به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد هرچند بانک مرکزی معتقد است افزایش کارمزدهای نظام بانکی پس از ۱۰ سال اتفاق افتاده اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند زمانی که کیفیت خدمات بهبود نیافته چرا باید افزایش نرخ کارمزدها اعمال شود؟ از سوی دیگر طرحی در مجلس با عنوان دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی در حال پیگیری است؛ طرحی که البته بانک‌مرکزی به‌شدت با آن مخالف است. به طوری که محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی درباره طرح مجلس و ارتباط نادرست آن با بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی معتقد است: هزینه این خدمات به‌اندازه ۳ تا ۴درصد طرحی است که در مجلس پیگیری می‌شود. این دو موضوع هیچ ربطی به یکدیگر ندارند. طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کردند، از نگاه ما طرح اصولی نیست و ربطی به افزایش کارمزدها ندارد بلکه در آن طرح، دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی پیگیری می‌شود. رویه‌ای که عموما در برخی از کشورهای آمریکای لاتین برقرار بوده و دلیل آن نیز، آلوده بودن اقتصاد این کشورها به درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر است. در این کشورها امکان دریافت مالیات به‌طور کامل وجود ندارد، در نتیجه دولت‌ها به سمت دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی رفته‌اند. گزارش جام‌جم را درباره چند و چون افزایش کارمزدهای بانکی و همچنین جزییات طرح اخیر مجلس بخوانید.
بانک نیز مانند یک بنگاه اقتصادی یک چرخه مالی دارد. در این چرخه طبیعی است که ارائه خدمات باید متناسب با هزینه‌هایی باشد که بانک از مشتریان خود دریافت می‌کند. چندی پیش بانک‌مرکزی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن کارمزد برخی خدمات بانکی باید افزایش یابد؛ موضوعی که با مخالفت‌های زیادی همراه شد. مخالفت‌هایی که باعث شد تا مسؤولان بانک‌مرکزی در این‌باره واکنش نشان داده و صراحتا دلایل این تصمیم را اعلام کنند. از سوی دیگر برخی نمایندگان طرحی را با عنوان دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی مطرح کرده‌اند، طرحی که مخالفت دولت را به همراه داشته است. نمایندگان مجلس با بیان این‌که درآمد حاصل از این کار می‌تواند به‌عنوان منابع مورد نیاز برای اجرای طرح معیشتی مجلس باشد و با انجام آن می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد مصر به تصویب و اجرای این طرح هستند. اما دولت مخالف این موضوع بوده و معتقد است زمانی که معامله‌ای در این بخش صورت می‌گیرد مالیات آن توسط خریدار پرداخت می‌شود. از رب گوجه‌فرنگی گرفته که مالیات بر ارزش افزوده روی آن اعمال شده تا معامله مسکن که در زمان انتقال سند هزینه‌های مربوط به دولت پرداخت خواهد شد. پس دریافت مالیات بر تراکنش موضوعیتی ندارد.
درآمد بانک‌های خارجی از کجا تامین می‌شود؟
رویه فعالیت بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی تفاوت بسیاری دارد. اغلب بانک‌های بزرگ به دلیل این‌که در کشورشان تورم ندارند از بخش تسهیلات حداکثر بین ۳ تا ۵ درصد سود دریافت می‌کنند و بقیه هزینه‌های خود را نیز از طریق ارائه خدمات دیگر تامین می‌کنند. این در حالی است که بانک‌مرکزی به بانک‌ها دستور داده حداکثر سود تسهیلات ۱۸ درصد است. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله ۱۶ درصد محاسبه شده و برای بانک ۲ درصد سود به همراه دارد. از سوی دیگر اگر سپرده بانکی دوساله باشد میزان سود تسهیلات و سپرده برابر و معادل ۱۸ درصد خواهد بود. این یعنی سود ایجادشده برای بانک‌های ایرانی در حداقل خود قرار دارد. در کشورهای دیگر مردم اغلب از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند. اقدامی که هنوز در ایران باب نشده و مردم به چشم تسهیلات به آن می‌نگرند. نحوه فعالیت کارت‌های اعتباری به این صورت است که پول به میزان اعتبار تعیین‌شده در کارت مورد نظر توسط بانک شارژ می‌شود و اگر کل آن مبلغ یکجا هزینه شود مشتری یک‌ماه زمان دارد تا پول را به حساب اعتباری خود بازگرداند و تنها کارمزد یک‌ماهه را برای استفاده از کارت خود بپردازد. در غیر این صورت اعتبار موجود در کارت تبدیل به تسهیلات شده و باید طبق مدت مشخصی اقساط آن را بپردازد. این رویه به صورت فراگیر در ایران استفاده نمی‌شود اما بسیاری از مشتریان می‌توانند از این روش برای پرداخت هزینه‌های خود استفاده کرده و تنها کارمزد ماهانه آن را بپردازند.
روش‌های درآمدزایی بانک‌ها
در بند ۴ ماده ۲۰ قانون پولی بانکی کشور آمده است: بانک مرکزی مسؤول تعیین کارمزدهای بانکی است. اما در ۱۰ سال گذشته هزینه این خدمات ثابت مانده و یک‌باره افزایش یافته است. بانک‌ها از سه روش کسب درآمد می‌کنند؛ یکی اختلاف نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات و دیگری سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های مختلف است که در ایران از آن به‌عنوان بنگاهداری یاد می‌شود و محل دیگر درآمد بانک‌ها دریافت کارمزد از خدمات ارائه شده است. بانک‌ها در ایران گر چه هر سه روش درآمدزایی را در اختیار دارند اما باز هم در زمان افزایش هرکدام از این موارد دفاعیات خود را مطرح می‌کنند.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل بانک‌های خصوصی کشور در این‌باره اظهار کرد: ۱۰سال است هزینه بانک‌ها افزایش می‌یابد اما نرخ کارمزدها ثابت است و تغییر اندک آن طبیعتا فشاری به مشتریان نمی‌آورد. وی با بیان این‌که اما همین افزایش اندک کارمزدهای بانکی، می‌تواند بانک‌ها را از خطر ورشکستگی نجات دهد، گفت: بانک‌ها به‌دلیل رشد هزینه‌هایشان طی یک دهه گذشته و ثابت ماندن درآمدهایشان زیان‌های زیادی را متحمل شدند و در خطر ورشکستگی قرار گرفتند. افزایش اندک این کارمزدها، بانک‌ها را از فشار هزینه‌ای تا حد قابل‌توجه رها می‌کند.
جمشیدی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که طی یک دهه گذشته بانک‌ها چگونه هزینه‌های خود را پوشش می‌دادند پاسخ داد: هر بانکی سهامداران عام دارد و بانک‌ها برای این‌که بتوانند هزینه‌های خودشان را پرداخت کنند از سود سهامداران کسر می‌کردند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. انجام این کار در یک‌دهه گذشته برداشت از بیت‌المال بود، با این حال بانک مرکزی اجازه افزایش کارمزدهای بانکی را نمی‌داد.
دبیرکل بانک‌های خصوصی کشور ادامه داد: اکنون برخی نگران افزایش کارمزدهای بانکی هستند در حالی که بعضی از خدمات بانکی از قلم افتاده و اصلا به آن توجه نشده است. برخی از خدمات الکترونیکی بانک‌ها طی چند سال اخیر به‌وجود آمده و برای به نتیجه رسیدن آن هزینه‌های زیادی شده و نیاز به مراقبت و پایش دائم دارد که هزینه‌های این بخش فراموش شده است.
به گفته وی، چند سال پیش قرار بود کارمزدهای بانکی افزایش یابد اما به‌دلیل این‌که آقای روحانی، رئیس‌جمهور در این‌باره اظهار نظر کرد؛ همه نامه‌هایی که در این زمینه به مسؤولان مختلف بانک نوشته بودیم کنار گذاشته شد. ادامه این روند باعث شده بود تا برخی از بانک‌ها به زیان برسند. ۱۳ درصد از سپرده بانکی که توسط سپرده‌گذاران در بانک‌ها قرار دارد تحت عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و ۵ درصد از این پول نیز به‌منظور دریافت و پرداخت‌های آنی در خود بانک نگهداری می‌شود. در نتیجه تنها ۸۲ درصد مبلغ باقی می‌ماند که برای تسهیلات درنظر گرفته می‌شود.
مجلس در جریان تغییر کارمزدها نبود
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: بانک مرکزی به‌جای توضیح درباره افزایش کارمزدهای بانکی، بخشنامه خود را با طرحی در مجلس مقایسه می‌کند در حالی که این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که مجلس طرحی را تصویب نمی‌کند که منجر به ایجاد فشار اقتصادی به مردم شود، تصریح کرد: بانک مرکزی کارمزدهای بانکی را به‌منظور تامین هزینه‌های خود افزایش داده و مجلس از این موضوع بی‌اطلاع بوده است. حتما طی روزهای آینده از وزیر اقتصاد یا مسؤولان اقتصادی دولت این موضوع را پیگیر خواهیم شد که با چه استنادی این کار انجام شده است. به این دلیل که بانک مرکزی به مجلس پاسخگو نیست باید از وزارت اقتصاد این موضوع مطالبه و پیگیری شود. به گفته علیپور، اغلب خدماتی که اضافه شده مربوط به خدمات غیرحضوری افراد است و زمانی که کار توسط سیستم انجام می‌شود چرا باید کارمزد خدمات آن بخش افزایش یابد. بانک مرکزی اگر تصمیم داشت در این زمینه اقدامی انجام دهد هزینه‌های مربوط به مراجعات حضوری را زیاد می‌کرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی تشویق شوند.
وظیفه‌مان را به‌موقع انجام ندادیم
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره افزایش کارمزدهای بانکی اعلام کرده کارمزد شبکه بانکی از حدود ۱۰سال پیش افزایش نیافته و در عین حال هزینه بانک‌ها همچون دیگر نرخ‌ها در طول این مدت بیشتر شده است. طبق بخشنامه اخیر، نزدیک به ۲۰درصد نرخ خدمات بانکی برای برخی موارد افزایش یافته که شاخص‌ترین آن عملیات کارت به کارت است؛ به‌طوری که کارمزد آن از ۵۰۰ به ۶۰۰تومان رسیده است.
وی بیان می‌کند: برخی تراکنش‌ها نیز تاکنون کارمزد نداشت و از این پس ارائه آنها منوط به دریافت کارمزد است. دلیلش این است که بانک‌ها هزینه‌هایی دارند که باید جبران شود. با این حال، میزان کارمزدها را نیز به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که در بیشتر موارد حتی نیمی از مبلغی که بانک هزینه می‌کند نیز از مشتری دریافت نمی‌شود. برای نمونه، صدور یک کارت مغناطیسی(کارت‌های بانکی متعارف کنونی) با قیمت‌های سال۱۳۹۷ حدود ۱۲هزار تومان هزینه دارد. فرض کنید در این مدت هزینه‌های صدور این کارت افزایش پیدا نکرده باشد و همان عدد را در نظر بگیرید. کارمزد صدور این کارت ۲۳۰۰تومان بوده که به ۳۰۰۰تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی همچنان با هزینه‌ای که بانک‌ها صرف می‌کنند، قابل مقایسه نیست. در حقیقت بانک‌ها از مشتریان خود کارمزد می‌گیرند تا تنها بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند. محرمیان درباره افزایش سالانه کارمزدها نیز می‌گوید: برخی تخریب‌ها نسبت به افزایش نرخ کارمزدها ناشی از این است که ما وظیفه خود را به‌موقع انجام نداده‌ایم. مطابق قانون ما موظف شده‌ایم سالانه هزینه‌های ارائه خدمات بانکی را بررسی کنیم و در صورت نیاز، کارمزد آنها را افزایش دهیم.
جزئیات کارمزد خدمات بانکی
طبق اعلام بانک مرکزی از آذر ماه، نرخ کارمزد خدمات بانکی افزایش می‌یابد که جزئیات آن برای ارائه خدمات مختلف اعلام شده است. بر این اساس، کارمزد عملیات کارت به کارت به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی از ۵۰۰ به ۶۰۰تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد.
برای اطلاع از موجودی کارت باید چقدر کارمزد داد؟
با توجه به این‌که کارمزد خدمات بانکی، هزینه‌های اسمی به منظور تنظیم و نگهداری حساب‌های مختلف و خدمات معاملات جزئی برای مشتریان خرده فروشی و تجاری است و براساس میزان هزینه تمام شده خدمت بانکی محاسبه می‌شوند، بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی بیانگر این است که هزینه اعلام مانده حساب کارت و در صورت حساب ۱۰گردش آخر معادل ۲۴۰تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰تومان خواهد بود. این در حالی است که پیش از این، اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها معادل ۱۰۰ تومان بوده است.
علاوه براین، کارمزد اعلام ۱۰گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان می‌شود.
کارمزد صدور دسته چک چقدر است؟
همچنین، مشتریان بانک‌ها باید از آذرماه به ازای صدور دسته چک به ازای هر برگ معادل ۲۰۰تومان کارمزد پرداخت کنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاسبه شده و پیش از این، کارمزد صدور دسته چک ۱۲۰تومان بوده است.
از سوی دیگر، ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد که این ارقام پیش از این، ۵۰۰ و ۶۰۰ تومان بوده‌اند. از آذر ماه باید برای صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه ۱۰۰۰ تومان پرداخت کرد و نکته حائز اهمیت این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابلاغ نکرده بود، اما حالا طبق مصوبه‌ای که از آذر ماه اجرا می‌شود، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰تومان و تا سقف ۲۵۰۰تومان خواهد بود. همچنین، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا نیز ۲صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵۰۰تومان تعیین شده است.
هزینه سرویس پیامکی بانک چقدر است؟
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را می‌دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حواله‌هایی با مبالغ بیش از ۱۵میلیون تومان را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند که مزایای به‌کارگیری ساتنا را می‌توان امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد. لازم به ذکر است افتتاح حساب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه و کارمزد است و هزینه ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالانه خواهد بود.
- منبع خبر : اقتصاد آنلاین
