به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد ناصر چمنی اظهار کرد: اصلی ترین مولفه دستمزد کارگر که پایه حقوق و سنوات و سایر سطوح مزدی است در شورای عالی کار مصوب می شود حتی بن خوابار و حق مسکن را اعضای شورای عالی کار با توافق هم به تصویب می رسانند بنابر این از هر جهت که نگاه کنیم منطقی نیست حق مسکن کارگران برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران برسد.”تعیین حق مسکن با شورای عالی کار است
وی گفت: شورای عالی کار عناصر اصلی دستمزد که بیشترین هزینه را در بردارد مصوب می کند بنابر این معتقدم که این موضوع باید اصلاح شود تا در سالهای آینده شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری مزد درباره حق مسکن اعمال نظر کند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: اصلاح این موضوع در اختیارات شورای عالی کار است و با توجه به حضور نمایندگان دولت در جلسات شورا می توان در قالب دستورجلسه یا آیین نامه اصلاح آن را مصوب کرد تا مثل بن خواربار و سایر آیتم های مزد به تصویب برسد.
به گفته چمنی، در صورتی که موضوع اصلاح تصویب حق مسکن نیاز به اصلاح قانون کار داشته باشد، شورای عالی کار باید اصلاحیه آن را به مجلس بدهد تا مجلس به طور منطقی و قانونی وارد عمل شود.”تعیین حق مسکن با شورای عالی کار است”
حق مسکن تنها مولفه بسته مزد کارگران به شمار می رود که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات وزیران است.در پی ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در روزهای گذشته، کمک هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و سه برابر شد.
اول شهریورماه ۹۹, مصوبه افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران از سوی هیأت دولت ابلاغ شد. زمان اجرای این مصوبه در ابلاغیه دولت اول تیرماه اعلام شده بود, که با واکنش هایی از سوی کارگران روبرو شد.
فرامرزتوفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درواکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است,زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.
- منبع خبر : ایسنا