امتیاز مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی گفت: امتیاز مسکن ملی فروختنی نیست و در صورت فروش کد رهگیری، کد ملی فرد متخلف از سیستم حذف می‌شود.
محمد اسلامی روز یکشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از ٢٤٣ دستگاه ناوگان جدید حمل و نقل ریلی در جمع خبرنگاران درباره خرید و فروش کد رهگیری مسکن ملیف اظهار داشت: این کار خلاف قوانین و تخلف محسوب می شود. وزیر راه و شهرسازیادامه داد: بعد از پایش اطلاعات در سامانه مسکن ملی، در صورت واجد شرایط بودن فرد متقاضی کد رهگیری برای وی ارسال خواهد شد و فردی که کد رهگیری خود را به فروش برساند از طرح مسکن ملی حذف می شود. وی گفت: شناسایی فرد متخلف بر اساس شماره کارت ملی وی انجام می شود.
اسلامی هم چنین با اشاره به اتصال ۵ استان به شبکه ریلی کشور اظهار کرد: باید ناوگان بار و مسافر ریلی را گسترش می دادیم که این کار فقط با توجه به توان داخل امکان پذیر بود. وزیر راه و شهرسازی گفت: صنعت داخلی ریلی در مسیر شکوفایی قرار گرفته است و همه حلقه‌های مفقوده تولید که وابستگی به خارج بود قطع شده است و شاهد این هستیم که لکوموتیو و واگن‌های داخلی وارد ناوگان می‌شود. اسلامی گفت: وجه تمایز حرکت امسال تمهیداتی بود که دولت برای پشتیبانی از صنعت داخلی در تبصره قانون بودجه (۱۲ و ۱۸) داشت که این بر اساس تفاهم نامه اسفند ۹۷ محقق شده است. وی بیان کرد: از ابتدای امسال ۴۵۶ دستگاه انواع ناوگان وارد شبکه ریلی شده است، بازسازی سرمایه‌های فراموش شده احیا شده است، از برخی لکوموتیوها فقط اسکلت باقی مانده بود که آن را نوسازی و مدرن سازی کردیم. ضمن آنکه لکوموتیو ساخت داخل هم به مدار فعالیت آمده است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر توسعه خطوط ریلی گفت: ریل‌باس‌ها در مسیر تولید است که این می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند و از خودرو محوری به سمت ریل محوری برویم. اسلامی با بیان اینکه آراستگی و زیبایی قطارها هم در دستور کار قرار گرفت، گفت:بیش از این رمپ متحرک ویژه معلولان در ایستگاه راه‌آهن نداشتیم که امروز به بهره‌برداری رسید. وی گفت: اولین پرداخت شرکت نفت از تبصره ۱۲ اقدام شد و وزارت نفت هم حمایت کرد و استفاده از قطارهای حومه‌ای بر اساس پیمایش و کاهش مصرف سوخت مدنظر است.
اسلامی همچنین با اشاره به افتتاح متروی هشتگرد در هفته جاری گفت: با احداث مترو هشتگرد که قطارهای آن آماده است این مترو در اختیار شرکت بهره‌برداری مترو تهران قرار می‌گیرد. وی گفت: امسال در راستای حمایت از تولید داخل به تولید کنندگان داخلی توجه کردیم و شرکتی مثل واگن پارس رکورد ۲۰ ساله را در تولید زد.
افزایش۴۰ درصدی معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر امسال به ۹ هزار و ۵۰۰ واحد رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال۴۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش روز یکشنبه بانک مرکزی، شمار معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دوره مورد بررسی نسبت به آبان‌ماه بیش از ۱۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذرماه نشان می‌دهد که واحدهای تا پنج سال ساخت، با سهم ۴۲.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در میان مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۷ درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین در آذرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش داشته است. «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.
تولید فعلی مسکن معادل نصف نیاز بازار است
یکی از دلایل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، فشار تقاضاست و بنا به گفته یک نماینده مجلس، تولید مسکن حدود نصف اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن هنوز درگیر تکانه افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ است و طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت آپارتمان در شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ با رشد ۸۰۰ هزار تومانی ماهیانه به ۱۳ میلیون و۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع و معاملات نیز با افزایش ۱۳۷ درصدی ماهیانه به ۹۶۶۴ فقره رسیده است. کارشناسان عوامل مختلفی از جمله تغییر قیمت بنزین، افزایش حدود هزار تومانی نرخ ارز در هفته‌های اخیر، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و انباشت تقاضای موثر را از جمله دلایل رشد معاملات و قیمت عنوان می‌کنند. از سوی دیگر کمبود عرضه با توجه به تقاضای نسبی و تقاضای مطلق از دلایل اصلی جهش‌های ادواری در بازار مسکن عنوان می‌شود. آن‌طور که حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در قانون برنامه ششم، دولت باید در سال ۹۶ حدود ۸۸۰ هزار واحد مسکونی و در سال ۹۷ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می کرد، اما متأسفانه دولت در سال ۹۶ حدود ۴۷۲ هزار واحد و در سال ۹۷ حدود ۴۷۳ هزار واحد مسکونی تولید کرد. در شهر تهران نیز آمار گویای آن است که در هشت ماهه نخست سال جاری ۴۲ هزار و ۲۷۱ واحد مسکونی با توجه به پروانه‌های صادره در حال ساخت بوده که ۱۷.۶ درصد کمتر از سال گذشته است. البته با توجه به ۴۰ هزار و ۵۸۳ فقره معامله مسکن که در هشت ماهه نخست سال جاری در شهر تهران انجام شده تولید تقریبا با تقاضا برابر است اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند احتمالا روند ساخت وساز در ماه‌های آینده کند خواهد شد. با وجود آنکه دولت در ماه‌های اخیر طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را در دستور کار قرار داده، کارشناسان معتقدند آن‌چه که باعث ایجاد رونق ساخت و ساز می‌شود ترغیب بخش خصوصی است. بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی همواره بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده داشته و نقش دولت بیش از ۱۰ درصد نبوده است. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: ما به عنوان بخش خصوصی از اینکه دولت سازوکاری برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن تدوین کند و مسکن مناسب برای اقشار هدف بسازد استقبال می‌کنیم. ولی هر زمان دولت در حوزه مسکن مداخله کرده به طور ۱۰۰ درصد منتج به هدف نشده است. مصداق این مساله طرح‌هایی است که در ادوار گذشته مثل پروژه مسکن مهر، واگذاری زمین دولتی یا اجاره به شرط تملیک انجام شده که متاسفانه به هدف مورد نظر نرسیده است.
سیدکمال‌الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز درباره وضعیت بازار مسکن در ماه‌های آینده گفته است: در هفته‌های اخیر شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم. یکی از عوامل موثر در رونق بازار مسکن در شرایط کنونی کاهش نسبی قیمت‌ها بوده، در غیر این صورت در سایر شاخص ها تغییری موثر صورت نگرفته است. از این رو افزایش تسهیلات، افزایش عرضه، کاهشقیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی می‌توانست در کاهش قیمت‌ها و رونق بازار تأثیرگذار باشد که تاکنون اقدام قابل قبولی در این عرصه انجام نشده است. به گفته شهریاری، قطعا اگر در شاخص های کلان اقتصادی اتفاق خاصی رخ ندهد، به نظر نمی رسد با توجه به مفاد لایحه بودجه سال ۹۹ رونق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
همچنین بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بخش مسکن نیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد افزود: صنعت ساختمان، تمامی صنایع مرتبط را به حرکت درمی‌آورد که به ایجاد اشتغال و توزیع درآمد می‌انجامد. وی درباره تاثیرگذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسکن گفت: طرح‌هایی مثل مسکن ملی، مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن مهر و این قبیل نام‌ها دهن‌پرکن است ولی عملا محلی از اعراب ندارد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دولت کلا ۷ درصد در حوزه مسکن سهیم بوده و هرگز نتوانسته از این رقم فراتر برود؛ حتی در زمانی که مسکن مهر در حال انجام بود. ستاریان تاکید کرد: همه کشورهای توسعه یافته این طرح‌ها را اجرا می‌کنند. با وجود اینکه کشورهای اروپایی مشکل مسکن ندارند، دولت ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد در سال برای بخشی از دهک‌های پایینی که قدرت اجاره و خرید ندارند، می‌سازد و یارانه‌هایی را به این قشر اختصاص می‌دهد. ولی در جامعه ما دهک‌های بالای میانی هم دچار مشکل مسکن هستند. هر موقع دولت توانست مشکل مسکن را در مقیاس کل حل کند آن موقع می‌تواند این قبیل طرح‌های دولتی نیز به اقشار پایین اختصاص دهد.
