طرح بانکداری فاقد هویت مشروع
به گزارش واحد تحلیلی پایگاه خبری صبح اقتصاد طرح موجود در مجلس شورای اسلامی طرحی نگران کننده و موجد خطر برای چندین سال پیش رو در نظام اسلامی است که اگر به زوایای آن به دقت توجه نشود کشور و مردم را همانند گذشته در یک بستر ربوی ظالمانه تحت ظلم ارباب اختاپوسی بانکها قرار خواهد داد که نه تنها موردی را حل نخواهد نمود بلکه ورود برای اصلاحات بعدی را بسیار پیچیده تر خواهد نمود. با گذشت ۳۶ سال انحراف از اجرای “قانون عملیات بانکداری بدون ربا” انتظار میرفت که طرح بانکداری مجلس در جهت رفع مشکلی از مشکلات متعدد اقتصادی تهیه شده باشد. مع الاسف ملاحظه می شود که به دلائل ذیل نه تنها در جهت اصلاح امور قدم برنداشته است بلکه به معضلات موجود بلاتردید خواهد افزود. اینکه بنده معتقدم این طرح فاقد هویت مشروع است را میتوانم با دقایقی توضیح دهم. اول اینکه ربا(بهره) در این طرح تعریف نشده است و وقتی در قانون ربا تعریف دقیق ندارد نگاه به آن صورت تشخیص فردی و سلیقه ای می یابد تلقی برخی از به اصطلاح کارشناسان حوزوی هم از ربا بجای اینکه مفهومی و تاثیرپذیری کل اقتصاد را دربرداشته باشد با تعریف تعبدی رنگ ناشیانه می یابد امروزه در همه اقتصادها بروز معضلات در ناپایداری قیمتها و ایجاد فاصله طبقاتی در درامدها را متأثر از جامعه ربوی ارزیابی میکنند. نبود معیار سنجش در ایجاد تولیدات رقابت پذیر اقتصاد را دستخوش طوفانهایی دست ساز توسط ارباب ثروت و نظام اختاپوسی مالی که مجری آن بانکها خواهند بود می نماید و درثانی آنکه در تمامی متن و مفاد و مواد این طرح موذیانه و طراحی شده توسط نظام سلطه پولی ۳۶ ساله بجای آن که بانکها را مکلف به انجام امری لازم الاتباع نماید متاسفانه از عبارت بانکها میتوانند استفاده شده که امر را متاسفانه کاملا اختیاری می نماید. سوم اینکه در این طرح قرض الحسنه یعنی قرض بدون هزینه برای جامعه درمانده تعریف ندارد و فرایند فقیرتر شدن یک شخص درمانده کاملا مجهول و درماندگی امری بدون درمان تلقی میشود. البته نفس بانکداری خصوصی از ابتدا برای تولید سود ایجاد شد و حال اینکه در دولت و حکومت اسلامی پول ابزار اقامه و استحکام و قوام جامعه تعریف شده و در اختیار قرار دادن آن برای سودجویی اشخاص و شرکتها و سرمایه داران و طراحی روندی انحرافی برای اداره آن اشتباهی نابخشودنی تلقی میشود و همین امر فاصله طبقاتی و جامعه فقیر این کشور را تا این حد محتاج یارانه نموده است. سیاستهای نظام سرمایه داری که تاکنون علنا و رسما تمام سیاستهای گمراه کننده صندوق بین المللی را مو به مو اجراکرده است نتیجه ای جز به بارآوردن فقر مزمن نداشته است. بر اساس مطالعات برخی از اقتصاددانان وارسته غربی تمام کشورهائی که سیاستهای متخذه از طرف صندوق را پیاده کرده اند از جمله یونان- ایتالیا- اسپانیا به ورطه سقوط نزدیک شده اند. ضربه ای که این سیاستها بر پیکر اقتصاد و قدرت و توانایی مالی جامعه ایجاد میکند و هدایت نهایی را بسمت تکاثر سوق میدهد این ساختار را به مصیبت نرخ فقر فاحش فراخوانده است. این سخن و نظریه مربوط به شخص حقیر تنها نیست چرا که اعدادی از اقتصاددانان فرهیخته نظام سرمایه داری بر این باورند که این نظام از تناقضات درونی متعددی رنج می برد که به صور مختلف مانند بیکاری- فقر- توزیع غیر عادلانه درآمد و ثروت و نوسانات شدید اقتصادی خود را نشان می دهد. به ناکارامدی اقتصاد در فرانسه نگاه کنید که خود نمونه ای واضح در مقابل چشمان ماست. یکی از دلایل ناکارآمدی همین است که جامعه اندیشمندان سرمایه داری در بحران مالی بین المللی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ به صراحت اعتراف کردند که نه تنها نتوانستند آنرا پیش بینی کنند بلکه راه فرار از آنرا نیز نمیدانند و مهمتر از همه آنکه نمیدانند چگونه در آینده ای نه چندین دورکه اتفاق خواهد افتاد از وقوع آن جلو گیری کنند. در طرح بانکداری موجود در مجلس که کورکورانه از غرب اقتباس شده است کشور اسلامی ما دیر یا زود در چنین دام هائی خواهد افتاد مضافا اینکه راه برون رفت نیز اگر امکانپذیر نباشد طبعا و مجددا در دامان تحمیلات نظام سرمایه داری غرب بیش از گذشته اسیر خواهیم شد. باشد که این هشدارها که از سر صفای باطن و نگرانی از آینده مردمی به اخلاص محلی در دل اهل وفا به این مردم یافته و اجازه ندهند فریب های ۳۶ ساله تکرار گردد. والسلام
حمید رضا نقاشیان
