همتی یا دو رئیس قبلی کدام متهمترند؟
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , در سرمقالات اقتصادی قبلی نوشتم یکی از مهمترین علل افزایش قیمتها و بطور عمده تورم، افزایش پایه پولی در کشور است.
در ایران بانک مرکزی متولی و مسئول حفظ ارزش پول است و از انجا که از خود اختیار عمده ای ندارد متکی به نیاز دولت و هزینهای گزاف بیجا تابع مطلق در افزایش پایه پولی و دامن زدن به حجم نقدینگی و گران شدن کالای مورد مصرف جامعه است. بدهی دولت به بانک مرکزی، شاخصی است که بیانگر میزان استقلال سیاستگذار پولی کشور است. معمولا دولتها در زمانهای کسری بودجه، با فشار به بانک مرکزی، از منابع بانک مرکزی استفاده میکنند و کسری بودجه خود را رفع میکنند که این اقدام سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی میشود. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای دولت روحانی تا پایان شهریورماه امسال ۴۴۸ درصد بیشتر شده است. این در حالی است که در هشت سال دولتهای نهم و دهم، بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده بود. به آمارهای ادوار گذشته توجه کنیم بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه ۱۳۸۴ یعنی در پایان دولت هشتم ۱۱۴.۹ هزار میلیارد ریال بود. در پایان تیرماه ۱۳۹۲ و همزمان با پایان کار دولتهای نهم و دهم، بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد ۶۵ درصدی به ۱۸۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده بود. بدین ترتیب دولتهای نهم و دهم درمجموع هشت سال خود ۷۴.۴ هزار میلیارد ریال به بدهی دولت به بانک مرکزی افزودند که همین هم درجای خود اتهامی بسیار سنگین در دو موضع به همراه دارد اولا بانک مرکزی را تابع سیاستهای دولتها معرفی میکند و ثانیا دولتها را در مقابل جیب ملت قرار میدهد. آخرین آمار بانک مرکزی گویای آن است که در پایان شهریور امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۱۰۳۸.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که نسبت به پایان دولت دهم ۴۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر در دوره روحانی فعلا تا آخر شهریور امسال ۸۴۹.۱ هزار میلیارد ریال به حجم بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده است. نکته مهمی که عبدالناصر همتی را از رؤسای قبلی بانک مرکزی متهمتر میکند این است که بدهی دولت روحانی به بانک مرکزی از ادوار گذشته بسیار بیشتر رشد داشته و متولی این رشد عبدالناصر همتی در بانک مرکزی است. چرا که در تیرماه ۱۳۹۷ یعنی ماه قبل از شروع به کار همتی در بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۵۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده ست که در پایان شهریور امسال ( ۳۰/شهریور/ ۱۳۹۹ به ۱۰۳۸.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. به عبارت دیگر از ابتدای دولت روحانی تا پایان شهریور امسال ۸۴۹.۱ هزار میلیارد بر رقم بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده که ۶۸۴.۹ هزار میلیارد ریال آن (۸۰درصد) در دوران ۲۶ماهه ریاست همتی ایجاد شده است. البته در توجیه موضوع بانک مرکزی مدعی است که علت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره همتی ناشی از انتقال بخشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی است اما واقعیت این است که این روش هم نوعی استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی بوده است. که میتوان آن را پنهان کاری از نشر آمار تلقی نمود. درواقع دولت به جای دریافت مستقیم وام از بانک مرکزی، از بانکها استقراض کرده و آنها هم از بانک مرکزی وام گرفتهاند. بدیهی است که بانک مرکزی بدون اطلاع از اینکه دولت از بانکها استقراض نموده به بانکها وام نمیداده است. لذاست که عملکرد سه رئیسکل اخیر بانک مرکزی هم گویای آن است که در دوره فعلی، بیشترین حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ایجاد شده است که میتوان از آن به عنوان کاهش استقلال بانک مرکزی و سرسپردگی همتی به روحانی و در اصل خیانت به ارزش پول ملی و فشار جامع الاطراف به طبقات ضعیف جامعه یاد کرد. والسلام
حمیدرضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد