چندی پیش رئیس جمهور از اجرایی شدن طرح تحول نظام بانکی در طول دوره ای کوتاه خبر داد و بنا شد طرح آن را با دورویکرد «اقدامات عاجل»و«اصلاح بنیادی» با هدف ایجاد سلامت و ثبات بخشیدن به بازار پول در دولت مطرح و طی لایحه ای برای مجلس ارسال نمایند . سال ۹۵ گذشت و […]
چندی پیش رئیس جمهور از اجرایی شدن طرح تحول نظام بانکی در طول دوره ای کوتاه خبر داد و بنا شد طرح آن را با دورویکرد «اقدامات عاجل»و«اصلاح بنیادی»
با هدف ایجاد سلامت و ثبات بخشیدن به بازار پول در دولت مطرح و طی لایحه ای برای مجلس ارسال نمایند . سال ۹۵ گذشت و دوره دولت یازدهم هم در مرداد۹۶ بسر رسید اما بقول بروبچه های دبستانی کلاغه به خونه اش نرسید و این یعنی سرکار گذاشتن ملت ایران ، چرا که این دولت که چه عرض کنم حتی دولت های ده بار از این دولت قوی تر محال است حریف اختاپوس نظام بانکی بشوند هفته پیش اکبر ترکان که هنوز مسئولیت اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از او گرفته نشده رسما اعلام کرد ما یعنی کشور ایران بد ترین سیستم بانکی در جهان را دارا هستیم.
از زمانی که محسن نوربخش با تیم خود تصمیم گرفتند اختیار توزیع پول را از دولتها سلب و در اختیار جریان ۴ درصدی قرار دهند بیش از بیست سال میگذرد.
و متاسفانه اقداماتی در سیستم بانکی صورت پذیرفته که اصلاحات در آن غیر ممکن است. آنچه باید صورت پذیرد از اجرای سیاست‌هایی مانند مدیریت فعالانه در بازار بین بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری ، ساماندهی موسسات غیرمجازپولی، خروج منطبق با قانون از بنگاهداری،افزایش سرمایه منطبق با حجم مخاطرات ناشی از ورشکستگی، که به هر بندی انگشتی زده شده و همه ناتمام و در گیر و دار بهانه هاست.
از طرفی دیگر دولت خود قابلیت انجام تعهدات لازم در خصوص اعمال اقدامات سهم خود از قبیل :
«ساماندهی بدهی دولت به بانکها»، «مساعدت به افزایش سرمایه بانکها»، «حل معضل ماجرای انجماد دارایی» ، «تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی با نگاهی به رتبه‌بندی بانکها» است. این محورهای اصلاحی در کنار اصلاحیه بودجه سال ۹۵ که ابزار مناسبی را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌داد، تا حدی می‌توانست بستری را برای عبور از بحران‌های کوتاه مدت بانکی مهیا کند. فاجعه کاسپین نباید رخ می نمود. فاجعه میزان نباید اتفاق می افتاد. صورتهای مالی بانکها باید با حسابرسی شفاف گویای وضع پنهان و آشکار آنان می بود. نگاه فقهی و ایجاد اختیارات برای شورای فقهی باید امکان تحمیل مرابحه در سیستم تسهیلات را متوقف میکرد.
اگر رئیس جمهوری در توان خود میدید هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن را به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دراجرای طرح تحول نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور عملی مینمود.
مگرهدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی «تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی» نیست؟
اگر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین میکند، پس چرا اجرا و عملی نمیشود؟
از چه رو وزیر اقتصاد دولت یازدهم که فی الواقع دانش عملیاتی کردن اصلاحات نظام بانکی را داشت ، به دولت دوازدهم دعوت نشد!
اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است، و از ابتدا باورمداران سرمایه داری در اقتصاد نئو کلاسیکی پول محوری را اصل قرار داده و به ملت قالب نمودندو هرچه فریاد بود را در گلو خفه نمودند چرا که در زمان جنگ(دفاع مقدس) وقت مناقشه نیست ، پس چرا با این روش اعتباری برای سیستم بانکی باقی نگذاشته اند؟
دولت دوازدهم که متاسفانه اقتصاد دان ندارد و اهرم اقتصادی هم بدست عده ایست که جز دستور بیگانه از اقتصاد عمل نمیکنند و همه این دلایل کافی اند که انسان دولت را متهم کند که تحول نظام بانکی لایمکن الحصول خواهد بود ، چرا که دولت بخش از ساختار بانکا و بانکها بخشی از ساختار دولتند و هیچ چاقویی دسته خود را نخواهد برید.
والسلام
حمید رضا نقاشیان
