جهانگیری: اقتصاد ایران نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است اما به‌دلایل متعدد، از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب‌وکار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ندارد.
به گزارش بخش اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر امروز (دوشنبه) به‌ریاست وی برگزار شد، بهبود فضای کسب‌وکار را یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: پیگیری‌ها برای مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار باید به‌سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی شود و مردم بتوانند همه فرایندهای ایجاد کسب‌وکار را به‌آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، تصریح کرد: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبه‌روست اما نباید به‌بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات‌زدایی و حذف فرایندهای دست‌و‌پاگیر در محیط کسب‌وکار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور موکول کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است اما به‌دلایل متعدد، از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب‌وکار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت فعالیت هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این هیئت از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است اما همچنان شاهد ایجاد مقررات جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از این اتفاق، هیئت مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی را که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب‌وکار، نسبت به لغو مجوزها اقدام کند. همچنین لازم است که دستگاه‌های اجرایی پیش از وضع مقررات و مجوزهای جدید، هماهنگی‌های لازم را با هیئت مقررات‌زدایی انجام دهند.
وی با ابراز اینکه متأسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب‌وکار و بهره‌وری در کشور صورت نگرفته، اضافه کرد: با وجود آن‌که در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور تأکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری باشد اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نداده و این در حالی است که برخی کشورهای شرق آسیا طی ۱۰ـ ۱۲ سال رشد اقتصادی خود را از محل بهره‌وری تأمین کرده‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در دولت اصلاحات مراسمی تحت عنوان روز بهره‌وری برگزار می‌شد و دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه می‌کردند چرا که می‌دانستند این موضوع برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.
جهانگیری با اظهار اینکه دکتر روحانی از ابتدای کار دولت تدبیر و امید همواره بر ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار تأکید داشته است، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار را به‌صورت فصلی و سالانه به دولت ارائه دهد.
وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در جلسه مبنی بر رتبه پایین کشورمان در بخش بهبود فضای کسب‌وکار در سطح منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده و پیشرو بودن در بسیاری از حوزه‌ها در سطح کشورهای منطقه، زیبنده نیست که از نظر فضای کسب‌وکار رتبه پایینی در مقایسه با کشورهای منطقه داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه “ما به‌عنوان دولت باید با جدیت بر موضوع بهبود فضای کسب‌وکار پافشاری کنیم و همه دستگاه‌های اجرایی را به همراهی و مشارکت مکلف نماییم”، از وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی اصلی فضای کسب‌وکار کشور خواست با همراهی و هماهنگی هیئت مقررات‌زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی موضوع کسب‌وکار را به‌عنوان یک اولویت جدی دولت پیگیری کنند و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را به دولت گزارش دهند.
جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست گروهی را برای پیگیری موضوع بهبود فضای کسب‌وکار تعیین کند و به‌صورت مستمر با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط و هماهنگی باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه “باید برای بهبود رتبه جهانی کشورمان در بخش کسب‌وکار تلاش و برنامه‌ریزی کنیم”، گفت: لازمه بهبود فضای کسب‌وکار توسعه خدمات دولت الکترونیک و هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای مؤثر در این حوزه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی این دستگاه اجرایی برای لغو مقررات و مجوزهای غیرضروری، گفت: در حال حاضر فرایند صدور بیش از ۱۰۰ مجوز به‌صورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان و متقاضیان به وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سخنگوی دولت، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت فعلی فضای کسب‌وکار و وضعیت استعلامات مجوزهای کشور ارائه کرد و گفت: این وزارتخانه به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار سه برنامه را به‌طور همزمان در دستور کار خود دارد که ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات و ارتقای شاخص بهبود فضای کسب‌وکار برنامه‌هایی هستند که به‌طور جدی دنبال می‌شود.
دهقانی افزود: به‌منظور ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسب‌وکار، ابتدا مراجع صدور مجوز شناسایی شده و سامانه‌ای تحت عنوان درگاه ملی مجوزهای کشور طراحی و فعال شده است که به‌واسطه این درگاه ملی دستاوردهایی نظیر عدم نیاز به ارائه کاغذی برخی مدارک و دریافت الکترونیکی پاسخ برخی استعلامات تخصصی حاصل شده است.
وی از بررسی و مطالعه تجربیات موفق جهانی در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار خبر داد و گفت: مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور نیازمند پویش ملی بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فرایند صدور مجوزها است که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه‌ای به گمرک و سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی با صدور بخشنامه‌ای در خصوص نظام گلخانه در این زمینه پیش‌قدم بودند که انتظار داریم با ترویج این پویش ملی، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز به این برنامه بپیوندند.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌های مختلف در خصوص فضای کسب‌وکار و نحوه مقررات‌زدایی، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی هیئت مقررات‌زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری‌های لازم را برای بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت مستمر به دولت ارائه دهند.
