به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در پایان سال گذشته میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی با ۳۳ درصد رشد به رقم ۱۵۴۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.”افزایش ۲۷ درصدی بدهی دولت به بانکها”
از سوی دیگر، رقم بدهی بخش دولتی نیز با ۲۷ درصد رشد به میزان ۵۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
علاوه براین، حجم داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در پایان سال گذشته با ۳۹.۴ درصد رشد، به ۷۵۵۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این میزان در پایان سال ۹۸ بیش از ۵ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان بود.
مهمترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یاد شده، عبارتست از:
مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است.
صدور و تحویل چکهای تضمینشده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکانپذیر است.
صدور و تحویل چکهای تضمینشده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شمارهحساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» است.
لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمینشده توسط بانک صرفاً در وجه و به شمارهحساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمینشده درج شده ، امکانپذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.”افزایش ۲۷ درصدی بدهی دولت به بانکها”
ابطال چک تضمینشده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک بهحساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکانپذیر است.
پرداخت چک تضمینشده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده است.
در فرض مفقودی چک تضمینشده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمینشده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.
مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده است.
در صورت جعل چک تضمینشده یا استفاده از چک تضمینشده مجعول، علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیشبینی شده است.
- منبع خبر : ایسنا