بخشنامه‌ای برای عدول از قانون مالیات
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد روزنامه صبح اقتصاد گفت و گویی اختصاصی با نیما غیاثوند کارشناس حسابرسی مالیاتی در خصوص بخشنامه تراکنش های بانکی که اخیرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، انجام داده که در ادامه می خوانید.
بخشنامه تراکنشهای بانکی به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ که در تاریخ ۳۱/۱/۹۹ به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، مغایر با قانون مالیاتی و قانون اساسی است و پس از بررسی های فراوان مشخص گردید که نواقص زیادی داشته و قوانین زیادی را زیر پا گذاشته است.
در واقع این آیین نامه فقط برای اخذ مالیات صادر شده و مستندات مالیاتی ندارد. نواقص موجود در این آیین نامه طی یک دادخواست به دیوان عدالت اداری کشور ارائه شده تا بتوانیم آن را نقض کنیم.
در متن این دادخواست آمده:
کارشناس مالیاتی به دلیل عدم رعایت موازین قانونی که در ادامه مطرح می گردد تقاضای نقض بخشنامه را دارد. با توجه به متن بند ۱۰ بخشنامه اینگونه متصور میباشد که به مأمورین مالیاتی صلاحیت داده است که با استناد به این بخشنامه از اطلاعات به دست آمده بوسیله سرکشی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی جهت مطالبه وصول مالیاتی از سنوات قبل از سال ۹۵ استفاده کنند. از سوی دیگر با عنایت به بند ۱۷ این بخشنامه عبارت ” برای عملکرد ۹۷ و قبل از آن” برای آنکه دقیقا مشخص نمی باشد عبارت قبل از آن دقیقا تا چه سالی میباشد و سنوات قبل از ۹۵ را هم شامل می گردد و حتی موجب نقض ماده ۱۵۷ ق.م.م می گردد یا خیر، دارای ابهام میباشد. در صورتی که رویه کلی سازمان امور مالیاتی در زمان صدور دستورالعمل و بخشنامه، در گذشته به عنوان نمونه بودجه یا قانون برنامه پنجم توسعه یا ششم توسعه بدین شرح بود که صراحتا در موضوع ذکر می گردد که برای سنوات عملکرد چه سالهایی میباشد و همینطور در مورد احکام خاص اصلاحیه قانون، رویه سازمان امور مالیاتی تا قبل از ۱۳۹۸ اینطور بود که بخشنامه هایی که در مورد اصلاحیه قانون باشد صراحتا در متن و موضوع قید می گردد که در مورد چه سنوات و عملکردی تسری دارد.
همچنین سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۷ دستور سرکشی به حسابهای اشخاص را داشته اما در هر نوبت با تشخیص مغایرت با موضوع اصل ۴ قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و همینطور اصل ۲۳ قانون اساسی مواجه گردید و متن این لوایح اصلاح گردید.
لازم به ذکر میباشد در جریان تصویب ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت گردش حسابهای بانکی مؤدی قرار داشت که در زمان برگشت ماده قانونی، این عبارت حذف گردید و صرفا اسناد درآمدی در متن قانون باقی ماند. در نهایت در اصلاحیه ۳۱/۴/۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب جزء ۲ بند پ ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م صراحت اعطای صلاحیت از اخد مالیات بر اساس بستانکاری انواع حسابهای بانکی مؤدیان موفق گردید اختیار خاص قانونی را اخذ نماید. در نتیجه سرکشی به حسابهای بانکی و وصول مالیات جهت سنوات عملکرد قبل از ۱/۱/۱۳۹۵ موجه و مورد حمایت قانونی گذار نمی باشد اما از بندهای ۱۰ و ۱۷ این بخشنامه بر خلاف صراحت ماده ۲۸۱ ق.م.م به صراحت بیان نموده که تاریخ اجرای آن قانون از ۱/۱/۹۵ به اسثناء سایر موارد قانونی که ترتیب خاصی برای آن برآورد گردیده است و از طرف دیگر اگر به تبصره ۵ ماده ۱۶۹ ق.م.م رجوع کنیم قانون گذار ترتیب خاص اجرای این ماده را به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت ۶ ماده با ترتیبات خاص معین کرده است. اما این آئین نامه در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۵ تصویب گردیده است و نتیجه آنکه علی الاصول اثر این آئین نامه و تأثیر آن به ماده ۱۶۹ نسبت به آینده میباشد نه به گذشته، چنانچه تسری این قانون به قبل از تصویب این آئین نامه مورد نظر قانون گذار بود باید به صراحت در متن این قانون ذکر می گردید تا از تاریخ ابلاغ آن قانون مؤدیان اسناد و مدرک و مستندات لازم که مرتبط با هر تراکنش بانکی میباشد را ثبت و نگهداری نمایند و در هنگام مراجعه مأمورین سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. لذا تعیین مالیات به دلالت اصل ۵۱ قانون اساسی بر اساس منشأ قانونی میباشد حتی اگر به استناد آئین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م صلاحیت مطالبه و وصول مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی محول گردد اما صرف تجویز این اختیار به معنی مطلق الاختیار بودن سازمان امور مالیاتی نمی باشد با وقوع تخصیص در ماده ۲۳۱ ق.م.م اینگونه میباشد که هیچ وقت آئین نامه ماده ۲۱۹ شامل حکم خاص تبصره ماده ۲۳۱ ق.م.م نمی باشد. در متن بند ۵۴ لایحه قانون اصلاح موادی از مالیاتیهای مستقیم عبارت اسناد لازم در زمینه درآمد، دارایی و فعالیتهای مؤدیان و حسب درخواست وزارت اقتصاد یا مأمورین تشخیص وجود داشته است اما پس از اعاده این لایحه از شورای نگهبان به مجلس تمام این عبارت حذف و فقط عبارت اسناد درآمدی با تشخیص وزیر اقتصاد و دارایی باقی مانده است.
در نتیجه عمل نمودن مطابق این تبصره مبتنی بر شمول آن نسبت به همان مقام و تفویض آن به غیر نوعی الحاق موضوعی در قانونی می باشد که احتیاج به قانون معتبر دارد.
در مورد بند ۱۶ همین بخشنامه با عنایت به صدور این بند ۳ پیش فرض وجود دارد:
۱-اشخاص حقیقی در مورد رویدادهای مالی مکلف و ملزم به تسلیم اظهارنامه و در نتیجه ملزم به نگهداری اسناد و مدارک مرتبط بوده است.
۲-تراکنش بانکی که صرفا یک رویداد مالی محسوب میگردد در صورت عدم ارائه مستندات به عنوان قرینه محسوب و موجب برآورد مالیات می گردد.
۳-بار اثبات و احراز عدم درآمد به عهده مؤدی می باشد.
حال در مورد این سه پیشفرض و با بررسی اجمالی قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص، قهرا به حکم قانون گذار راجع به درآمدهای مواد ۲۶، ۳۹، ۵۱، ۸۰، ۸۸ علی الخصوص ۱۰۰ و همچنین مواد ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۲۹، ۱۶۹، ۲۷۲ مکلف و ملزم به ارائه اظهانامه مالیاتی میباشند و از طرفی هر چند به شرح مقرر در صدر ماده ۹۵ صاحبان مشاغل دفاتر، اسناد و مدارک را باید با رعایت اصول تنظیم کنند اما به شرح مقرر در ماده ۹۳ همان قانون درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا بعنوان دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون داشته باشد که مطلب صریح ( یا به عنوان دیگر از موارد مذکور در قانون مالیات) نشان میدهد در تمام مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم بیش از ۲۰ مورد درآمدی وجود داشته است که شامل معافیتهای قانونی مذکور در سایر فصلهای این قانون میباشد و اشخاص حقیقی قهرا به حکم قانون گذار تا قبل از اصلاحیه ۹۴ تکلیفی به ارائه اظهارنامه و در نتیجه نگهداری اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ ق.م.م نداشته اند.
از سوی دیگر در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ به شرح مقرر در ماده ۱۴۶ مکرر فعالیتهای موضوع مواد ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۹، ۱۴۲ و ۱۴۳ به عنوان نرخ صفر منظور گردیده است و شرط بهره مندی از نرخ صفر نگهداری اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ ق.م.م است.
از این اصلاح دو نتیجه متصور میباشد:
۱-معافیتهای شامل ۵ ماده مذکور به شرح مقرر در ماده ۱۴۶ مکرر تا قبل از سال ۹۵، هیچ تکلیفی به نگهداری اسناد و مدارک نداشته است.
۲-معافیتهای قانونی سایر مواد قانون مالیات مستقیم مثل معافیت ماده ۶۹، ۱۴۳ مکرر، ۱۰۵ و ۱۴۵ بعد از اصلاحیه ماده ۹۵ ق.م.م قهرا به حکم قانون گذار، تکلیفی به ارائه اظهانامه و نگهداری اسناد و مدارک ندارند و اینکه قانون گذار در صدر ماده ۱۴۶، به تفکیک این پنج ماده را ذکر می نماید، خود به طور ضمنی مؤید این نظر میباشد که مواد موضوع ماده ۱۴۶ مکرر از جنس قانون گذار بوده و میباشد و ماهیت قانون گذاری دارد و نمی توان از طریق صدور بخشنامه و دستور العمل معافیتهای مالیاتی سایر مواد را از شمول این مواد خارج نمود و آنها را تحت ماده ۱۴۶ مکرر قرار داد به عبارت دیگر نمی توان گفت به شرط بهره مندی از معافیتهای قانونی سایر مواد نگهداری اسناد و مدارک و ارائه آن میباشد.
در نهایت با توجه به مطالب مذکور بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۹۹ که دارای ۲۵ بند میباشد دارای مغایرت با قانون مالیات و قانون اساسی میباشد.
