نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن الزام دولت به اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی برای معلولان، جزئیات مجازات متخلفان از این حکم را تعیین کردند. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و با تصویب ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف شد حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی خود را به […]
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و با تصویب ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف شد حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی خود را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.
بر اساس این ماده «دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد».
همچنین بر اساس تبصره یک این ماده، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلف شدند ۳ درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند؛ همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده، بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده شدند، متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده ۴ این قانون (مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع) محکوم می شوند.
