تصمیمات بورسی فقط مُسَکنند

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , ارکان تصمیم ساز بورس در روز پنجشنبه ۲۰ شهریور مصوباتی سه گانه داشتند تا فی المثل به نوعی بلحاظ روانی بازار را آرام کنند، اما این تصمیمات  که تقریبا همه یا مغایر قانون تجارت هستند و یا تاثیر چندانی در مسیر تصحیح روند کاهشی شاخص ها و در اصل و بواقع سوق دادن بازار سرمایه بسمت آرامش ندارند جز حب مسکن نقشی عمده نخواهند داشت. به تصمیمات توجه کنید:  تصمیم اول: اعطای مجوز سازمان بورس به خرید سهام خزانه کاملا مغایر با ماده ۱۹۸ قانون تجارت است که اشعار میدارد، «خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است» حال و با عبور از آن فاجعه می آفریند. چرا که زمینه حبابی شدن سهام را توسط خود شرکت فراهم میکند و باعث ایجاد این تفکر می‌شود که میزان سودآوری سهام بالاست. در نتیجه بر قیمت سهام تأثیر مثبت گذاشته و باعث بالا رفتن قیمت آن می‌شود. از این گذشته نکته مهم اجازه کاهش سرمایه در پنهان کاری در آن شرکت را خواهد داد و این درست مفهوم عدم شفافیت را دامن خواهد زد. این توجیه که مجلس شورای اسلامی در قانون رفع موانع تولید ماده ۱۹۸ در قانون تجارت را ملغی نموده کاملا غیر مسموع است زیرا در آن قانون موضوع، مشروط به عللی است که در حالت عمومی کاربرد ندارد. تصمیم دوم: الزام شرکتهای بورسی و کارگزاران به « بازار گردانی اجباری» که اساسا روند شفاف بورس را دچار اختلال نموده و ضد شفافیت عرضه و تقاضای عادیست. به موجب مفاد این آیین نامه، در تصمیمات جدید  ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شده که در اصل تفویض نیست و اجبار است و اجبار اینجا منطق ندارد. همچنین منع مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شده و بانکها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود. اما بازار ثانویه ای کاذب برای سهام در بورس ایجاد میشود که پول مردم در بانکها به سمت بورس سوق یافته و ضربه مهلکی به توزیع پول در بازار تولید خواهد زد. بانکها را به بنگاهداری تشویق خواهد نمود. بانک از صورت بانک به کارگزاری مبدل خواهد شد و در تقابل با قانون رفع موانع تولید حرکت خواهد نمود. در این آیین نامه هم چنان صدور اوراق تبعی پیش بینی شده که علی الظاهر بیمه ای برای نرخ خرید سهام تلقی میشود لاکن مسئولیت آن را قید ننموده که با افت بازار چه جریانی این حجم از زیان را جبران نماید. تصمیم سوم: کشیدن پای مستقیم بانک مرکزی به بازار بورس است که با پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس دانسته و صندوق توسعه ملی را مکلف میداند که یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده گذاری کند که این مصوبه به مفهوم دولتی شدن تصمیمات و دخالت در بازار سرمایه خواهد بود. ( نقض غرض در شفاف سازی ) این مصوبات در حالی انجام شده که همه آنها اولا عمر طولانی ندارند چرا که پای هر یک از آنها به نوعی لنگ میزنند و ثانیا با انتقاد شدید سهامداران واقعی در بازار سهام مواجه خواهند شد و ثالثا مغایر با اصل ایجاد شفافیت خواهند بود. همین چهارشنبه ۱۹ شهریور بعد از اتمام جلسه هیئت دولت محمود واعظی در جمع خبرنگاران ادعا کرد دولت بطور مستقیم در بازار سرمایه نقشی ایفا نمیکند. اولا معلوم بود که دولت بعد از اقدام یک شبه برای معجزه دانستن فروش اوراق سلف نفتی غیر مستقیم صندوقهای زیر تیول خود را به خروج نقدینگی از بورس وادار و در صف خرید اوراق سلف نفتی نگهداشت و از آن روز و با خروج صندوق ها بازار پنچر شد و هیچ یک از اقدامات بعدی بلحاظ روانی امکان گرفتن و مرمت پنچری بازار را نیافته اند و این البته دخالت غیر مستقیم بود ثانیا دادن اختیار به بانکها برای خرید سهام خودشان و حتی ورود به خرید سهام دیگران یک تصمیم دولتی نیست؟ پس باید جار بزنیم دولت غیر مستقیم در بازار سرمایه نقش ایفا میکند و با متهم شدن خود بعد از فتنه معیشت به تخریب بازار سرمایه نیز چشم دوخته و به دنبال عدم شفافیت در همه موضوعات است. امروزه برخی صاحب نظران امثال دکتر کوشکی دولت را به ایجاد روشهای ورشکسته نمودن کشور متهم میکنند و دولت باید از این اقدامات که او را بیشتر در مظان این نوع اتهامات قرار میدهد بپرهیزد. والسلام

 حمید رضا نقاشیان