زنگنه در تشریح رویکرد دولت در خصوص سهم درآمدهای نفتی در بودجه گفت: در مورد بحث فروش نفت در بودجه به نظرم دولت یک زیرکی انجام داده است. بر اساس اطلاعات مستندی که از سازمان برنامه و بودجه دارم تا روز آخر، قرار بود بودجه مبتنی بر فروش ۱میلیون بشکه نفت نهایی شود. اما ناگهان در آخرین روز با تصمیم مقامات ارشد دولت، این عدد به ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت تغییر داده شد. فروش این میزان نفت با دلار ۱۱هزار و ۵۰۰تومانی محاسبه شده و چنانچه در روزهای سال ضرب شود، عدد ۲۰۰هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه محقق خواهد شد. البته ۸میلیارد نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی با اصرار دولت در بودجه گنجانده شده است که آنها در این محاسبه لحاظ نشده اند.
او در ادامه افزود: بنابراین اگر فرض بگیریم که میزان فروش واقعی نفت از پیش بینی دولت کمتر است، برای تحقق این منابع، دولت باید ارز را با اعداد و ارقام بالاتری به فروش برساند. برای حل این مشکل دولت در تبصره ۱ بودجه، بندی را قرار داده تا بتواند دلار را با رقم های بالاتر از ۱۱هزار و ۵۰۰ به فروش برساند و درآمد حاصل از آن را به هزینه هایش اضافه کند. بر اساس محاسبات ما، اگر ارز ۱۱هزار و ۵۰۰تومانی کنار گذاشته شود و نرخ فروش نفت بر اساس ارز نیمایی محاسبه شود که مورد نظر دولت هم همین است، شما خواهید دید که با فروش ۱میلیون بشکه نفت در روز می توان به ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع مورد نظر دولت نیز دست پیدا کرد. بنابراین یکی از موضوعات اختلافی درباره بودجه با این اصلاح می تواند حل شود.
بیشترین افزایش ها در حوزه حقوق و دستمزدها ایجاد شده
زنگنه در بیان سایر مشکلات بودجه از منظر نمایندگان گفت: در حوزه هزینه های بودجه هم بیشترین افزایش ها در حوزه حقوق و دستمزدها با رشد بیش از ۷۶درصدی ایجاد شده است. یعنی از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در سال۹۹ به ۲۰۸هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ رسیده است. بعد از دستمزدها نیز در حوزه رفاه اجتماعی رشد بیش از ۴۰درصدی از ۱۵۰ هزار میلیارد به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. گمان می کنم از طریق مذاکره با دولت می توان بخشی از این افزایش ها را مدیریت کرد و از آنها برای پالایش بودجه از رفتارهای پر خطر استفاده کرد.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در ادامه اظهار داشت: نکته سوم در باب انتشار اوراق مشارکت و اوراق اسلامی است که ۱۲۵هزار میلیارد تومان در بودجه دیده شده است. اگر بخواهیم موضوع را با امسال مقایسه کنیم که ۸۸هزار میلیارد تومان بوده، افزایش بیش از ۴۰درصدی محقق شده است. ضمن اینکه در بحث مالیات هم عده ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش پیدا کرده و از ۲۰۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۴۷هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. تصور می کنم با تلاش مجلس برای پیگیری طرح های مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بسیار بیشتر از این اعداد خواهد شد.
زنگنه گفت:جدای از این ایرادات عددی، برخی از انتقادات بنیادین هم در خصوص سهم بودجه از جی دی پی و فاصله بودجه با اسناد بالادستی اقتصادی نیز مطرح است. بر خلاف برخی اظهارنظرها در خصوص اینکه کلیات بودجه باید در مجلس رد شود تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت بگیرد. با توجه به شناختی که از دولت و روند تصمیم سازی هایش داریم، فکر می کنم چنانچه موارد انتقادی مورد نظر نمایندگان از طریق مذاکره و تعامل با دولت حل و فصل شود، به نفع اقتصاد و معیشت کشور خواهد بود. این موارد اصلاحی هم مواردی نیستند که شورای نگهبان روی آنها حساسیت داشته باشد و آنها را رد کند چرا که حجم مالی بودجه افزایش پیدا نمی کند. من فکر می کنم چنانچه کمیسیون تلفیق، کمیسیون برنامه و بودجه و صحن مجلس همراهی کنند، می توان اصلاحات مورد نظر مجلس و کارشناسان را در بودجه ایجاد کرد.
مجلس سقف بودجه را ۱۰ الی ۱۵درصد کاهش می دهد
توپ ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمین دولت است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که دولت اعلام کرده توپ حذف ارز ترجیحی در زمین مجلس است. برنامه مجلس، برای حذف ارز ترجیحی چیست؟ گفت: توپ ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان در زمین دولت است. در لایحه بودجه آمده که اگر دولت تشخیص دهد که ارز۴۲۰۰ تومانی در حوزه هایی چون نهاده، دانه های روغنی و…اثر خاصی ندارد، این اختیار را داشته باشد که رقم دلار ۴۲۰۰ را تغییر دهد. مجلس هم مدتهاست اعلام کرده، دلاری که منشا بخش قابل توجهی از مشکلات، فسادها و رانت ها در اقتصاد کشور شده باید از دستور کار خارج شود. البته دولت ها به طور کلی مایل هستند تا با دست باز و فراغ بال در خصوص اقتصاد و موضوعات کلان تصمیم سازی کنند، اما نمایندگان باید مراقب باشند که کنترل بیشتری بر روی این قضیه داشته باشند.
زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: برخی از خبرگزاری ها و رسانه ها به نقل از من نوشتند که به صلاح نیست که کلیات بودجه رد شود. اما واقع آن است که دیدگاه من مبتنی بر تعامل است، اتفاقا معتقدم دولت در ارائه بودجه به هیچ عنوان حساسیت های مجلس و مطالبات کارشناسان را مد نظر قرار نداده است. اما اینکه بخواهیم به این دلیل، بودجه را معطل برخی اختلافات کنیم به نفع مردم و اقتصاد کشور نیست. با کاهش ۱۰الی ۱۵درصدی سقف بودجه و لحاظ کردن برخی اصلاحات ضروری می توان به وسیله تعامل قدم های کاربردی تری برداشت.
مجلس سقف بودجه را ۱۰ الی ۱۵درصد کاهش می دهد