به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد آشفتگي در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و اين وضعيت به افزايش بي‌رويه قيمت‌ها منجر شده و هر روز هم دامنه آن گسترده‌تر مي‌شود. وضعيت لجام‌گسيخته صنعت خودرو از توليد و تامين قطعات گرفته تا عرضه و تحويل همگي با مشکلات همراه هستند. سرچشمه اين مشکلات هم نوع مديريتي است که بر خودروسازان و همچنين چرخه توليد و توزيع حاکم است. مدت‌هاست که از اصلاح اين روند صحبت مي‌شود اما هنوز هيچ اقدام عملي‌اي صورت نگرفته که بتواند اين چرخه معيوب را درست کند.”تعهدات جديد خودروسازان باوجود بلاتكليفي تعهدات قبل”
توليد کم و احتکار خودرو از سوي خودروسازان به بهانه نبود قطعه و از آن طرف تقبل کردن تعهدات جديد اين سوال را در اذهان ايجاد مي‌کند که در صورتي که بر اساس آخرين تخمين‌ها بيش از ۱۰۰هزار خودرو در پارکينگ ايران‌خودرو و سايپا به‌عنوان بزرگترين عرضه‌کننده‌هاي خودرو در کشور به دليل واهي کمبود و نبود قطعه خاک مي‌خورد چطور قرار است تعهدات جديد خود را در طرح‌هاي پيش‌فروش و فروش فوق‌العاده به انجام برسانند!؟ اين سوال مهم البته نمي‌تواند در مقابل اقدامات اين شرکت‌ها را به عقب بياندازد! از اين رو سرپرست وزارت صمت، گفت: «ايران خودرو ۱۱۰ هزار و سايپا ۴۰ هزار دستگاه خودرو را تا پايان سال با پيش فروش و فروش فوق‌العاده در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌دهد و با توجه به اينکه همچنان نحوه توزيع از طريق قرعه‌کشي است براي کساني که ثبت‌نام مي‌کنند شرط خاصي درنظر گرفته شده و براساس آن بايد در زمان ثبت نام ۱۰ درصد مبلغ را در حسابي واسطه قرار دهند.»
جعفر سرقيني افزود: «هدف از اين اقدام اين است تا افراد نيازمند به خريد خودرو اقدام به ثبت نام کنند. درواقع مي‌خواهيم از ثبت نام افرادي که نيازي به خودرو ندارند، جلوگيري کنيم.»
مديرکل صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، نيز ضمن يادآوري مصوبات آخرين جلسه کميته خودرو مبني بر اجراي طرح واگذاري حدود ۱۵۲ هزار خودرو به صورت هر دو هفته يک‌بار تا پايان سال گفت: «با تجديدنظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار براي ثبت‌نام خودرو باتوجه به اينکه اين شرط يکي از محدوديت‌ها براي ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرين جلسه کميته خودرو اين محدوديت به سبب مشکلاتي که براي برخي از متقاضيان ايجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، براي شخص متقاضي مطرح است و شخص متقاضي ثبت‌نام نبايد پلاک فعال داشته باشد.»
سهيل معمارباشي ادامه داد: «براين اساس که افزايش فروش فوق‌العاده خودروها از جمله برنامه‌هايي است که براي کمک به تثبيت آرامش در بازار خودرو است، در همين راستا با دستور سرپرست وزارت صمت و تصويب کميته خودرو مقرر شد طرح واگذاري حدود ۱۵۲ هزار خودرو را برگزار کنيم. يکي از شروط واگذاري خودرو در اين طرح‌ها پرداخت ۱۰ درصد قيمت رسمي خودرو در هنگام ثبت‌نام خواهد بود که براي اطمينان از خريد خودرو توسط متقاضي و مديريت تقاضا اين شرط منعقد شده است.» او افزود: «اين مبلغ در هنگام ثبت‌نام به حساب واسطي که توسط شرکت‌هاي خودروساز اعلام مي‌شود، بايد واريز گردد.
اين ۱۰ درصد مبلغ خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشي در حساب واسط، در يک حساب بانکي به اسم فرد متقاضي خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضي در قرعه‌کشي، اين مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.» سخنگوي کميسيون صنايع مجلس هم با انتقاد از اينکه پيش فروش خودرو نه تنها بازار را تنظيم نمي‌کند بلکه به هم مي‌ريزد، گفت: «مقررات فعلي در زمينه خودروسازان فقط جنبه اخلاقي دارد، ضمانت اجرا ندارد.» حجت‌ا… فيروزي افزود: «پيش‌فروش بيشتر زمينه سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌کند تا تنظيم بازار و چون خودروساز نمي‌تواند تعهدات خود را به انجام برساند وضعيت بازار بيشتر از قبل هم آشفته خواهد شد. طرح عرضه خودرو به بورس و مهار قيمت در مجلس در دست بررسي است و اعلام وصول به هيات رئيسه شده و اميدواريم چند روز آينده به کميسيون ارجاع و به قانون تبديل شود.»
- منبع خبر : ایران جیب
