مجلس علیه دولت دادخواست میدهد؟
مجلس علیه دولت دادخواست میدهد؟

حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه ای  با اشاره به مشکلاتی که در اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان از سوی دولت وجود دارد، اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه از سوی مجلس موظف شده است که به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد ایشات تاکید و تصریح نموده : قرار بر این است که کمیسیون برنامه و بودجه، جلساتی را با مسئولان ذیربط از جمله مسئولان سازمان برنامه و بودجه بگذارد تا علت مغایرت‌هایی که در اجرای قانون وجود دارد، مشخص شود. در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هنوز کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی در این باره به مجلس ارائه نکرده است و ما قطعاً بر اساس این گزارش، تصمیم‌گیری خواهیم کرد. حسینی شاهرودی با تأکید بر اینکه مجلس هیچ‌گونه خلاف قانونی را برنمی‌تابد، خاطرنشان کرد: در صورتی که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان دهد که دولت از اجرای این قانون تخطی کرده است، قطعاً مجلس عکس‌العمل قاطع خود را نسبت به دولت نشان خواهد داد. اینکه حتی قبل از اینکه این قانون یعنی افزایش حقوق کارکنان و حقوق بگیران نظام جمهوری اسلامی تصویب شود محمد باقر نوبخت به این مصوبه واکنش تلخ و انکار اجرا را نشان داد بسیار مهم بود اگر چه در همان اثنا ایشان حرف خود را پس گرفت و اذعان به اشتباه برداشت رسانه ها نمود اما عدم اجرای قانون حتی بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ توسط دولت نشان میدهد دولت به منویات و پسند خود بیشتر وقعی میگذارد تا اصل اجرای قانون . این کمکش بین دولت و مجلس در حالی صورت میگیرد که  در سال گذشته با افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران به شدت کاهش یافت و دولت برای جبران این کاهش قدرت خرید وعده داد که حقوق را به میزان ۲۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ افزایش خواهد داد و این موضوع برای اولین بار رسما در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ که اوایل آبان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اعلام کردو در ادامه این نگاه و توجه مجلس و دولت  افزایش ۲۰ درصدی حقوق، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شد. این افزایش یکسان حقوق برای کارکنان، در مجلس با انتقادات جدی رو به رو شد و برخی نمایندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله این مخالفان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس بود. وی طی مصاحبه‌ای در ۹ اسفند ۱۳۹۷ در این باره گفت: براساس مصوبه، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادلانه است. نهایتا طی یک توافق منطقی  بعد از کشمکش‌های فراوان، در جلسه روز شنبه مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مجلس، ماجرای افزایش حقوق ۲۰ درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد. بعد از توافق مجلس و دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس  را درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان اجرایی کند. و این بدان معناست که دولت اول قبول کرده و سپس جر زده است و این جر زدن ممکن است به تنظیم داد خواست علیه دولت تمام شود . والسلام

عضو کمیسیون ‌قضایی مجلس: پزشکان ملزم به استفاده دستگاه‌‌ کارت‌خوان ‌شدند
بخوانید

نقاشیانحمید رضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد