به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد برای شرکتها فقط دورقم یکی درامد ها و یکی هزینه ها ارائه میکنند و این به معنای آن است که بخش معتنابهی از بودجه اساسا در اختیار دولتهاست و مجلس و مردم در جریان شیوه هزینه کرد و درامد آنها قرار نمیگیرند و این رویه میتواند مخاطرات ملی در نحوه درامد و شیوه هزینه داشته باشد. به عبارتی اگر در جریان قیمت و نرخ دلار در کشور دخالت کرده باشند با یک توجیه دولتی بودن رفتار انها از زیر ذره بین ها خارج میشود و این مثال میتواند به حوزه هایی تسری یابد که دولتها اساسا دوست ندارند افشا شود.در همین رابطه مصاحبه ای با حسین راغفر در روزنامه شرق انجام شده که خالی از ملحظه نخواهد بود که ایشان به چه نکاتی توجه نموده است.؟ ایشان به شرق گفته است : « هیچ اقدامی برای شفاف‌سازی انجام نشده است. بودجه شرکتهای دولتی که بخش درخور توجهی از بودجه عمومی کشور را تشکیل میدهند، لذا شفاف کردن آنها همیشه با مشکل روبه رو بوده است. واقعیت این است که نظارتی بیرونی بر بنگاه‌های دولتی وجود ندارد. آنها از مزایایی برخوردار هستند؛ اما به‌هیچ وجه پاسخ‌گویی و شفافیت ندارند. در خیلی از مواقع از منابع عمومی ارتزاق میکنند و خدمات عمومی مثل برق، آب و گاز به مردم ارائه میدهند و مرتب قیمت‌ها را حتی بدون اعلام قبلی افزایش میدهند؛ اما توضیح نمی‌دهند این درآمدها چگونه خرج و هزینه‌ها چگونه محاسبه می‌شوند. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در برخی موارد هزینه‌هایی که اعلام میکنند، بسیار غیرواقعی است و این هزینه‌ها بیشتر از اعداد واقعی است تا توجیهی برای افزایش قیمت به وجود آورند. به تعبیر دیگر، بخشی از ناکارآمدی آنها به دلیل بسته و پنهان بودن فعالیت‌هایشان و شفافیت نداشتن، مخفی میشود. رفتارهای آنها عملا بر پاسخ گو نبودن در این رابطه استوار است. به نظر می‌رسد ذات این رفتارها میتواند با ناکارآمدی‌های متعددی همراه باشد. بسیاری از مخارج غیرمتعارف و آنچه درباره حقوق‌های نامتعارف در این شرکتها می‌شنویم، ناشی از این است که عملا هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد» . فی الواقع این شرکتها با قواعد بخش خصوصی رفتار میکنند؛ اما هیچ نوع شفافیتی در عملکرد آنها وجود ندارد. عملا هیچ نوع پاسخ‌گویی به مردم درباره اینکه هزینه‌های آنها چگونه است، وجود ندارد. کسی نمی‌داند نحوه قیمت‌گذاری خدمات و محصولات قابل فروش آنها چگونه است و با چه ضابطه‌ای صورت می‌گیرد. این شرکتها از مزایای بزرگ بخش عمومی و همین‌طور قواعد رفتار بخش خصوصی بهره‌مند هستند؛ اما نه پاسخ‌گو هستند و نه فعالیت‌های آنها شفاف است؛ شرکتهای دولتی در بخش‌های مربوط به خدمات عمومی از منابع عمومی استفاده میکنند؛ اما هیچ نوع رگولاتوری یا تنظیم مقررات یا هیچ نوع نظارت انتظام بخشی، بر فعالیت این شرکتها وجود ندارد. به‌همین‌دلیل است که در برخی موارد ، حتی قیمت خدماتی که ارائه میکنند، بسیار غیرواقعی است و کمتر از چیزی است که اعلام میکنند. این رفتار به این دلیل است که هزینه‌ها را بالا و در خیلی موارد خود را زیان ده یا در آستانه زیان دهی نشان داده تا بتوانند با چانه زنی، منابع عمومی بیشتری را برای فعالیت‌هایشان یا برای مدیریت‌هایشان جذب کنند. اگر مجلس شورای اسلامی یک مجلس دلسوز به حال ملت بود در یک دوره یکساله حد اقل ۱۰ فقره از این شرکتها را در یک تحقیق و تفحص قرار میداد تا زمینه شناسایی اسرار پنهان آنها بستر را برای ارائه بودجه های مستقل و در چارچوب حسابرسی های دقیق متخصصین قرار گیرند.خاصه خرجی های دولت در بسیاری از امور میتواند پایگاه پنهان سازی مانند شرکتها داشته باشد و اگر کشور نتواند به بررسی دقیق عملکرد آنها چه در زمینه درآمد ها و قیمت فروش کالا و خدمات و چه در زمینه هزینه ها اعم از سرمایه گذاریها و تامین هزینه جاری ورود مناسب داشته باشد کشور هرگز زمینه مبارزه با فساد و حتی مبارزه بافساد سیاسی را نخواهد یافت. والسلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
