روز دوشنبه در سرمقاله نوشتیم  توتال برای سرمایه گذاری به ایران آمد و با توجه به اشراف منطقه ای روی این فاز و بخش قطر، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضاء کرد ، وگفتیم این قرار داد در شرایطی بین ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه امضا شد که موضوع بازگشت شرکتها و سرمایه گذاران خارجی به ایران طی ماههای پس از لغو تحریمهای ضد ایرانی، بارها و بارها مورد مداقه و انتقاد و اعتراض محافل اقتصادی و رسانه ای قرار گرفته بود. با دقت گفتیم که سرمایه گذاران خارجی بعد از گرین لایت دولت یازدهم هم رغبت به ورود به بازار ایران نیافتند این طبیعی بود که موضوع بازگشت سرمایه گذاران خارجی به ایران در فضای پسابرجام و خصوصا ستیزه جویی آمریکاییها دستخوش نگرش های سیاسی و نگرانی از خشم امریکا شده باشد . توضیح دادیم که واقعیت آن است که این مساله را باید از منظراقتصادی و در چارچوب شرایط دولت دوازدهم  و مشکلات رکود و اشتغال مورد توجه قرار داد. گفتیم منظری که نه تنها الزام مهم آن، نگرش کارشناسی و تخصصی به موضوع است، بلکه طبیعتا رعایت منافع ملی نیز در آن اصل قرار می گیرد.

اما خدا وکیلی به این امر که توتال یک شرکت فرانسوی است و دولت فرانسه در همین هفته گذشته سیاست یک بام و دوهوای خود را در مجوز دادن به منافقین و یاران صهیونیست آنها در برگزاری نشستی با سیاست براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران ،استاندارد دوگانه دارد، توجه نکردیم که باید، هم ما توجه میکردیم هم نظام قراردادی در انعقاد قرارداد نفتی می بایست با وزارت خارجه هماهنگ عمل مینمود و کمترین توقع این بود که یک مسئول فرانسوی این نشست را محکوم مینمود و فضای زمانی دیر تری را برای دورهم جمع شدن و امضای قرارداد در نظر می گرفتند.

اگر چه دولت دوازدهم شدیدا علاقمند به انعقاد قراردادهای دراز مدت در ایران است لاکن بسیار از کارشناسان این شیوه را کاملا به زیان خود کفایی در صنعت نفت تلقی مینمایند. همین چند روز پیش پروفسور مسعود درخشان در برنامه گفتگوی خبری شبانه در کانال دوسیما رسما اعلام نمود «ما با این شیوه قرارداد ها به شرایط قبل از ملی شدن صنعت نفت که همه چیزمان در اختیار خارجی بود باز میگردیم» و اشاره ایشان به وضعیت رهبری کنسر سیوم توسط شرکتهای خارجی بود اما بالاخره کمبود سرمایه در پروژه ها در مقوله بازگشت شرکتهای خارجی به ایران و بهره گیری از سرمایه های آنها برای تسریع در روند رشد و رونق اقتصادی، نکته ای نیست که کسی با آن مخالف باشد. در آن مقوله اشاره کردیم که حجم برخی پروژه های اقتصادی از جمله پروژه های نفت و گاز، بهره گیری از منابع متعدد مالی بویژه منابع ارزی را ضروری می سازد.

ضمن اینکه دستیابی به فناوری های نوین روز جهان در یک ساختار خود کفایی سهل الوصول تلقی نمی شود و شاید در شرایط کنونی راه حلی که برای عبور از این بحران پیشنهاد می شود، صرفا با مشارکت شرکتهای خارجی وهمکاری نزدیک با آنها امکانپذیر بوده باشد.

بنابراین حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد کشور به طور اعم، و پروژه های نفت و گاز به طور اخص، می تواند زمینه را برای سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز از طریق دو راهکار تزریق سرمایه موردنیاز و بهره گیری از فناوری های روز و از جمله بیش از این عقب نیافتادن از شریک قطری نسبت به برداشت از ذخایر مشترک ، فراهم سازد.  فلذاست که میتوان گفت حضور توتال در ایران نیز از این قاعده کلی که اولا از تاخیر در برداشت سهم گاز جلوگیری میکند ثانیا قراراست سرمایه لازم را برای کل پروژه تامین نماید و ثالثا همراه انجام پروژه تکنولوژی به شریک ایرانی منتقل نماید، مستثنی نیست.

همه می دانیم که پروژه فاز یازده  میدان گازی پارس جنوبی به کنسرسیومی واگذار شده که اگرچه کمی بیش از ۵۰  درصد آن را توتال در اختیار دارد و به همین دلیل هدایت کار به توتال سپرده می شود، اما علاوه بر شرکت نفت چین، شرکت پتروپارس از ایران نیز در آن مشارکت دارد تا زمینه برای انتقال دانش فنی به شرکتها و متخصصان ایرانی نیز فراهم شود. بوضوح تشریح نمودیم که این امر در دوره ماقبل تحریمها، با حضور شرکتهایی همچون توتال، استات اویل نروژ و انی ایتالیا تجربه خوبی نشان داده است.

رشد فناوری در شرکتهای ایرانی ایده آل ماست و اذعان کنیم که به پشتوانه  تجربیات فنی ، در دوران تحریمها، چرخهای حرکت و توسعه صنعت نفت و گاز با وجود همه محدودیتها در همه دولتهای گذشته از حرکت باز نایستاد.  فی الحال نیز می توان از تجربیات گذشته بهره برداری کرد و شرکتهای داخلی را از محل ورود سرمایه و دانش فنی تقویت کرد. و البته همه قبول داریم و تاکید میکنیم که امرهمکاری با شرکتهای خارجی در حوزه نفت و گاز منوط به در نظر گرفتن کلیه جوانب امر در حوزه قراردادی است . این قرارداد ها باید منافع ایران را در درجه اول رعایت نموده و در درجه دوم نباید زمینه ساز بروز فساد و سواستفاده مانند آنچه در قرارداد کرسنت رخ داد شوند. قراردادی که می توانست زمینه ساز توسعه صنعت نفت و گاز کشور شود، به گونه ای مدیریت شود که در دادگاههای بین المللی علیه ایران با ارقام غیر قابل باوری اقامه دعوی شود.

باید توجه داشت که صرف نظر از سوء استفاده ای پنهان که احتمالا در این نوع قرارداد ها وجود دارند،  حضور توتال در ایران پیامدهای مثبتی هم دارد.

پیامد مهم حضور شرکتهای خارجی در ایران، تسریع در روند اجرای پروژه ها و به تبع آن ایجاد رونق اقتصادی و همچنین اشتغالزایی گسترده در مدت زمانی مناسب را داراست.  در مقوله دوشنبه گوشزد کردیم که در شرایط کنونی که هم دچار رکود اقتصادی هستیم و هم نرخ بیکاری شرایط امیدوارکننده ای ندارد، حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران می تواند نوری در تاریکی اقتصاد ایران تلقی گردیده و زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه ها و رفع برخی معضلات فوقالذکر بوده باشد.

و صد البته به منتقدین و گوشزد کنندگان به روزنامه حق میدهیم که ورود توتال میتوانست حد اقل یکماه به تاخیر افتاده و در این فرصت هم داغی دهن کجی منافقین کمی سرد می شد و هم وزارت خارجه می توانست مسئولین فرانسوی را وادار به موضع گیری منطقی علیه اقدام کینه توزانه منافقین نماید.

این حق خوانندگان روزنامه ماست که به بی توجهی ما در این زمینه معترض و منتقد باشند و ما به رای و نظر شما قدر مینهیم و لذا نکات مغفول در آن سر مقاله را تصحیح میکنیم.

حمیدرضا نقاشیان

والسلام.