به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند با اشاره به انتشار آماری مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، اظهار داشت: این آمار ارائه شده برای تاریخ زمانی کنونی نیست، چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی آمار ارائه می دهد و این موضوع برای اواخر اسفندماه بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب ادامه داد: دولت ساز وکارهایی طراحی کرد تا این ارز به کشور بازگردد.
دژپسند با بیان اینکه در حال حاضر میزان ارزی که به کشور بازگشته افزایش یافته است، افزود: در اردیبهشت ماه، ۱٫۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشته است.
وی ادامه داد: جلسه ای با کارآفرینان داشتم و از آنها خواهش کردم که همه دست به دست یکدیگر دهیم و مانع از وقوع شوک به اقتصاد کشور شویم و از صادرکننده ها درخواست کردیم که ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، خاطرنشان کرد: اگر تلاش شود راه های بازگشت منابع ارزی به کشور پیدا می شود.
دژپسند تاکید کرد: در شرایط کنونی همانند دوران قبل از تحریم ها بازگشت ارز به کشور کار سهل و آسانی نیست و موانع و مشکلاتی پیش روی آن وجود دارد.
وی ادامه داد: ما برای مدیریت کشور به بهترین وجه باید راه های فرعی پیدا کنیم که خوشبختانه صادرکننده ها این عزم را دارند که با دولت همکاری کرده و به مردم خدمت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر اینکه اسامی کسانی که کالا صادر کرده و ارز آن را وارد کشور نکرده اند موجود است، تصریح کرد: گمرک و بانک مرکزی اسامی این افراد را دارند و بانک مرکزی اسامی افرادی که به عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می کند.
ارزهای صادراتی به جیب چه کسانی رفت؟!
جدا از اختلاف ۳۵ درصدی آمار ارائه شده در بازگشت ارز صادراتی به کشور، هویت فراریان ارزی مشخص نیست و وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین نهاد تنظیم‌گر سیاست‌های اقتصادی باید پاسخگوی این سوال باشد که چرا با این همه ابزارهای گمرکی، مالیاتی و مقرراتی که در اختیار دارد، نتوانسته مانع فرار ارزهای صادراتی شود و اساساً راهکارش برای تکرار نشدن این وضعیت در ماه‌های آینده چیست؟
به گزارش ایسنا، در حالی که عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی و اطمینان از اینکه هیچ رقمی از این مبلغ کلان به هیچ طریقی به کشور بازنگشته است توسط مسئولان وزارت اقتصاد تأیید شده است، در روزهای گذشته عبدالناصر همتی – رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که ارز برگشتی سال قبل بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ١٨.٧ میلیارد دلار رسید.
همتی همچنین اظهار کرده که ارز صادراتی فصل زمستان، هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد و با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است.
با اینکه آمارهای ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با آمارهای رئیس کل بانک مرکزی اختلاف ۳۵ درصدی دارد، ابهام در آمار ارزهای صادراتی که نخستین بار توسط وزیر اقتصاد اعلام شد به همین جا ختم نمی‌شود.
عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی مسأله‌ای است که اولین بار از طرف فرهاد دژپسند – وزیر امور اقتصادی و دارایی – اعلام و بعد از آن نیز توسط مشاور او تأیید شد.
به گفته میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
به نظر می‌رسد این خبر وزیر اقتصاد پرونده ارزهای صادراتی را تازه باز کرده باشد. با اطمینان از اینکه ۳۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات به هیچ طریقی به کشور برنگشته است تازه این سوال مطرح می‌شود که این صادرکنندگان چه کسانی هستند یا در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنند؟ چند درصد از این شرکت‌های صادرکننده شرکت‌های خصوصی یا دولتی یا خصولتی هستند؟
همچنین وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین نهاد تنظیم‌گر سیاست‌های اقتصادی باید پاسخگوی این سوال باشد که چرا با این همه ابزارهای گمرکی، مالیاتی و مقرراتی که در اختیار دارد نتوانسته است مانع فرار ارزهای صادراتی از کشور شود و اساساً راهکار این نهاد بزرگ اقتصادی برای تکرار نشدن این وضعیت در ماه‌های آینده چیست؟
همه این ابهامات در حالی است که پیگیری‌های ایسنا از وزارت اقتصاد برای یافتن جواب این سوالات بی‌پاسخ مانده است و تا این لحظه پاسخی به درخواست ایسنا برای کسب اطلاع از جزئیات این اتفاق ارزی نداده است.
به گزارش ایسنا، پیش از این وحید شقاقی شهری – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی – به مالکیت شرکت‌های صادرکننده محصولات غیرنفتی اشاره کرده و گفته بود که حدود ۷۰ درصد از این صادرکنندگان که ارزهای خود را برنمی‌گردانند وابسته به شرکت‌های خصولتی هستند که به نحوی مدیریت‌شان به دولت می‌رسد.
