به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد انحصار در بخش وکالت مدت‌هاست که به معضل اصلی دانش‌آموختگان حقوق که قصد ورود به این بازار را دارند تبدیل شده است. کانون وکلا سال‌هاست که با ظرفیت‌گذاری سدی را در مقابل متقاضیان که خواستار ورود به بازار کار این حوزه هستند، گذاشته‌است.
کانون وکلا معتقد است اگر آزمون جدی و سختی برای ورود وکلا به بازار خدمات حقوقی نباشد، این بخش از یکسو غیرتخصصی شده و از سوی دیگر، به دلیل اشباع بودن بازار، تعداد بسیار زیادی وکیل بیکار خواهند بود. اما در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است، هیچ نهادی نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند. کاری که کانون وکلا تا امروز با انجام آن بخش وکالت را انحصاری کرده است.
کانون وکلا چطور از اجرای این قانون سرباز زده است؟
مدت‌هاست با رسانه‌ای شدن بیش از پیش این موضوع و تجمع و اعتراضات دانش‌آموختگان حقوق، کانون وکلا با این ادعا که وکالت کسبوکار محسوب نمی‌شود زیر بار رفع ظرفیت‌گذاری نمی‌رفت. در حالی که رجوع به تمام تعاریف اقتصادی نشان می‌دهد کار وکالت یک کسبوکار است که در آن در ازای ارائه خدماتی، حق‌الزحمه دریافت می‌شود. اما برخی وکلا با ادعاهایی از این قبیل که وکالت مقدس است و نباید با کسبوکار خواندن آن شان وکیل را تنزل داد در مقابل این موضوع مقاومت می‌کردند.
پس از این اتفاقات، مجلس به دنبال این بود در متن صریح قانون، نام وکالت را به عنوان یکی از نهادهایی که مشمول این قوانین ضدانحصاری می‌شوند، بیاورد. در این مسیر مجلس طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴را آماده کرد که در آن نام کانون وکلا با صراحت بیشتری به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز که نباید با تعیین ظرفیت در ورود متقاضیان به یک بازار مشکلی ایجاد کند آورده شد.” پایان انحصار وکلا”
- منبع خبر : اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه :
https://sobh-eqtesad.ir/?p=146694
