بررسی برخی از مهمترین موضوعات اقتصادی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
بررسی برخی از مهمترین موضوعات اقتصادی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
در یکصد و سی و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برخی از موضوعات مهم اقتصادی کشور بررسی و به تصویب رسید.

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد ، در این جلسه که روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی در سال جاری  به اطلاع اعضا رسید.”بررسی برخی از مهمترین موضوعات اقتصادی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت”

بر اساس این گزارش، خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته از نظر میزان تولید و تامین نیاز داخلی مناسب ارزیابی شده و ذخائر استراتژیک کالاها مطابق برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته است.

در این جلسه همچنین مقرر شد با هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جدول واردات به گونه‌ای تهیه شود تا ضمن تامین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم، چرخه تولید داخلی نیز دچار خلل نگردد.

در ادامه این جلسه همچنین شیوه چگونگی تامین مالی برای نوسازی نیروگاه جدید ری بررسی وتصویب شد.

وزیر اقتصاد نیز از برنامه ریزی‌های انجام شده برای آزاد سازی سهام عدالت گزارش داد.”بررسی برخی از مهمترین موضوعات اقتصادی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت”

در این گزارش براساس تاکید رئیس جمهور مبنی بر تسهیل در فرآیند آسان‌سازی شیوه واگذاری برای سهامداران ، مقرر شد مطابق برنامه اعلام شده سازمان خصوصی‌سازی، صاحبان سهام با انتخاب یکی از بانک ها و مراجعه به آن ضمن ارائه وکالت‌نامه فروش بتوانند در موعد اعلام شده پول برداشت کنند.

در این جلسه همچنین گزارشی از همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین ارائه شد.

 صبح امروز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور و با حضور اعضا تشکیل شد.

در این جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و برخی دیگر از وزرا و اعضای کابینه حضور داشتند.

حسن روحانی در یکصد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به زمینه سازی برای رفع موانع تحریمی از سر راه صادرات و تولید، از تیم اقتصادی دولت خواست زمینه تسهیل سرمایه گذاری و حضور فعال بخش خصوصی در حوزه های با اولویت اقتصادی را فراهم کند.

روحانی تاکید کرد: آسان سازی فرآیندهای اداری کسب و کار، حذف ارتباط ارباب رجوع با کارمندان با گسترش خدمات الکترونیکی و مبارزه ریشه ای با فساد اداری، لازمه شتاب گرفتن بخش خصوصی در سرمایه گذاری مولد است.

رئیس جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست ماموریت قانونی کاهش موارد نیاز به صدور مجوز را با جدیت پیگیری و نتیجه را گزارش کند.

  • منبع خبر : ایسنا