به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره جزئیات تغییر در بودجه سال آینده اعلام کرد: بخش‌های تولیدی کشور بیش از سایر کشورها مالیات پرداخت می‌کنند که به همین منظور برای حمایت از شعار سال مبنی بر جهش تولید در طرح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده شده تا ۵ درصد از مالیات بخش تولیدی و خدماتی کسر و در مقابل ۱ درصد به مالیات برارزش افزوده اضافه شود زیرا، مالیات برارزش افزوده بر میزان مصرف دریافت می‌شود.به جای افزایش مالیات، هزینه‌ها را کاهش دهید”
در این زمینه، لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت چاره‌ای غیر از افزایش نرخ مالیات‌ها ندارد، اظهار کرد: اما نکته مهم در این زمینه این است که دولت نمی‌تواند تنها با افزایش مالیات‌ها نیازهای خود را رفع کند بلکه باید هزینه‌های خود را هم کاهش دهد. با توجه به رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد و برخی از کسب‌وکارها در پی شیوع ویروس کرونا متضرر شده‌اند، افزایش مالیات‌ها توصیه نمی‌شود.
وی در پایان با تاکید براینکه دولت باید بر کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تمرکز کند، گفت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف کننده نهایی منتقل می‌شود و به تولید فشار چندانی وارد نخواهد کرد بنابراین، اگر دولت در زمینه کاهش هزینه‌ها برنامه‌ریزی و تلاش کند، گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی هم کمتر می‌شود. “به جای افزایش مالیات، هزینه‌ها را کاهش دهید”
فارغ از اینکه شاهد موضوعی خاص و بی‌نظیر در علم حسابداری که همان تغییر معادله حسابداری در ایران و فزونی سود خالص برخی شرکت‌ها بر کل فروش آنها به جهت تسعیر مطالبات ارزی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بودیم، سود دولت از فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان مالیات وصول می‌شود، منطبق بر اصل کلی و استاندارد درآمد منهای هزینه به کسر سود‌های معاف تعریف می‌شود. اصول اقتصادی، مبانی مشخص و مدونی دارند که سیر سودآوری واحد اقتصادی را مشخص می‌کند.در غیاب تقویت بنیه یک واحد اقتصادی و افزایش سودآوری آن از طریق گسترش بازارهای هدف و کاهش بهای تمام‌شده و تلاش در پرورش و تربیت سرمایه فکری و تامین شرایط و اتخاذ تدابیری جهت عدم تمایل خروج متخصصان از کشور و دستیابی به فرصت‌های گرانبها به منظور استفاده از خدمات این استعدادها و… نمی‌توان انتظار افزیش سودآوری فعالیت مزبور را داشت.
در حالی که در اقتصاد امروز ایران سه مولفه اصلی و اساسی رشد و حرکت روبه جلوی آن، یعنی (الف) فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر و پایدار بخش خصوصی، حمایت و تلاش و همکاری دولت در راستای تحقیق و توسعه و پایداری بازارهای بین‌الملل و تقویت کانال‌های صادراتی، (ب) سرمایه‌گذاری‌های خارجی که خود تحت‌تاثیر تحریم‌های تحمیلی و عدم تعامل مناسب اقتصاد ایران با اقتصاد‌های بین‌المللی و بازارهای مربوطه که خود تابعی از عوامل مختلف بوده و بالا بودن ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران و وجود بازار مستعد جایگزین در حوزه خلیج‌فارس و… و سرانجام (ج) افزایش تولید و کارآفرینی در کشور که تحت‌تاثیر عواملی موثر، با چالشی اساسی مواجه است. لذا با وضعیت موجود، افزایش سودآوری و موفقیت اقتصادی و متعاقبا افزایش سهم دولت از سود فعالیت‌های مزبور دور از انتظار است.
- منبع خبر : ایسنا
