به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات نهادی این روزهای صنعت نفت ایران، تدیون اساسنامه جدید شرکت ملی گاز است. این اساسنامه در ابعاد مختلف موافقان و منتقدانی دارد و بحث در لایه‌های مختلف کارشناسی درباره آن در جریان است. بحثی که ابعادی از آن گاهی به رسانه‌ها هم کشیده می‌شود. یکی از ابعاد کمتر بحث شده این اساسنامه، ابهامات مربوط به چارچوب حقوقی آن است. و یکی از این ابهامات به بندهای مربوط به شفافیت دارایی و حقوق مدیران این شرکت باز می‌گردد. فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی به ابعاد این ابهام پرداخته است.
مقدمه
اساسنامه فعلی شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد که به جهت مغایرت آن با تعدادی از اصول قانون اساسی، قانون نفت مصوب ۱۳۹۰، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ و با عنایت به نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان در خصوص اساسنامه فعلی این شرکت، تدوین و تصویب اساسنامه جدید امری لازم و ضروری تلقی شده است.
در مقدمه طرح این اساسنامه آمده است که سعی شده مواد آن در راستای شفافیت روابط مالی شرکت ملی گاز ایران با دولت، نظارت‌پذیری و اعمال نظارت مؤثر توسط نهادهای ذی‌ربط، تقویت صنعت گاز کشور در اقتصاد ملی، ایجاد تناسب با روابط تجاری و حقوق بین‌الملل انرژی و گازپایه، انطباق مواد و مفاد مندرج در اساسنامه با قوانین و اسناد بالادستی در کشور، به استناد بند (۱۸) ماده ۱ قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ۱۳۹۱ تنظیم شود.
بااین‌وجود این طرح اساسنامه نسبت به «شفافیت دارایی» و «شفافیت حقوق» مدیران آن با ابهام مواجه می‌باشد که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.
۱٫ ابهام نسبت به شفافیت دارایی مدیران
۱٫ ۱٫ در طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
به‌موجب ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب ۱۳۹۴: «مقامات و مسئولان زیر موظف‌اند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند: …بند ۲۱ – نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت‌مدیره، هیئت‌امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.»
روند تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ به طول کشید و روند اجرای آن نیز تا سال ۱۳۹۸ به جهت عدم ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن به درازا کشیده شد.
به‌موجب تبصره (۱) ماده ۸۵ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران: «شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنا است: الف) قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقررشده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸٫ ۷٫ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است؛ ب) مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است.»
بدین ترتیب شرکت ملی گاز ایران از مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی خارج می‌شود؛ مگر آنکه به نام شرکت ملی گاز ایران یا به شمول مقرره به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸٫ ۷٫ ۱۳۸۶ تصریح شده باشد. نتیجه آنکه مدیران شرکت ملی گاز ایران به جهت نقص بند (۲۱) ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب ۱۳۹۴ در عدم تصریح به نام شرکت ملی گاز ایران یا عدم تصریح به شمول آن به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸٫ ۷٫ ۱۳۸۶ از الزامات آن خارج می‌گردند.
آنچه باقی می‌ماند شفافیت ضعیف و درون شرکتی دارایی مدیران نزد رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) این شرکت است. به‌موجب ماده ۴۶ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران: «اعضای هیئت‌مدیره پیش از انتصاب و پس از ترک مسؤولیت، باید اظهارنامه‌ای مبنی بر فهرست دارایی‌شان ارائه کنند که در شرکت ثبت و ضبط می‌شود و نسخه‌ای از آن برای رئیس مجمع عمومی ارسال می‌گردد. اظهارنامه موضوع حکم این ماده به‌صورت خیلی محرمانه نگهداری خواهد شد.» به‌موجب ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱: «وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.»
۱٫ ۲٫ در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
مفاد تبصره (۱) ماده ۸۵ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران عیناً در تبصره (۱) ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ نیز مقرر شده است: «شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنا است: الف) قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقررشده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرائی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است؛ ب) مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است.»
همچنین مفاد ماده ۴۶ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران نیز عیناً در ماده ۴۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ آورده شده است: «اعضای هیئت‌مدیره پیش از انتصاب و پس از ترک مسؤولیت، باید اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان دارایی‌شان ارائه کنند که در شرکت ثبت و ضبط می‌شود و نسخه‌ای از آن برای رئیس مجمع عمومی ارسال می‌گردد. اظهارنامه موضوع حکم این ماده به‌صورت خیلی محرمانه نگهداری خواهد شد.»
نتیجه آنکه مدیران شرکت ملی نفت ایران نیز به جهت نقص بند (۲۱) ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. مصوب ۱۳۹۴ در عدم تصریح به نام شرکت ملی نفت ایران یا عدم تصریح به شمول آن به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸٫ ۷٫ ۱۳۸۶ از الزامات آن خارج می‌گردند. در اینجا نیز آنچه باقی‌مانده است شفافیت ضعیف و درون شرکتی دارایی مدیران نزد رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) این شرکت است.
۲٫ ابهام نسبت به شفافیت حقوق مدیران
به‌موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به شرح مقرر فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
مهلت اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، پایان سال ۱۳۹۶ بوده اما تاکنون، این امر کماکان اجرایی نشده و هیچ نهادی به طور جدی پاسخگو این موضوع نیست.
هم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نسبت به شفافیت حقوق دریافتی مدیران شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران مستقل از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مقرره‌ای ندارند و معلوم نیست پس از انقضای مدت اعتبار این ماده ۲۹؛ که تاکنون نیز اجرا نشده است، نحوه تحقق این شفافیت در این شرکت‌ها به چه صورت خواهد بود.
نتیجه
طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در بسیاری از موارد مشابه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد؛ و همین شباهت خیلی زیاد موجد طرح ایرادات مشترک از هر دوتای آنها می‌شود. در رابطه با ایرادات موضوع این نوشتار:
(۱) به‌موجب تبصره (۱) ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و تبصره (۱) ماده ۸۵ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران هر دو شرکت از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنا هستند؛ مگر آنکه در قوانین و مقررات به نام آنها تصریح گردیده یا مقرر شده باشد آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸٫ ۷٫ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می‌باشد.
مدیران شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون به جهت نقص بند (۲۱) ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب ۱۳۹۴ در عدم تصریح به نام‌های شرکت ملی نفت ایران یا عدم تصریح به شمول این قانون به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸٫ ۷٫ ۱۳۸۶ از الزامات مقرر در این قانون خارج هستند. مدیران شرکت ملی گاز ایران نیز در صورت تصویب این طرح به جهت همین نقص این بند از الزامات مقرر در این قانون خارج می‌گردند.
بنابراین همان‌طور که قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خود از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می‌برد و در ماده ۴۵ خود صرفاً به اعطای اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان دارایی‌شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است؛ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران نیز از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می‌برد و در ماده ۴۶ خود صرفاً به اعطای اظهارنامه‌ای مبنی بر فهرست دارایی‌شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است.
(۲) هم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نسبت به شفافیت حقوق دریافتی مدیران شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران مستقل از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مقرره‌ای ندارند و معلوم نیست پس از انقضای مدت اعتبار این ماده ۲۹؛ که تاکنون نیز اجرا نشده است، نحوه تحقق این شفافیت در این شرکت‌ها به چه صورت خواهد بود.
لذا لحاظ مراتب لازم جهت «شفافیت دارایی مدیران» منطبق با قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. و «شفافیت حقوق مدیران» مستقل از مدت اعتبار ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و اصلاح این دو مورد در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ضروری می‌نماید.
- منبع خبر : فارس
