در خبرها اینگونه منتشر شده است که در سفر اسحاق جهانگیری به ترکیه در حین نشست گروه دی ۸ جهانگیری با مقامات ترکیه توافقی بعمل آورده است که دوکشور بتوانند با ارز خود در کشورهای یکدیگر خرید و فروش کنند که البته این بدان معناست که کشور ما توانسته مناسباتی در زمینه ایجاد ثبات در قیمت ارز بوجود آورد!

طبق اعلام وزارت خارجه در جمهوری اسلامی ایران سفر مسئولین به کشورهای خارجی در طول ۳۹ سال نزدیک به هزار تفاهم نامه غیر قابل اجرا با دنیا امضاء نموده اند که اگر مفاد آنها را جمع بندی و احصاء کنیم به هزار ها تعهد غلط، بی جا و غیر قابل اجرا دست خواهیم یافت و این به معنای بد اخلاقی ما در ایجاد نا امنی در روابط خارجی محسوب میشود.

البته امید است که جناب اسحاق جهانگیری این تفاهم را که در سفر یکی دو روز پیش با مقامات ترکیه به انجام رسانیده اند بتوانند اجرا و عملی کنند.

تفاهم با هر کشور خارجی در ساختار مبادلات فیمابن به معنی گشایش اعتباری اسناد با پول ملی هر یک از کشورهاست و این بمنزله اعتماد کشور مقابل به استحکام پایه های پولی در کشور مقابل است .

با توجه به پایه پولی غیر قابل اتکا در اقتصاد ایران که آمار بانک مرکزی از میزان نقدینگی شناوری در حد و حدود ی تا مرز ۱۴ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد و در مقابل تولید ناخالص داخلی قدرت پوشش دادن به این حجم از نقدینگی را در حد یک سوم هم دارا نیست چگونه میتوان به قیمت ارز که خود یک کالا محسوب میشود و همیشه در اقتصاد ایران نرخ بی اعتمادی را رقم میزده، اتکا نمود که یک مقام بلند پایه مبتنی بر درک شخصی از اقتصاد قادر باشد تعهدی به این گرانی برای ایران کرده باشد.

تسریع در بکارگیری پول ملی ایران و ترکیه در مبادلات تجاری مشترک، و ۲۴ ساعته کردن فعالیت پایانه‌های مرزی، فعال‌تر کردن بخش‌های خصوصی ایران و ترکیه و تسهیل همکاری های بانکی و گمرکی را بخشی از تلاش‌ها برای بهره‌گیری مناسب ‌تر از ظرفیت‌های موجود و رساندن رقم تجاری دو کشور به مرز سالیانه ۳۰ میلیارد دلار مفهوم نابود نمودن تولید ناخالص ملی و عبور از اقتصاد مقاومتی را ندارد؟. این توافق در حالی انجام میشود که هیچ یک از زیرساختهای اقتصاد ایران بنیه اجام هیچ یک از جنبه های مورد تفافق نه ۳۰ میلیارد مبادله در توازن نرخ ارز ثابت و نه تبادل ارز ملی را ندارند. و این در حالی است که غلامحسین شافعی  در بیست و یکمین سالروز ملی صادرات که در سالن اجلاس سران  رسما اعلام میکند که  براساس آمار رسمی، سهم ایران از صادرات جهانی ۳۴ صدم درصد است و اگر نفت را از ان جدا کنیم، سهم ما از صادرات ۲۴ صدم درصد یعنی یک چهارم یک در صد است.

حرف این مسئول در این باب کاملا درست است که میگوید:  زمانی ما در صادرات می‌توانیم موفق باشیم که از یک پشتوانه تولیدی موفق برخوردار باشیم و در نهایت ارز حاصل از صادرات تکافوی پاسخ دهی به واردات اعم از واردات رسمی و یا به اصطلاح قاچاق را بدهد.

با توجه به اینکه  بخش صادرات در مقابل تلاطمات سیاسی و اقتصادی بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر است و بنابراین توجه به صادرات و نگاه بلند مدت  میتواند آرزومندی اقتصادی مبتنی بر استحکام که قابلیت تبال مطلوب ارزی را فراهم آورد، را داشته باشیم.

با توجه به این شرایط بعید است بتوان روی تفاهم اسحاق جهانگیری در عدد و اندازه های قابل اتکا حساب باز نمود.

والسلام

حمیدرضا نقاشیان