به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد حبیب اسدالله نژاد در پاسخ به اینکه چرا قیمت مرغ همچنان رو به افزایش است، گفت: در حال حاضر مرغداران مرغ هایشان را با قیمت مصوب یعنی ۱۷هزار و ۱۰۰ تومان درب کشتارگاه تحویل می دهند و این موضوع برای ما نیز جای سوال دارد که در کشتارگاه و بعد از آن چه اتفاقی می افتد که قیمت مرغ افزایش می یابد؟

وی ادامه داد: البته ممکن است برخی از مرغداری ها با توجه به توافقات خود با کشتارگاه ها ۵۰۰ تومان به قیمت مرغ اضافه کنند ولی این مقدار هم باعث گرانی مرغ نمی شود.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: نباید مرغ در بازار برای مصرف کنندگان بیش از نرخ مصوب ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شود. اگر در جایی بیش از نرخ مصوب مرغ فروخته می شود مصداق بارز گرانفروشی است و لازم است دستگاه های نظارتی برخوردهای لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه بایستی نظارت های بیشتری از کشتارگاه تا واحدهای صنفی فروش مرغ صورت بگیرد، گفت: قیمت تمام شده فعلی مرغ بیشتر از قیمت مصوب است، زیرا هزینه مولفه های تولید افزایش یافته است.  اما تولیدکنندگان شرایط را تحمل کرده اند و با وجود ضرر و زیان، مرغ هایشان را با همان قیمت مصوب وارد بازار می کنند. اینکه همین مرغ با قیمت مصوب به دست مردم نمی رسد نشان می دهد که در مسیر کشتارگاه تا واحدهای صنفی قطعا تخلف و سودجویی رخ می دهد.

قیمت مرغ طی روزهای اخیر روند افزایشی به خود گرفته و از ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرده در حالی که نرخ مصوب آن ٢۴ هزار و ٩٠٠ تومان است. نابسامانی و صعود تاریخی قیمت مرغ در نیمه دوم سال گذشته پس از آن رقم خورد که دستگاه‌های ذیربط با انفعال و ضعف شدید سیاست گذاری و تصمیم گیری موجب تشدید نابسامانی بازارهای نهاده‌های دامی و افت شدید تولید شدند؛ این در حالی بود که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت شد اما زمانبندی و شیوه پرداخت ارز ترجیحی و نحوه نظارت بر زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ به گونه‌ای بود که در نهایت مصرف کنندگان کمترین بهره‌ای از آن را بردند و سود اصلی به جیب دلالان و واسطه‌ها رفت. نابسامانی بازار مرغ در اسفندماه سال گذشته به جایی رسید که دولت اعلام کرد برای تنظیم بازار داخل اقدام به واردات مرغ خواهد کرد.

اکنون در تازه‌ترین اقدام، دولت برنامه خود برای واردات آن را افزایش داده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران میزان واردات مرغ با ارز ترجیحی از ۵۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافته است.

این در حالی است که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و ترخیص بسیاری از مواد اولیه تولید از جمله نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به دلیل عدم تأمین ارز، قطره چکانی بوده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.