اقتصاد چابکتر با حذف مالیات حقوق

به گزارش واحد تحلیلی پایگاه خبری صبح اقتصاد وقتی اقتصاد در ایران تا بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد دولتی است و به عبارتی هم ساختار حکومتی اعم از قوای سه گانه و هم شرکتهای دولتی بیش از ۷۰ درصد نیروی کار کشور را در سایه اداره خود حقوق ماهیانه میپردازند باید گفت پرداخت مالیات حقوق کاری عبس و گاهی کاملا هزینه زا و بوروکراتیک و گاهی هم دست اندازی برای کند کردن مسیر هموار در اقتصادی است. ( این جیب به اون جیب ). بنظر میرسد نفس این اقدام و گنجیده شدن آن در ساختار قانون مالیاتها همیشه از یک فرهنگ و نگاه سرمایه داری به ناموس قانون گذاری ورود نموده است. فرض کنید بخش اعظمی از این دریافت مالیات را دولت از جیب کارکنان خود وصول میکند و اگر نکند چه مقدار درآمد از دست میدهد؟ فرض کنید این ارقام را به نوعی بتواند با آزادسازی وقت و نیروی کار کارشناسان مالیاتی و ساختارهای بوروکراتیک امثال ارسال گزارش فصلی به کار بهتری بگمارد این یک چابک سازی عقلانی در نظام عملیات کل اقتصاد کشور نیست؟ طبقه ای که مالیات حقوق میپردازند خود ۷۰ درصد حقوق بگیر از دولتند و ۳۰ درصد بخش خصوصی این طبقه که در مواد ق – م – م از معافیت برخوردار نیستند هزینه ای که برای وقت و انرژی و کاغذ و کنترل و رسیدگی و دادخواهی مالیاتی و شکایات و صد مشغولیات دیگر از کل نظام تلف میکنند، با یک محاسبه ساده به مراتب از تولید درامدی که برای دولت دارند هزینه زا ترند. از این گذشته مفهوم حذف کاغذبازی و تمرکز روی مالیات بر درامد را هم ندارند. چرا که مالیات حقوق یک مالیات بر درآمد نیست مالیات حقوق یک مالیات بر عایدی است که وقتی هزینه میشود گاهی کسری هم دارد. اینکه هرساله رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مجبور باشد با اعلام میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق هر سال را منطبق با شرایط اعلام کند خود امری پیچیده و غیر مدیریتی و ثبات زداست. من باب مثال سقف معافیت مالیاتی در سال جاری ۲۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان است. یعنی بیش از ۹۰ درصد این حقوق بگیران از پرداخت مالیات معافند و ما این حجم از بوروکراسی را فقط برای ده درصد هزینه میکنیم. همین دو شب پیش جناب امیدعلی پارسا با اشاره به مقررات جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اظهار فرموده اند: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم در سال جاری مبلغ ۲۶ میلیون تومان از درامد حقوق است. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ  مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات پازده درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات بیست درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج  درصد است. با این شرایط حجم کاری که در بخش خصوصی و بخش دولتی برای محاسبه و گزارش و تطبیق و راستی آزمایی در محاسبات و جریمه بندی و سپس بخشودگی جرایم و در ادامه از اینجا تا شکایات و هیاتهای رسیدگی و دیوان عدالت و بقیه موضوع را مقرون به عدم صرفه نمیکند؟ هوشمندی در اقتصاد یک کشور باید در نگاه قانون گذاری ملاک اولیه باشد تا به همراه آن فرایندهای صرف هزینه جامع و در عین حال چابک سازی اقتصاد و ساده سازی روابط میان ساختاری بین دولت و مردم و در نتیجه رفاه عملیاتی داشته باشد همانگونه که حذف ماده ۱۰۴ کسر مالیات از هزینه های خرید خدمات حذف شد ان شاالله متولیان بالغ در فهم جامع اقتصاد ملی به این امر مهم هم بپردازند. والسلام

 حمید رضا نقاشیان