حمیدرضا دهقانینیا در برنامه رادیویی روی خط بازار (رادیو اقتصاد) با اشاره به جزئیات «طرح شناسایی هویت حسابهای بانکی» اظهار داشت: این طرح از مجموعه اقداماتی است که با هدف افزایش شفافیت در نظام بانکی اجرا میشود به طوری که در طی اجرای آن تمام شخصیتهای حقیقی و حقوقی که دارای حساببانکی هستند باید احراز هویت شده و وضعیت آنها مشخص شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه متاسفانه سودجویان با جعل هویت دیگران اقدام به افتتاح حساب بانکی میکنند، افزود: وقتی از احراز هویت صحبت میشود عدهای گمان میکنند که هدف از آن سرکشی به موجودی و اطلاعات شخصی افراد است اما هدف اولیه این طرح، ساماندهی حسابهای بانکی از طریق شناسایی هویت صاحبان آنها بوده چرا که افراد نباید از طریق جعل هویت دیگران و یا با استفاده از مدارک هویت افراد متوفی از حساببانکی دیگران سوءاستفاده کنند.
دهقانینیا «نهاب» را یکی از سامانههای مکمل برای سامانههای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: گام اول در این سامانه به وسیله استعلام اطلاعات افراد از سازمان ثبت احوال و سازمان اسناد و املاک کشور برداشته خواهد شد و در نتیجه نظام بانکی میتواند وضعیت صاحبان حساب بانکی را به صورت برخط پیگیری کند.
این مقام مسئول سامانه نهاب را یکی از زیرساختهای مهم برای بانک مرکزی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: وقتی نظام هویت سنجی صاحبان حسابهای بانکی، اطلاعات لازم را فراهم کند، در آن صورت است که سازمانهای نظارتی میتوانند، فعالیتهای بانکی را به سهولت رصد کرده و فرصت سوء استفاده را از متخلفین سلب کنند.
دهقانینیا ضمن اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم راهاندازی سامانه نهاب مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی است، گفت: بر اساس «بند ه تبصره ۱۶» قانون بودجه امسال، بررسی حسابهای بانکی به جهت مقابله با تخلفات اقتصادی مجاز شمرده شده است، در همین راستا به منظور افزایش شفافیت در تراکنشهای بانکی سامانه نهاب راهاندازی شده و میتواند در مسیر مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم حوزه پولی بانکی به تمامی نهادهای نظارتی کمک کند.
وی مسدود کردن حسابهای بانکی بیهویت را اولویت سامانه نهاب اعلام کرد و افزود: در گام اول این طرح، حساب افراد متوفی، شرکتهای غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهند شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حسابهای بانکی آغاز میشود که در طی آن حسابهای بانکی با تراکنشهای مشکوک و یا گردشهای مالی بالاتر از سقف مجاز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
- منبع خبر : مهر