وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آثار سوء تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و اثرگذاری در روند کلی اقتصاد کشور، گفت: با این حال این آثار، کمتر از تحریم‌های ترکیه و روسیه بود. مسعود کرباسیان در جلسه بررسی استیضاح خود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس با بیان اینکه سؤالات […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آثار سوء تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و اثرگذاری در روند کلی اقتصاد کشور، گفت: با این حال این آثار، کمتر از تحریم‌های ترکیه و روسیه بود.
وی ادامه داد: اگر مسائل غیرمترقبه پیش نمی‌آمد، شاهد بهبود دستاوردهای اقتصادی و زندگی مردم بودیم؛ اما من به مردم و نمایندگان مجلس حق می‌دهم که نگران زندگی و معیشت مردم باشند؛ چراکه سفره‌های مردم با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگی ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: باید بین نوسانات ارزی به عنوان رخداد، با مسیر کلی اقتصاد تفاوت قائل شد؛ به این معنا که وضع اقتصادی کشور، تحت تأثیر نوسانات ارزی دچار مشکل شد. متأسفم در حالی که مسئولان باید وقت خود را به ارتقای معیشت مردم اختصاص دهند، به جای آن به رفع آسیب‌های معاندان اختصاص بدهند.
کرباسیان، با اشاره به مشکلات ساختاری تاریخی اقتصاد کشور گفت: نزدیک به نیم قرن است که مشکلات ساختاری اقتصادی داریم؛ اما بخشی دیگر از مشکلات، ما متأثر از بدعهدی نظام سلطه است. من تنها یک سال است که مسئولیت وزارت اقتصاد را به عهده گرفته‌ام و نمی‌توان در یک سال، مسائل تاریخی و ریشه‌ای اقتصاد را حل کرد.
وی با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران افزود: ترکیه و روسیه نیز در سال‌های اخیر تحریم شده‌اند؛ اما هرگز نه به قطع شدن نفت و نه قطع شدن سوئیفت تهدید شدند و نه مشکلاتی که تحریم‌ها در این کشورها به جا گذاشت را، در ایران شاهد بودیم، چرا که ما کشور و مردم خوبی داریم و اثرات تحریم‌ها در روسیه و ترکیه بیش از ایران بود. اگر دلگرم‌تر بودیم، تلاطم کمتری داشتیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیچ زمانی نگفته ام فقط در دایره مسئولیت خود پاسخگو هستم، گفت:به عنوان عضوی از دولت پاسخگوی مسایل هستم و البته ما در دولت آماده ایم از یک سو با حمله های اقتصادی دشمنان مواجه شویم و از سوی دیگر معیشت مردم را تامین کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه من در دولت یازده و دوزادهم هیچ واگذاری از طریق رد دیون نداشته ام، اظهار داشت: اجازه ندادم در جریان خصوصی سازی حق مردم ضایع شود، در حوزه سود سهام عدالت به ۴۰ میلیون نفر سود پرداخت کردیم. امسال نیز آماده ایم تا ۵ هزار میلیارد تومان به این ۴۰ میلیون نفر سود پرداخت کنیم.
وی با اشاره به بهبود فضای کسب و کار، گفت: در کنار اقدامات متعدد در زمینه بهبود فضای کسب و کا، پروژه های پیشخوان مجوزهای کسب و کار را در دستور کار قرار دادیم. اجرای این پروژه منجر به پی گیری الکترونیکی اقدامات شد.
کرباسیان افزود: بیش از ۵۰۰ مجوز زائد را حذف و ۱۲ دستگاه مختلف را به پیشخوان ملی متصل کردیم.
وی با اشاره به رسیدن استعلام های مبادله شده به ۸۵۰۰ استعلام، اظهار داشت: یک سامانه دادور برای ثبت شکایات درست کردیم که ۶ هزار دستگاه اجرایی از ۳۱ استان به است سامانه وصل هستند.
وی افزود: این پروژه به قدری موفقیت آمیز بود که در مجمع بین المللی پروژه های الکترونیک در بین ۶۰ کشور، به عنوان پروژه برتر انتخاب شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه افتخار داشتم مورد نظر و عنایت مقام معظم رهبری در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار باشم، گفت: وظیفه خود می دانم به لحاظ این دستور، این ماسله را به تمامیت پی گیذری کنم. از این عنایت رهبری تشکر می کنم.
وی در خصوص مسائل بانکی، تورم و نقدینگی، اظهار داشت: در حوزه پولی و مالیف به دلیل وضعیت بازار، گرانی های ناشی از ارز و مسائل بانکی بی شک نمایندگان مجلس گلایه مندند.
وی افزود: بین سیاست های پولی و مالی باید تفکیک قائل شد، سیاست های مالی بر عهده من است اما برای پی گیری سیاست های پولی باید به سطح اختیارات وزارت اقتصاد توجه کرد، اما با این حال به عنوان وزیر اقتصاد می گویم باید به دلایل ریشه ای توجه کرد. حجم نقدینگی در طول زمان به این حد افزایش یافت. در قبال این حجم از نقدینگی کالا و خدمات وجود ندارد.
وی ادامه داد: دولت یازدهم و دوازدهم این پدیده را می شناسد و به دنبال حل ریشه های آن است. یکی از دلایل این مساله می توان به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمعتبر اشاره کرد. این موسسات نگرش بلندمدت ندارند و در رقابتی غیرمنطقی سودها را بالا بردند و سودهایی که کسب نکرده بودند را پرداخت کردند. تبعات زیان های این موسسات برای بانک ها بود. مساله موسسات مالی به این دولت برنمی گردد. اگر تعامل ۳ قوه نبود مشکل حل نمی شد.
کرباسیان با بیان اینکه بانک مرکزی اقدامات اصلاحی را مدت هاست آغاز کرده است، گفت: با آمدن رییس جدید برای بانک مرکزی توان و برنامه جدیدی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه بر حل مساله بانکی توافق کردند، افزود: طرح وزارت اقتصاد آماده است و در کارگروه مربوطه ارائه خواهد شد. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پی گیر این موضوع است.
