پر هزینه، بیفایده،نمایشی
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد پیش از این در مردادماه ۱۴۰۴ محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفته بود:
در حالی که واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار می‌گیرند و در معاملات و محاورات خود اسمی از ریال به کار نمی‌برند، بنابراین قرار است واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قِران باشد.
به اعتقاد او، با افزایش تورم و کاهش ارزش فعلی ، نسبت ارزش پول ملی به ارزهای خارجی به صورت وحشتناک افت پیدا کرده است و این مسئله باعث افت غرور ملی شده است و بنابراین لازم است که صفرهای اضافه از پول ملی حذف شود تا غرور ملی اصلاح شود.
لذا بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در مجلس اینگونه اصلاح شد که: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق گردید.
تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و(د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.
تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد
حال و با این مصوبه ، مجلس شکل پول را تغییر داد اما ارزش پول کماکان بسمت ناچیزی میل میکند.
آفت تورم نهادینه شده در ساختار اقتصاد ملی روز به روز همانند خوره بجان معیشت و حیات اقتصادی افتاده و همه نشسته و نگاه میکنند.
قانون برنامه هفتم در مسیر بی تفاوتی دولت یکسال است در چاله چوله های نوشتن دستور العمل اجرایی خاک میخورد.
این مصوبه مجلس دردی از گرانی کمر شکن زندگی مردم حل نکرد در عوض هزینه تغییر نرم افزار ها و شاکله حساب ها برای مردم و نظام را افزایش داد.
ایکاش مجلس بجای این مصوبه دولت را مجبور میکرد ،اجرای برنامه هفتم را جلو بیاندازد. دولت اقتصاد را بجای مدیریت ، نظاره میکند.
خوش بینانه ترین اتهام به دولت در این خصوص لفظ بی تفاوتی است.
این دولت فربه و پر هزینه و بی تحرک و خسته نه تنها دردی از قدرت خرید مردم حل نمیکند بلکه روز به روز بر آلام کمر شکن مردم می افزاید. حالا مجلس ابزار دیگری برای ۵ سال مشغولیات ۴صفری هم بدست داده. خدا به خیر کند. والسلام
- نویسنده : حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
