به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد شیوا راوشی ضمن اشاره به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در این زمینه گفت: تامین ارزی که تاکنون توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی انجام شده است، عملکردی از برنامه بودجه بندی و صرفه جویی ارزی است که در ابتدای سال جاری توسط ستاد اقتصادی دولت تعیین و به منظور اجرا به وزارتخانه‌های متولی واردات کشور (وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت) و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

وی سقف در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی و ضروری طی سال ۱۳۹۹ را هشت میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: از این میزان ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات اقلام مشمول زیر نظر وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۲.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که در شش ماه اول سال پنج میلیارد دلار از کل هشت میلیارد دلار تأمین ارز شود. خوشبختانه بانک مرکزی این توفیق را داشته است که در نیمه سال بیش از الزام معین و نزدیک به ۵.۳ میلیارد دلار تا این تاریخ تأمین ارز انجام دهد.

این مقام مسئول بانک مرکزی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، یادآور شد: حتی باتوجه به شیوع ویروس کرونا و الزاماتی که برای واردات برخی اقلام از سوی «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» تعیین شد، از میزان یک میلیارد دلار تعیین شده اولیه تأمین ارز بیشتری انجام شده است.

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی، انتخاب اقلام را در تخصص و اختیار وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذی ربط دانست و تصریح کرد: این موارد به الزامات صنعت، استان‌های مختلف و ظرفیت تولید مرتبط است. این موارد از سمت وزارتخانه های «صنعت، معدن وتجارت»، «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» و « جهاد کشاورزی» به بانک مرکزی اعلام می شود. براین اساس تاکنون برای ذرت درحدود یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار، کنجاله ۵۰۹ میلیون دلار و برای دانه های روغنی ۷۱۴ میلیون دلار تامین ارز شده است.

راوشی با بیان اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه با محدودیت های ارزی مواجهیم، گفت: در عین حال درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کرده و سرعت انتقال نیز به حساب هایی که از آنها خرید می کنیم و باید به کشورها واریز کنیم نیز کند شده است. اما آماری که ما در بانک مرکزی اعلام می کنیم، آمار محقق شده و مربوط به «تأمین ارز» است.

وی افزود: تأکید می کنم «تأمین ارز» به معنای عددی است که محقق شده و ریال آن از واردکننده دریافت و در مقابل، ارز آن نیز به واردکننده پرداخت شده است. براین اساس درصدی از این تأمین‌ها همیشه به واسطه کندی انتقال و توقفی که بعد از دستور پرداخت وجه تا حساب ذی نفع خارجی به دلیل زمان‌بر بودن رخ می‌دهد، ممکن است مختصری کم باشد.

راوشی هدف دولت از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کمک به معیشت مردم دانست و گفت: معتقدیم تمام افرادی که در این فرایند حضور دارند شامل وزارتخانه های ذی ربط، واسطه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید نسبت به هر یک دلار از این ارز حساس باشند و آن را امانت مردم نزد خود تلقی کنند. البته هدف غایی این سیاست این است که کالاها سریع و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.