بهتره FATF  را به مجلس برگردانید

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه ریاست جمهوری با بررسی لوایح موسوم به ( اف آی تی اف ) « کار گروه ویژه اقدام مالی » نظر مساعد نشان داده و اجازه فرمودند این بررسی‌ها ادامه یابند.

موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد لوایح مسکوت مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید زمینه تبلیغ و تشریح نابکارانه برخی را که از آبشخور غرب مینوشند فراهم آورد و القا کنند که  این موافقت مفهوم قبولی داشته است. باید توجه داشت و توجه بیشتر به جامعه داد که «رهبر انقلاب تنها با بررسی مجدد  لوایح کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرموده‌اند که این موافقت مفهوم موافقت با تصویب را هرگز نداشته و ندارد» اینکه پاسخ به درخواست رئیس جمهور دلالت کند بر احیای موضوعی خاک خورده در مجمع تشخیص تا توقف از روی لوایح چهارگانه دولت کنار برود و بار دیگر بحث  FATF زمینه اظهارنظرها واقع شود را نباید تبلیغ به تغییر نظر رهبری انقلاب نمود؛ لوایحی که با ایرادهای شورای نگهبان و اختلاف ‌نظر با مجلس دهم زمینه بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را یافته‌اند و آنها هم از یک سال پیش و پس از ماجرای تحریم سپاه از سوی آمریکا و سپس روابط مشکوک منجر به ترور و شهادت سردار سلیمانی آن را عملاً از دستور کار خارج کرد تا با سررسید موعد مقرر، تصمیم شورای نگهبان یعنی رد این لوایح به عنوان تصمیم نهایی قلمداد شود. بررسی دو لایحه پالرمو و CFT  نیز که از بهمن ۱۳۹۸ در مجمع مسکوت گذاشته شد، اکنون هم شک و شبهه‌های جدی درباره آن همچنان پابرجاست و مجمع به عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده در این زمینه سؤالات مهم و به‌جایی دارد. تنها نگرانی این است که رابطه نزدیک علی لاریجانی با دولت و تاثیر او بر آیت الله صادق لاریجانی موجب نگارش این نامه به رهبر انقلاب شده باشد که نباید از نظر اعضای مجمع بدور بماند. هرچند برخی این‌طور تبلیغ می‌کنند احتمال تصویب آن لوایح نسبت به قبل  پررنگ‌تر شده، است اما تا رفع نگرانی‌ها هم کماکان این لوایح دام تلقی شده و نباید چندان به تصویب این لوایح خوش‌بین بود. از این گذشته امروز مجلس تغییر نموده و مجلس دیگری بر کار قانون‌گذاری احاطه دارد و بهتر است این لوایح یکبار دیگر به مجلس بازگشته و در این مجلس بررسی شوند. همه بخاطر دارند که جمهوری اسلامی ایران دو لایحه از چهار لایحه مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی را مصوب و ابلاغ کرده؛ (قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) اما این نهاد بین‌المللی به بهانه نهایی نشدن دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو) بار دیگر جمهوری اسلامی را در لیست سیاه قرار داد؛ اقدامی که مبتنی بر نظر اغلب کارشناسان بی‌طرف جهانی با انگیزه‌های سیاسی انجام شده است. بررسی دو لایحه پالرمو و CFT که از بهمن ۱۳۹۸ در مجمع مسکوت گذاشته شد، هنوز هم شک و شبهه‌های موذی‌گری و شیطنت آمیزی درباره آن همچنان پابرجاست و مجمع به عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده در این زمینه بهتر است آن را به مجلس شورای اسلامی عودت داده و این لوایح مجددا در مجلس موجب چکش‌کاری واقع شوند. از آنجا که اتحادیه بین المللی FATF دارای دستورالعملی ۴۰ ماده‌‌ای است که حتی به ادعای برخی کشورهای عضو همه جنبه‌‌های مبارزه با پولشویی را دربر نمی‌گیرد. لاکن با وجود همکاری جمهوری اسلامی، اصرار این نهاد برای تصویب دو لایحه باقیمانده، از انگیزه‌های پنهان طرف غربی حکایت دارد. از سوی دیگر در حالی که کشور زیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد، موافقت با پالرمو و CFT چیزی جز قرار دادن کشور در مسیر خواست توطئه‌آمیز اروپا و آمریکا تلقی و تعبیر میشود. نباید از نظر دور داشت که یکی از کار اهداف کلیدی و اصلی FATF نیز اجرای لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکاست. بنابراین اگر واشنگتن گروهی مانند حزب‌الله -که ما آن را مقاومتی اما غرب آنان را تروریستی معرفی میکند- مورد تحریم قرار دهد، تهران در پذیرش لوایح باید تعریف آمریکا را ملاک قرار دهد. در تعریف کلی تروریسم، ایران با نظر و دیدگاه جامعه جهانی هم‌داستان است، اما در رابطه با مصادیق، جمهوری اسلامی مانند هر کشوری حق دارد بر اساس قوانین داخلی خود، مصداق‌‌های اقدام‌های تروریستی را مشخص کند و این موضوعی است که گروه ویژه اقدام مالی باید به آن توجه داشته باشد. متاسفانه در موضوع اصرا و پافشاری دولت برای تصویب پالرمو و CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن ابهامات جدی داشته است و از جانب بانک مرکزی و وزارت خارجه دولت دوازدهم هنوز هم به آن پاسخی داده نشده است. در نهایت اینکه پیگیری این لوایح در ۱۰ ماه گذشته در مجمع ادامه داشته و کارشناسان این نهاد بحث‌های کارشناسی را با دولت ادامه داده‌اند و اکنون موافقت رهبر انقلاب تنها با «تمدید زمان بررسی» بوده و به معنای تصویب آن نیست و لذاست که اگر بنا باشد نظر کنونی ملت ایران نسبت به موضوعات لحاظ شود عقل ایجاب میکند این لوایح با نظر مجلس جدید تطبیق یافته و سپس نظر جدید شورای نگهبان نسبت به آنها ابراز گردد. شاید هر دو نظر به نوعی با هم تطبیق یافته و دیگر نیاز به بررسی در شورای مصلحت  نیاز نبوده باشد. والسلام

 حمیدرضا نقاشیان