تغذیه ناسالم و تحمیل ۱۸ میلیارد دلار هزینه واردات به کشور
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد دستیابی به امنیت غذایی به عنوان یکی از وظایف حکومت ها نیازمند اطمینان از برقراری و تداوم چهار رکن آن شامل فراهمی غذا، دسترسی به غذا، مصرف و سلامت غذا و ثبات و پایداری در سیستم غذا است به عبارت دیگر زمانی امنیت غذایی تحقق می یابد که این ارکان به طور مستمر و طی زمان برقرار و پایدار است. البته دستیابی به وضعیت امنیت غذایی تحت تاثیر متغیرهای برون زا و خارج از نظام غذای کشورها قرار می گیرد.
بحرانهای اقلیمی و تغییرات آب و هوایی تکانه های اقتصادی تنش ها و مناقشات نظامی بروز پاندمی ها و بیماریهای همه گیر از جمله متغیرهایی هستند که ثبات و پایداری اجزاء نظام غذا را که یکی از برون داده های آن تامین امنیت غذایی است تهدید می کند. از این رو وزارت جهاد کشاورزی به منظور اطمینان از امنیت غذایی باید به ثبات و پایداری در سه رکن دیگر امنیت غذایی اهتمام داشته باشد.
در این راستا به منظور پرهیز از پراکنده کاری، موازی کاری و رعایت قانون و عمل به اصل جامع نگری اجرای دو سند راهبردی موثر بر امنیت غذایی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است یکی از اسناد «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی» مصوب سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگری «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» مصوب سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی است به منظور اطمینان از فراهمی غذا و مقرون به صرفه بودن آن راهبردها و اقدامات متنوعی متکی بر تکالیف مندرج در اسناد بالادستی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
براساس راهبردهای مندرج در سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، اصلاح و کارآمدسازی نظام توزیع و قیمت بهبود دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا و حمایت از اقشار آسیب پذیر و اصلاح الگوی مصرف غذا متناسب با اصول علمی تغذیه در جهت کاهش انواع سوء تغذیه از طریق ارتقای فرهنگ و سواد غذا و تغذیه در مصرف کنندگان، افزایش تنوع غذایی توسعه مکمل یاری و غنی سازی توسعه مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ عمومی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی در دست اقدام است.
همچنین براساس ماده ۳۲ برنامه هفتم پیشرفت باید متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر تا سال ۱۴۰۷ یعنی در سال پایانی برنامه هفتم به ۹۰ درصد و متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی شامل ذرت و دانه های روغنی نیز به ۴۰ درصد برسد.
از این رو افزایش اتکا به تولید داخل از طریق ایجاد و اصلاح زنجیره ارزش تهیه و اجرای الگوی کشت ملی، کاهش تلفات و ضایعات، افزایش بکارگیری دانش و فناوری بهبود روشهای تولید و ارتقاء بهره وری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
وجود محدودیت های اقلیمی، محدودیت های کمی و کیفی منابع آب، افزایش دما و تشدید تبخیر و تعرق، بروز رویدادهای حدی مانند خشکسالی، آتش سوزی و سیل، افت کمی و کیفی منابع خاک و ناکافی بودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سبب شده است تا دستیابی به اهداف با دشواری هایی روبرو شود.
شرایط اقلیمی و آب بر بودن تولید دانه های روغنی و ممنوعیت استفاده از ارقام تراریخته سبب شده تا برنامه های گسترده ای در راستای افزایش سطح زیرکشت دانه روغنی کلزا و سایر دانه های روغنی انجام گیرد، تا از این طریق وابستگی به واردات روغن خوراکی کاهش یابد.
به وجود تلاشهای انجام شده متوسط ضریب خودکفایی روغن خوراکی در کشور ۱۰ درصد بوده و کشور ناگزیر است ۹۰ درصد نیاز روغن خوراکی را از محل واردات تامین کند؛ برای شکر نیز متوسط ضریب خودکفایی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد بوده و بین ۳۰ تا ۳۵ درصد شکر مورد نیاز داخل از محل واردات که دارای ارزبری بالایی بوده تامین می شود.
بر اساس گزارش‌های صادرات و واردات بخش کشاورزی و غذا مرکز آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی به طور میانگین در ۵ سال اخیر یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ معادل ۱.۸ میلیارد دلار برای واردات دانه های روغنی ۲.۱ میلیارد دلار برای واردات انواع روغن و ۵۴۷ میلیون دلار برای واردات قند و شکر تصفیه نشده اختصاص یافته است به عبارتی دیگر واردات محصولات مذکور بیش از یک چهارم ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذا را (۲۷.۵ درصد) شامل شده است.
بنابراین علاوه بر ارزبری بالای محصولات مذکور به منظور تامین نیاز داخل مصرف بی رویه محصولات مذکور تهدیدی برای سلامت افراد جامعه محسوب شده و هزینه های درمان و هزینه‌های اجتماعی را در کشور افزایش می دهد. بنابراین اصلاح الگوی مصرف می تواند نقش اساسی در کاهش ارزبری محصولات روغن، دانه های روغنی و شکر داشته و همچنین کاهش هزینه های درمان تحمیلی به جامعه را به دنبال داشته باشد.
آخرین ترازنامه غذایی کشور درباره واردات روغن چه می گوید؟
براساس ترازنامه غذایی به طور متوسط در سال ۱۴۰۱ به ازای هر نفر در سال ۱۸.۳ کیلوگرم انواع روغن و چربی های خوراکی عرضه شده است در حالی که براساس سبد مطلوب غذایی برای جامعه ایرانی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه شده به طور متوسط هر فرد ایرانی باید ۱۲.۸ کیلوگرم روغن در سال مصرف کند.
فاصله ۴۲ درصدی مازاد عرضه نسبت به آنچه باید مصرف شود نشان می دهد که مصرف روغن افراد و خانوارها بالاتر از الگوی توصیه شده بوده و پیامدهای آن صرف نظر از فشار به منابع پایه مانند آب و خاک و تنوع زیستی برای تولید بیشتر بروز مخاطراتی مانند افزایش بیماری های غذازاد همانند چربی، فشار خون، اضافه وزن و تصلب شرائین خواهد بود.
از سوی دیگر افزایش واردات به منظور کنترل عرضه و کاهش قیمت روغن خوراکی در بازار سبب شده تا در برخی از سالها مانند سال ۱۴۰۰ عرضه سرانه روغن به ۲۶.۶ کیلوگرم به ازای هر نفر برسد که این میزان بیش از دو برابر میزان توصیه شده بوده است.
شکاف عمیق مصرف قند و شکر با تولید
به طور متوسط در سال ۱۴۰۱ عرضه قند و شکر به ازای هر نفر ۳۳.۳ کیلوگرم بوده است در حالی که مصرف توصیه شده وزارت بهداشت معادل ۱۴.۶ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است.
عرضه سرانه ۲.۳ برابری شکر نسبت به مقدار توصیه شده وزارت بهداشت نشان می دهد که میزان دریافت (قند) افراد به صورت مستقیم و غیر مستقیم بسیار بالاتر از میزان توصیه شده وزارت بهداشت بوده و پیامدهای بهداشتی را بر نظام سلامت تحمیل می کند.
بنابراین نیاز است تا از طریق ارتقاء سواد تغذیه ای، بهبود فرهنگ تغذیه ای و با بکارگیری ابزارهایی مانند اعطای یارانه به غذاهای سالم، کاهش هزینه تولید و بازاررسانی محصولات سالم به ویژه میوه ها و سبزی ها، الگوی تغذیه ای افراد و خانوارها تغییر یابد.
همچنین به منظور تحقق اهداف و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی اصلاح الگوی تغذیه امری اجتناب ناپذیر است و باید توجه داشت که تحقق سیری سلولی به جای سیری شکمی نیازمند بهبود تنوع غذایی، اصلاح قیمتهای نسبی، کاهش هزینه تولید از محل افزایش بهره وری، اصلاح نظام بازاررسانی و توزیع ، بهبود قدرت خرید خانوارها و افزایش آگاهی های تغذیه‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد در کنار سایر دستگاه های متولی برای تحقق آن تلاش کند.
اگر چه بهبود قدرت خرید خانوارها در حوزه اختیارات و وظایف وزارت جهاد کشاورزی قرار ندارد اما این وزارتخانه تلاش می کند از طریق ارتقاء بهره وری و بهبود بکارگیری دانش و فناوری و کاهش تلفات قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را کاهش دهد.
تعیین قیمت خرید تضمینی برای دانه های روغنی و اصلاح و نوسازی کارخانجات قند و شکر و حمایت از تولید قراردادی نیشکر و چغندرقند نمونه ای از اقدامات این وزارتخانه به منظور حمایت از تولید داخلی و ثبات بخشی به ضریب خودکفایی روغن خوراکی و قند و شکر بوده است.
در پایان باید یادآور شد که تامین امنیت غذایی با تکیه بر توان داخل حفظ منابع پایه شامل آب خاک و تنوع زیستی و کرامت بخشی به کشاورزان و روستائیان در اولویت برنامه ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
- منبع خبر : ایرنا
