تخلف در فرایند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است
تخلف در فرایند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده(۱۱) قرارداد مشمول فسخ کرده است.

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از سازمان‌بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان خاطر نشان کرد: همان‌گونه که ریاست محترم قوه قضائیه نیز بارها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین کاملاً حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتماً مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم. “تخلف در فرایند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است”

عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: در مجموعه قوه قضائیه نیز بخش‌های مختلف در خصوص این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی نموده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در واکنش به برخی اخبار منتشرشده در خصوص عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ این واگذاری توسط هیئت داوری گفت: ما هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم لکن در این مرحله، هیئت داوری مسئول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد و انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیئت داوری به‌وظایف قانونی خود عمل نمایند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.

‌اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر
هفت‌تپه
‌مصوب ۱۳۵۴٫۱۰٫۱ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین
‌فصل اول – کلیات
‌ماده ۱ – به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌مصوب بهمن ماه ۱۳۵۰ و مفاد ماده
۲ قانونی تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ و
ماده ۵ قانون تأسیس‌وزارت نیرو مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ و قانون گسترش مالکیت واحدهای
تولیدی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی‌کشت و صنعت
نیشکر هفت‌تپه تشکیل می‌گردد.
‌ماده ۲ – شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در این اساسنامه شرکت نامیده
می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است‌و مرکز آن هفت‌تپه خوزستان
می‌باشد و می‌تواند نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تأسیس

“تخلف در فرایند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است”
نماید.
‌ماده ۳ – موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی تولید نیشکر و ایجاد صنایع و
فرآورده‌های وابسته است. شرکت برای تأمین منظورهای فوق‌می‌تواند به انجام امور زیر
اقدام نماید :
‌الف – احیای اراضی و کشت و برداشت نیشکر.
ب – توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تصفیه نیشکر و تبدیل مواد زائد نیشکر به
فرآورده‌های قابل مصرف.
ج – ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.
‌د – ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.
ه – فروش محصولات.
‌و – خرید وسائل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی مورد نیاز شرکت.
‌ز – عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی، تهیه کاغذ،
علوفه، خوراک دام و طیور و سایر فرآورده‌هایی که احتیاج به‌استفاده از مواد زائد
نیشکر دارد.
ح – تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.
ط – خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و کارگران و انبار و سایر

“تخلف در فرایند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است”
ساختمانها و تأسیسات لازم شهری مورد نیاز شرکت.
ی – تهیه و تدارک مواد اولیه، وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد
احتیاج.

  • منبع خبر : ایسنا