیلی ادامه داد: در اتباط با سیل گذشته بررسی‌های جامعی توسط سازمان بازرسی کل انجام شد و در مجموع ۱۴۰ نفر از مدیران دوره‌های مختلف اعم از فعلی و سابق به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند و ۱۰۵ نفر از مدیران بخش‌های ذی‌ربط اعم از فعلی و سابق برای‌شان پرونده کیفری تشکیل شد و تحت تعقیب قرار گرفتند و در بررسی اولیه ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در مظان تخلف و اتهام قرار گرفتند. امیدوارم با پیشگیری‌هایی که انجام می‌شود در آینده شاهد تکرار حوادث ناشی از سیل و تکرار معرفی مدیران به نهادهای ذی‌ربط نباشیم.
حکم پرونده جعبه سیاه بابک زنجانی صادر شد
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده زیباحالت منفرد اظهار کرد: حکم بدوی این پرونده صادر و منتهی به محکومیت سنگین شده است اما چون پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه اقتصادی نبود و هنوز حکم قطعیت نیافته از بیان جزییات اتهامات و محکومیت معذور هستیم و ان‌شاءالله با قطعی شدن حکم توسط دیوان‌عالی کشور جزییات آن هم اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره میزان بازگشت ارزهای اعطایی ناشی از صادرات گفت: انتظار ما بر این است که اعداد و ارقام صحیح و دقیق باشد و وزیر محترم اقتصاد ۴۵ درصد و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ درصد اعلام کردند، اینکه کدام درست است را ما نمی‌دانیم و بررسی دقیق آن به‌عهده نهادهای متولی است.
وی گفت: گزارش برای ما واصل شده اما خیلی کلی است و این گزارش را هم به وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه دادیم و آنها مشغول بررسی هستند و پیگیر مجدّانه برای بازگشت هم ارز ناشی از صادرات و هم رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات هستند.
اسماعیلی اضافه کرد: طبق گزارش‌ها به کسی که قبلاً به تعهدات ارزی خود عمل نکرده، دوباره ارز تخصیص دادند، گفته‌اند که خیلی از اینها تاریخ ندارد اما این فرد متعهد به رفع تعهد ارزی خود یا ارز ناشی از صادرات است، یعنی ما در خود سامانه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل هستیم و وقتی سراغ چنین فردی می‌رویم می‌گوید “هنوز مهلتم پایان نیافته”، و خود فرد زمانی را اعلام می‌کند و نیازمند انضباط مالی و مقرراتی در این حوزه‌ها هستیم. در این حوزه پرونده تشکیل دادیم و عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی را الزام به بازگشت ارز ناشی از صادرات قبل از رسیدگی کردیم و ان‌شاءالله تا رفع کامل تعهدات دریافت کنندگان تسهیلات و بازگشت ارزهای ناشی از صادرات را پیگیری می‌کنیم.
دستگیری جدیدی بعد از بازداشت زم نداشتیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری روح‌الله زم و انتشار برخی اخبار مبنی بر دستگیری بعضی مسئولان دولتی گفت: بار دیگر از این اقدام دقیق و عملیات فریبی که سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجام دادند، تشکر می‌کنم.
وی افزود: عزیزان ما توانستند هم این فرد و هم تمامی سرویس‌های حامی او را مدیریت کنند تا این توفیق به دست بیاید. تا امروز غیر از خود روح‌الله زم، فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت چه قوه قضائیه و چه نیروهای مسلح و جاهای دیگر کسی بازداشت نشده است، بی‌جهت گمانه‌زنی نشود و توصیه من به افراد و جریانات سیاسی این است که انگشت اتهام به‌سمت یکدیگر روانه نکنند و اجازه بدهند دستگاه‌های امنیتی و قضایی بررسی‌های دقیق و فنی خود را انجام دهند و البته ما اطلاعات بسیار ذی‌‌قیمتی در این حوزه به دست آوردیم اما بعد از دستگیری روح‌الله زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته سابقاً افرادی دستگیر شده بودند و قبل از این قصه به پرونده‌های آنها رسیدگی شد و محکوم شدند. به همه فریب‌خوردگان که اقداماتی علیه مردم و نظام و کشور انجام می‌دهند و دلگرم به حمایت دولت‌های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آنها هستند، توصیه می‌کنم از این قصه درس عبرت بگیرند و بدانند سرویس‌های اطلاعاتی قابل اعتماد نیستند.
مهلت ثبت اموال و دارایی مسئولان تمدید شد
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تاکیدات ریس قوه قضائیه به لزوم شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و خودداری برخی دستگاه‌ها از این شفافیت اظهار کرد: در این ارتباط اولاً از شفافیت استقبال می‌کنیم و معتقدیم شفافیت به سلامت و اعتماد مردم کمک می‌کند. گاهی اوقات اعمال صحیح انجام می‌شود اما چون شفاف نیست دیگران دچار بی اعتماد می‌شود. هر اقدامی که به اعتماد مردم و سلامت دستگاه اجرایی کمک کند، مورد حمایت ماست. بخشی از این شفافیت نیازمند بکارگیری سامانه‌های مختلف است که تعدادی از آنها در قوانین احصا شده و در گام اول به سازمان بازرسی اعلام کردیم که یک یک تکالیف مندرج در برنامه ششم و نحوه اغمال تعزیرات حکومتی در قاچاق کالا و ارز را بررسی کنند و ببیند دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کردند یا خیر و هر جا قصور یا تقصیر بود در گام اول با هشدار و تذکر و اگر اعتنایی نشد، با تعقیب قضایی پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ورود دستگاه قضایی به ماجرای لردگان گفت: در ارتباط با حوادث مربوط به روستای چنار محمودی لردگان اولاً خود دولت ورود کرده و در حال انجام بررسی‌های کارشناسانه درباره زمینه و علل بروز این پدیده است و طبق اعلام وزارت بهداشت، خوشبختانه با پیشرفت علم قابل علاج است و درمان این افراد در دستور کار است. به موازات دولت، قوه قضائیه هم تیمی را از پزشکی قانونی مامور کرده تا علل زمینه‌ای بروز این حادثه را بررسی کند اما هنوز گزارش تیم پزشکی ما تکمیل نشده و متناسب با تیم پزشکی تحقیقات آغاز می‌شود. بهورز بازداشت شده آزاد شده زیرا علت شکایت برخی افراد بود که با قرار تامین آزاد شد. کسانی که در این شهرستان اقدامات خرابکارانه انجام داده بودند بازداشت شدند و اکثر آنها آزاد شدند و فقط برخی از جمله یکی از وابستگان مربوط به طاغوت در بازداشت است.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: در پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی و نهایی صادر شده و نامبرده به جهت کلاهبرداری به ۷ سال حبس محکوم و این حکم نیز قطعی شده است و علاوه بر حبس به جزای نقدی هم محکوم شده است.
وی افزود: اجرای قانون که معطل مانده بود، یک گام بلند در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولان و لزوم اجرای همه قوانین لازم‌الاجرای کشور بود. این می‌تواند یکی از زمینه‌های هم شفافیت و اعتماد مردم باشد. خوشحالیم از اینکه بخش‌های مختلف از اجرای این قانون استقبال کردند یعنی از ۳۱ شهریور که سامانه بارگذاری شد بخش‌های مختلف اعلام کردند که بیایید و این سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سامانه دچار یک محدودیت بود و افراد برای ثبت نام برای دفاتر معدود تعبیه شده باید مراجعه می‌کردند. دستور صادر شد که با این وضعیت و حجم زیاد مسئولان مشمول، سامانه باید ارتقا یابد تا افراد از محل کا یا منزل یا بخش‌های دیگر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. دستور ارتقای سامانه عملیاتی و در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می‌توانند از منزل خود نیز وارد سامانه شوند. با این رویکرد قوه قضائیه تصمیم گرفت که زمان یک ماهه را از زمان بارگذاری سامانه ارتقا یافته محاسبه کند و خوشبختانه با اقبال هم مواجه شده است.
دستگیری کارگران هفت تپه در مسیر ملاقات با نمایندگان مجلس کذب بود
در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری کارگران هفت تپه در مسیر ملاقات با نمایندگان مجلس اظهار کرد: اولاً خبر منتشره در این زمینه کذب بود و متاسفانه تیتر یک یکی از روزنامه‌ها بود. پاسخ را از طریق روباط عمومی دادگستری استان خوزستان دادیم اما روزنامه تکلیف خود را به درستی انجام نداد. چگونه است که رسانه خبر و سخن متهم را می‌پذیرد و تیتر اول قرار می‌دهد اما برای پاسخ مرجع قضایی قانونی را به اندازه سخن یک متهم، ارزش قائل نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حتی کسانی که الان هم در زندان هستند ماه به ماه حقوق‌شان واریز شده اما به بهانه حمایت از کارگر همواره دروغ‌هایی گفته می‌شود و کار ما شده است که بگوییم فلان موضوع دروغ است. بعد یک عده از دولت و مجلس و رسانه‌ها می‌گویند چرا بازداشت کردید؟ سوال ما این است که تکلیف و وظیفه دفاع از کارگر و اشتغال و فعالیت است یا حمایت از چند نفری که به دنبال تعطیلی کارخانه هستند؟
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اضافه شدن تعداد قضات بازداشتی از جمله اخراج جدید ۵ قاضی و احتمال تجدیدنظر در احکام قاضات سلب صلاحیت شده گفت: تجدیدنظر در ارتباط با احکام صادره دائر مدار این است که حکم خلاف قانون یا شرع باشد و در این بخش به ماهیت حکم توجه می‌شود و اگر حکم خلاف قانون و خلاف شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده یا قاضی مشغول بکار، فرایند رسیدگی به آن مشخص است. کسی که برای امر قضا نصب می‌شود از روز نصب شدن برای امر قضا، صالح به رسیدگی است تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود چه بازنشستگی، چه بازخریدی و چه سلب صلاحیت. اصل بر این است که احکام صادر شده در دوره فعالیت که هنوز سلب صلاحیت نشده، دارای اعتبار است مگر اینکه ثابت شود حکم خلاف قانون یا شرع بوده است.
تقلیل قرار تامین کیفری ۴ نفر از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی تا حدود ۸۰ درصد مربوط به خارجی‌ها از جمله اتباع اماراتی و سعودی است گفت: اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید و آمادگی داریم، مورد بررسی قرار دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره جرم سیاسی و اینکه برنامه قوه قضائیه برای رسیدگی به حرایم سیاسی اظهار کرد: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و در این ارتباط قانون داریم و تاکید رییس قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و جرم سیاسی قائل شویم. هرگانه عمل ارتکابی مشمول جرم سیاسی بود، تحت عنوان این جرم و هرگاه مشمول جرم بود، تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود و تاکید رییس قوه قضائیه این است که در این ارتباط سخت‌گیری نکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت ۲۱ نفر از کارگران آذرآب و آخرین وضعیت تجدیدنظر درباره احکام کارگران هفت تپه گفت: آنچه رییس قوه قضائیه اعلام کرد، یک سیاست کیفری کاملا مشخص است. در حوزه تعامل با اصحاب رسانه، کارگری و جرم سیاسی، سیاست‌های کیفری رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قوانین اعلام شد. زمانی این دستور صادر شد که در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و تعداد از کسانی که در زمره این پرونده‌ها بودند امروز، چهار نفر از این افراد قرار تامین‌شان تخفیف یافت و قرار بازداشت موقت به وثیقه یا وثیقه‌ها سبک شد و در صورتی که فردا وثیقه‌های تقلیل یافته را بسپارند آزاد می‌شوند.
اسماعیلی افزود: در این پرونده‌ها تاکید شد که وقت‌های نزدیک داده شود و این کار صورت گرفت و شاید تا یک ماه آینده رای صدر شود. البته باید مدنظر داشت که رای را قضات تجدیدنظر صادر می‌کنند و فقط سیاست کیفری به آنها اعلام شده و صدور رای و تشخیص نهایی با دادگاه است.
برخی متهمان پرونده فریدون هنوز محاکمه نشدند
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی ادعای فریدون بر شنود دفتر رییس جمهور گفت: حکم این فرد صادر شده و در حال اجراست. در فرایند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز و نه مانع برای رسیدگی قضایی محسوب می‌شود و فارغ از این انتسابات به موضوع رسیدگی می‌شود. در این این پرونده دلایل و مستندات از منظر قضات رسیدگی کننده از دادسرا تا تجدیدنظر و فرایند بررسی اعمال ماده ۴۷۷ دلایل کافی وجود دارد و برخی متهمان اقرار دارند و اسناد مکتوب و قانونی برای توجه اتهامات وجود دارد و رای فارغ از هرگونه شائبه و جانبداری بوده است و تاکنون حدود ۱۰ قاضی در این پرونده از ابتدا تاکنون رای دادند و اظهارنظر کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: عدد متمان بیش از اینهاست و برخی متهمان این پرونده هنوز پرونده‌شان در دادسرا مفتوح است و در همین پرونده نسبت به ۷ نفر دادگاه بدوی رای صادر کرد. دادگاه بدوی دو نفر از ۷ نفر را تبرئه کرد و پنج نفر را محکوم کرد. تجدیدنظر یک نفر از کسانی که بدوی محکوم کرده بود را برائت داد و حکم چهار نفر دیگر را تایید کرد و این تایید، حکم دو نفر را بدون هیچ گونه تغییری تایید و حکم یک نفر را به صورت کامل تعلیق و حکم فریدون را تقلیل داد؛ در همین پرونده کسانی هستند که هنوز محاکمه نشدند.
