حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در پاسخ به سوال جواد کریمی قدوسی، احد آزادی‌خواه و حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص علت همکاری و حمایت از ادمین‌ها و گروه‌های تلگرامی فعال در هتک حرمت حریم خانواده‌ها، فساد اخلاقی و اقدامات ضد امنیت ملی، ‌اظهار کرد: هر دستگاهی بر اساس نگاه و نظر کارشناسی رویکردها و راهبردهای حاکم بر سازمان خود رفتار می‌کند. وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هم هر کدام بر اساس کارشناسی خود عمل می‌کنند و مثلا در موضوع فضای مجازی ملاحظات غیرکارشناسی را دخالت نمی‌دهند.

وی اضافه کرد: از نظر کارشناسی وزارت اطلاعات ده‌ها هزار کانال تلگرامی حکم واحدی ندارند، ما بر اساس منافع عالی نظام و امنیت ملی در مورد آنها رفتار می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم.

علوی ادامه داد: وزارت اطلاعات کانال‌هایی که رسما محتوای ضد دین منتشر کرده یا بازنشر می‌کنند و توهین به خدا، انبیا و ائمه و قرآن را داشتند را شناسایی کرده و مدیران آنها را احضار کرده است و باز هم آنها را دسته‌بندی کرده؛ آنجایی که مدیران با هیجان کور و نادانسته دست به این کار زده‌اند آنها را ارشاد کرده و به آنها تذکر داده و بخش عظیمی را به دستگاه قضایی نکشانده است بلکه از آنها تعهد گرفته، کانال‌ها را مسدود کرده و آنها را تحت اشراف اطلاعاتی قرار داده است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: اما در مورد آن دسته که به نتیجه رسیدیم، سازمان یافته کار می‌کنند و با اتاق فکر عملیات ضد دین انجام می‌دهند و محتوا تولید می‌کنند یا باز نشر می‌کنند را شناسایی کردیم و آنها را به دستگاه قضایی واگذار کردیم که بحث آنها، اصل دین و مقدسات است.

وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات با هزار کانال و گروه تلگرامی که فعالیت ضد امنیتی و ضد انقلابی داشتند برخورد کرده، یادآور شد: در این بین کانال‌های مربوط به منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، ‌تجزیه‌طلب‌ها و فرق نوظهور بودند که آنها را تحت اشراف اطلاعاتی قرار دادیم و بر اساس امنیت ملی با آنها برخورد کردیم. همچنین ده‌ها هزار کانال با محتوای مستهجن، کودک‌آزاری و تروریستی را شناسایی کرده و با استفاده از همکاری مسئولین دستگاه‌های مختلف و وزارت اطلاعات آنها را مسدود کردیم.

علوی اضافه کرد: در مورد کانال‌هایی که جنبه ضدامنیتی و ضداخلاقی نداشته و  به فعالیت جناحی می‌پرداختند ما مانند داوری که باید در مورد استقلال و پرسپولیس بی‌طرف باشد عمل کردیم. ‌اینها از گرایش‌های مختلف سیاسی درون نظام هستند و ما هم بر اساس اصول و خطوط قرمز نظام با آنها نرم‌افزارانه برخورد کردیم اگر هم مواردی مغایر منافع ملی بود به آنها تذکر و هشدار لازم را دادیم و سعی کردیم بر اساس رهنمود حکیمانه رهبری یعنی جذب حداکثری و دفع حداقلی با آنها برخورد کنیم چرا که این افراد در محدوده نظام و با کارکردی در چارچوب نظام تمایلات جناحی خود را دنبال می‌کردند.