به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد وزیر اقتصاد با ارسال نامهای به بانکهای دولتی، بار دیگر بر ضرورت رعایت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار بر سپردههای بانکی تاکید و پرداخت هرگونه سود نامتعارف را مشمول مالیات اعلام کرد.”اولتیماتوم به بانکها در مورد رعایت نرخ سود بانکی”
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی بار دیگر تاکید کرد که همه بانکها باید به منظور پشتیبانی از تولید، نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۶ درصد) را رعایت کنند.
وی در این نامه که به مدیران عامل بانکهای ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ شده تاکید کرده که پرداخت نرخهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینههای مالیاتی قابل قبول نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام به عمل آورد.”اولتیماتوم به بانکها در مورد رعایت نرخ سود بانکی”
دژپسند در این نامه تاکید کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» و پیرو تأکیدات قبلی، تمامی بانکها موظف به رعایت دقیق نرخهای سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور اعلام کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلتهای تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان میپذیرفت.
وی تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. لذا موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخهای تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط مطلوبتری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
- منبع خبر : ایران جیب