تشکیل کمیته حقیقت یاب بسود نظام

چند روزی از آرامش نسبی کشور در نتیجه راهپیمایی های مردمی بسود نظام و با اعتراض به عملکرد روحانی میگذرد.

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد اغلب مصاحبه کنندگان از مردم هنوز در یک ابهام عجیب نسبت به عملکرد روحانی بسر میبرند. در ذهن مردم اساسا افرادی مسبب تحمیل این هزینه کلان به کشور شمرده میشوند.

مردم معتقدند در ایجاد اغتشاشات اخیر و هزینه‌های ناشی از آن به طور خاص ۳ نفر باید پاسخگو باشند که مسبب اصلی بروز این اعتراضها و هزینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  گردیده اند. چرا که این مسائل و این ناآرامی‌ها به تصمیم این ۳  نفر برمی‌گردد؛ یکی آقای روحانی و آقای علی لاریجانی و دیگری ‌آقای زنگنه وزیر نفت  بوده و می باشند.

آقای روحانی باید در قبال این سئوال پاسخگو باشد که شورای عالی امنیت ملی صبح روز جمعه ۲۴ آبان ماه با مصوبه ای دستور داد که اینترنت در کشور فیلتر شود اما چرا دولت این مصوبه را تا بعدازظهر روز شنبه اجرا نکرد و در این مدت به اغتشاش‌گران فرصت داد تا یکدیگر را  در یک سازماندهی غیر ملموس مطلع کنند و هماهنگی‌های لازم را با هم داشته باشند و هزینه ای بالغ بر چند هزار میلیارد تومان بلحاظ اقتصادی و چند صد برابر بلحاظ سیاسی امنیتی به کشور تحمیل کنند.

از منظر قانون که نگاه کنیم، طبق ماده ۳۹ برنامه ششم دولت باید هر سال ۲۰ درصد بنزین را گران می‌کرد چرا دولت به صورت پلکانی این مصوبه را اجرا نکرد و یکباره و در یک شب، کاری که باید در طول ۵ سال گذشته  بصورت تدریجی انجام می‌داد را انجام داد که بر اساس این  مصوبه مجلس، دولت حق این اقدام خلاف قانون  را نداشته است.

علاوه براین طبق اظهارات کریمی قدوسی که در سخنرانی هفته بسیج  افشا نموده است، دو، سه روز قبل از اجرای طرح افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رئیس جمهور عنوان می‌کند که شرایط کشور اقتضای لازم را برای اجرای این طرح ندارد و شرایط کشور برای این کار شرایط خوبی نیست و خواستار عدم اجرای طرح افزایش قیمت بنزین شده بود و آقای رئیس جمهور به این توصیه رئیس دستگاه قضا توجهی نکرده است.

لذاست که مسئولان امنیتی کشور باید تشخیص دهند که این اقدامات خلاف قانون و امنیت در کشور توسط قوه مجریه بشکل عمد یا غیرعمد انجام پذیرفته است؟ بنا به اعتقاد مردم کمیته ای حقیقت یاب نیاز است تا عملکرد نامناسب دولت و تایید رئیس مجلس را در پنهان کاری از مردم و اقدام یک شبه برای اجرای طرح سهمیه بندی و از همه مهمتر رقم مصوب نرخ بنزین به شکل تحمیل شوک به جامعه بررسی نماید.

مبانی حقوقی تشکیل یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی عملکرد وحشت آفرین  توسط سه نفر افراد مذکور در جامعه کاملا فراهم است. اگر بتوان انگیزه های جرم انگاری و جرم شناسی در این کمیته را با دقت تعریف کنیم .

اقدامات دولت برای ایجاد اغتشاشی که رئیس دولت خود اعتراف داشته منتظر اقدامات شدید تری توسط مردم بوده، پس انگیزه را کاملا محرز می نمایاند.

جرم شناس مشهور «هانری لوی برول» مبانی جرم شناسی را به چند بخش تقسیم می کند. تقسیم جرم شناسی به نظری و کاربردی، جرم شناسی عمومی و اختصاصی را زیر مجموعه جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم شناسی کاربردی ذکر کرده است.

اگر مبانی نظری این جرم شناس را در حقوق مصداق عینی عمل غیر پیشگیرانه تلقی کنیم، هم جرم حقوقی را میتوان ثابت کرد و هم جرم انتقادی را. اگر حتی با تعیین مبانی و نتیجه گزارش این هیات حقیقت یاب کسی محکومیت نیابد زمینه برای دقت بیشتر در تصمیمات آتی فراهم خواهد شد.

امروز نظام جمهوری اسلامی ایران از طرف دشمنانی احاطه شده که در هر شرایطی میتوانند در رده های با اهمیت و پست های حکومتی و دولتی نفوذ کرده باشند.

با ایجاد و انتخاب یک هیات حقیقت یاب بدون شک تا حد زیادی امنیت آتی بر کشور مستولی خواهد شد و کشور کوچکترین فرصتی را برای تامین امنیت از دست نخواهد داد.

از این مهمتر این است که مردم بغض نهفته خویش را در چنین مرجعی تخلیه خواهند نمود. از این دو مهمتر اینکه رسانه های معاند ابزار تبلیغات خود علیه نظام را از دست خواهند داد.

از این هر سه موضوع مهمتر اینکه شفافیت در کشور یک قدم به پیش خواهد رفت. و الا هرچه به موضوع چسب امنیتی بزنیم که پشتوانه تحقیق و مستندات نداشته باشد جامعه ای که با پنهان کاری ها و فساد روبروست به باور تامین پذیر میل نخواهد نمود. پیشنهاد تشکیل این هیات می تواند با ارئه یک طرح دوفوریتی توسط  نمایندگان مجلس شورای اسلامی جامه تشکیل بپوشد. والسلام

 حمید رضا نقاشیان