عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه سال آینده در شورای نگهبان، اظهارداشت: شورای نگهبان تاکنون به صورت غیر رسمی این لایحه را بررسی کرده و در پنج شنبه اخیر یک جمع بندی اولیه از لایحه بودجه داشته ایم؛ لذا آنچه به مجلس ارسال شده و آنچه امروز در این نشست اعلام می شود، نظر غیر رسمی شورا است؛ چرا که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی نظام نیز امروز دریافت شده، لذا دیدگاه رسمی شورا به مجلس اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به برخی جزئیات ایرادات گرفته شده نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۷ گفت: برخی از این ایرادات مربوط به اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است؛ ایرادات مربوط به اصل ۵۲ برای مواردی است که مصوبه نمایندگان ماهیت بودجه ای ندارد و ایرادات مربوط به اصل ۵۳ قانون اساسی نیز برای مواردی است که سقف یا ردیف بودجه ای مشخص نشده که در این موارد هم چند ایراد متعدد اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مصوبه مجلس در مواردی نیز با ابهام مواجه است؛ از جمله در تبصره ۱۴ و در موضوع هدفمندی یارانه ها عبارت «خانواده های پردرآمد» با ابهام مواجه است؛ چرا که ضابطه و تعریف خانواده پردرآمد معلوم نیست.

کدخدایی همچنین به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: شرایط و ضوابط برداشت از صندوق و نحوه هزینه کرد و نظارت بر آن نیز باید مشخص باشد که عمدتاً در تبصره ۴ لایحه بودجه مجوز این برداشت ها آمده، اما اعضای شورا تاکید دارند که ضوابط برداشت باید ذکر شود.

وی با اشاره به مجوزهای مجلس برای انتشار اوراق مالی جهت تامین هزینه های دولت اظهارداشت: در دو یا سه مورد ارقام موجود در جداول و اجزای تبصره ها در موضوع انتشار اوراق مغایرت داشت که این موارد به مجلس اعلام شده و باید روشن شود.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در مجموع ایرادات شورا نسبت به لایحه بودجه ۹۷ در ۷ صفحه و در ۲۶ بند به مجلس ارسال شده تا بررسی و برطرف کنند؛ البته همانطور که گفته شد نظرات مجمع نیز امروز صبح به شورا رسید و مدنظر قرار خواهد گرفت و به مجلس اعلام خواهد شد.

رفراندوم را سیاسی نکنید

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی خدشه به بی طرفی شورای نگهبان با توجه به اظهارنظر برخی اعضاء نسبت به موضوع رفراندوم و اظهارات رئیس جمهور شد، تصریح کرد: موضوع رفراندوم فقط در دو اصل قانون اساسی آمده است که یکی مربوط به اصل ۵۹ و اعمال قوه مقننه از طریق رفراندوم در موارد ضروری و دیگری مربوط به اصل ۱۷۷ قانون اساسی و موضوع بازنگری قانون اساسی است؛ البته در اصل ۱۱۰ نیز فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری اعلام شده است.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان در این دایره موافق همه پرسی است و اتفاقاً می گوئیم که همه پرسی را سیاسی نکنید، چرا که محدوده آن مشخص به این دو مورد است.