آیا دلار دوباره گران نخواهد شد؟

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد برای پاسخ دادن به سئوال تیتر مقاله نیازمند این هستیم که عوامل مهمی را در اقتصاد ایران تجزیه و تحلیل کنیم. اول اینکه رابطه عرضه و تقاضای ارز را در بستر اقتصادی ایران بشناسیم. هر تازه به اقتصادی شدن رسیده ای میفهمد که ورودی جیبش از کجا تامین میشود. یا حقوق بگیر است، یا درآمد ماهانه ای از قبل اجاره یا سپرده در بانک دارد، یا کاسب است و با فروش کالا و خدمات این ورودی به جیب و حساب بانکی اش را تامین میکند. ما برای تسهیل در گفتار نام این ورودی ها را منابع میگذاریم. کشور هم همینگونه است. هم درامد ارزی دارد و هم ریالی. محل این درآمد ها به جای جیب، حساب خزانه داری کل کشور است. چند سال پیش برای اینکه خزانه داری متکفل اداره ارز نباشد برای ارز حساب دیگری درست شد که نام آن را صندوق  توسعه ملی گذاشتند. این صندوق بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و به جای حساب ذخیره در بانک مرکزی نشست و به عبارتی محل واریز درآمدهای نفتی مشخص گردید اما اینکه فقط منابع نفتی را در این حساب نگهداری کنیم که مفهوم جامعی نداشت. چراکه از ایران اقلام بسیار عمده ای صادر میشوند که بخشی از آنها مستقیم متکی به نفتند و برخی غیر مستقیم و تکلیف این اقلام و محل واریز ارز حاصله از آنها در قانون پیش بینی نشد. به عبارتی فراورده های منشق از نفت و گاز در بازر آزاد دیده شدند و به عبارتی جیب ارزی کشور سوراخ پیدا کرد. این سوراخ جایز بود ارز خود را در بازار آزاد و با نرخ آزاد عرضه کند و هر تلاطمی اعم از نظامی و سیاسی حتی با یک التیماتم در یک سخنرانی مبنای این بازار از ثبات خارج میگردید. نتیجه اینکه کشور، هم کل منابع را نمیشناخت و هم در مواجهه با هیجانات بازار نیاز به واکنش داشت. واکنش در بخش دولتی مفهوم تاخیری دارد چرا که احدی اختیار تصمیم گیری به تنهایی ندارد و جمعی تصمیم گرفتن هم به عبارتی زمان بر است و در نتیجه چهل سال است که منابع ارزی کشور را اداره میکنیم و اشراف لازم بر منابع را هم نداریم. تا اینجا مفهوم یک پای لنگ خرمان بطور بسیار مجمل که در مقاله ای بگنجد تعریف شد. اما برویم سراغ پای دیگر که نام آن را خروجی از جیب میگذاریم و اینگونه تشریح میکنیم که هر شخصی در زندگی شخصی خود مخارجی دارد، اجاره منزل میدهد، هزینه حمل و نقل اعم از تاکسی، اتوبوس ، مترو ، قطار، هواپیما و کشتی میدهد. هزینه درمان میدهد. خورد و خوراک و پوشاک نیازمند است. مسافرت و تفریح میرود. اینها بخشی از هزینه ها هستند و عین همین ها هم دولتها هزینه دارند اعم از ارزی و ریالی که برای تسهیل در گفتار نام آنها را مصارف میگذاریم. حال میدانیم که دولتها در یک طرف دفتر، در طول زمانی خاص مثلا یک سال درآمد ها را در قالب منابع مینویسند و در طرف دوم دفتر هزینه ها را در قالب مصارف. چهل سال از اضمحلال نظام طاغوت که ما همه تصمیماتش را موکول به خوشایند اربابان خارجیش میدانستیم، گذشته و ما در ۱۲ دولت مستاجر در این کشور نتوانسته ایم دو طرف دفتر را صحیح بنویسیم. هر دولتی آمده به سلیقه ای لابی گرایانه منابعی را از دفتر زدوده و مصارفی به دفتر تحمیل نموده و درد اصلی این بوده که دولتها اختیار قانونی داشته اند و کسی متعرض آنها نبوده است. اگر به شکل اساسی و نهادینه بنگریم اصالت ملی بودن دولتها به تدوین نظامهای پایدار برای حفظ توانمندی سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم در کشورشان است. کشور ما در اداره سیاست خارجی و صدور فرهنگ انقلاب به دولتها وابسته نبوده لذا محل مناسبی را ارزیابی میکنیم اما در مواردی که دولتها اداره کرده اند درجا زده ایم .دولتها باید تقاضای ارز در کشور را با تولید و توسعه خدمات کاهش میدادند و منابع تولید ارز را افزایش. اما نکردند. من به اینکه چرا نکردند نمیپردازم چرا که هر دولتی نیازمند تحلیل جداگانه ای است. اما دولت دوازدهم با انتصاب عبد الناصر همتی بطور موقت توانسته برخی مصارف را تعطیل نماید و تقاضا را به حد اقل برساند. صرف نظر از اینکه این تصمیمات چه ضربه هایی به تولید داخلی خواهد زد لاکن امروز مسکن کوتاه مدتی برای حفظ نرخ ارز تلقی میشود و برای از موقت خارج نمودنش باید دست به کار شد و این روند که منابع ارزی در کشور متولی داشته باشد و مصارف نیز در یک برنامه منطقی بسمت تولید هدایت شود را قانون کنیم. با قانونی شدن حفاظت از منابع ارزی و هدایت مصارف بسمت حداکثر تولید میتوان گفت تنها خطری که باقی میماند تغییر در پایه پولی کشور است. اگر قانون منابع و مصارف، عقلانی نوشته شد و اختیار تغییر در پایه پولی از دولت گرفته شد میتوان به ثبات نرخ ارز و حتی کاهنده بودنش نسبت به ارز در اینده امیدوار بود. والسلام

 حمید رضا نقاشیان